ایستانیوز:در شرایطی که بخش عمده‌ای از قبولی‌های آزمون سراسری را زنان تشکیل می‌دهند، اما آنها نصف مردان فرصت‌های شغلی را به دست می‌آورند و ما بقی در پشت درهای بسته اشتغال می‌مانند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حالا نه تنها زنان ایرانی سهم ناچیزی از اقتصاد کشور دارند بلکه در به دست آوردن پست‌های مدیریتی هم وضع چندان تعریفی ندارند گرچه آمارها حاکی از بهبود این وضعیت در دولت یازدهم است. با وجود این آمارها از روند رو به رشد مشارکت اقتصادی زنان در دولت یازدهم خبر می‌دهد. آنگونه که محمد علی پارسا، رئیس مرکز آمار اعلام کرده نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پایان سال ٩٥ به شکل محسوسی افزایش یافته است و از ۱۳.۳ در سال ۱۳۹۴ به ۱۴.۹درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
به گزارش ایستانیوز به نقل از شهروند ، با وجود این رشد اما مقایسه حضور زنان در بازار کار ایران با کشورهای جهان و حتی منطقه از شرایط نه چندان مساعد این بخش حکایت می‌کند. به گفته حسین طایی عطا، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان بین ۴۰ تا ۴۵درصد است. به‌عنوان مثال نرخ مشارکت اقتصادی زنان حتی در کشورهایی همچون عربستان با عدد ٢١درصد بالاتر از ایران است. در این بین کشورهایی ازجمله ترکیه برنامه‌ای با عنوان «استراتژی ملی استخدام در سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠٢٣» برای افزایش فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان دنبال می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که ترکیه با اشتغال ٢٩,٥درصدی زنان در سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٥، در بین یکی از چند کشوری قرار دارد که کمترین میزان اشتغال را برای زنان دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند یونان با ۴۱/۹ درصد، نروژ با ٨/٧٣درصد، سوییس با ٧٦درصد و ایسلند با ۷۸/۵درصد از کل اشتغال زنان آمار بالایی را در بین سایر کشورها به خود اختصاص داده‌اند.
رشد ١٨٩درصدی پست‌های مدیریتی
رشد ١٨٩درصدی پست‌های مدیریتی زنان در دولت یازدهم هم ازجمله تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای کاهش این شکاف است. در واپسین روزهای اسفندماه، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنگره زنان موفق ایران در دانشگاه شهید بهشتی درباره آن گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد ارتقای زنان در پست‌های ارشد مدیریتی بوده‌ایم به گونه‌ای که ١٨٩درصد پست مدیریتی زنان در دولت یازدهم رشد کرده است.
ربیعی با اشاره به ایجاد اشتغال در کشور و سهم زنان از آن اظهار کرد: از ٧٠٠هزار شغلی که در سال ٩٤ ایجاد شد، ٨٠درصد آن مربوط به خدمات مولد بود که زنان سهم قابل توجهی از آن را دریافت کرده‌اند. پیش از این سهم زنان از کل بیمه‌شدگان ١٩درصد بود که امروز به ٢٥درصد افزایش یافته است.
«مرضیه شاهدانی» به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران، «رویا طباطبایی‌یزدی» به عنوان رئیس سازمان ملی بهره‌وری و «نیره پیروزبخت» به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد انتخاب شدند. از سوی دیگر انتصاب «مرضیه افخم» ابتدا به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه و سپس به عنوان سفیر ایران در مالزی از اقدامات دولت یازدهم در زمینه استفاده از زنان در سطوح بالای مدیریتی بود.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان
طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت احمدی‌نژاد در سال ٨٤ جمعیت شاغل کشور٢٠میلیون و ٦١٨هزار و ٥٧٩ نفر بوده که در پایان سال ٩١ این عدد به ٢١میلیون و ١٦٠هزار و ٨٨٧ نفر رسید به این معنا که در طول ٨ سال تنها ٥٤٢هزار و ٣٠٨ نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد که از این میان زنان سهم اندکی در مشارکت اقتصادی داشتند.
نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد؛ در دوران دولت نهم و دهم (از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢) از هر ١٠ زن ایرانی ٩ نفر خانه‌نشین بودند. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران هر چند از سال ٧٦ تا سال ٨٤ (دوران دولت هفتم و هشتم) بیش از ٧درصد رشد کرده بود و به ١٧درصد افزایش یافته بود، اما در فاصله سال‌های ٨٤ تا تابستان ٩٣ (دوران دولت نهم و دهم) با کاهش حدود ٧درصدی به ١٠درصد کاهش یافته بود. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد این رقم در سال ٩٥ به ١٤,٩درصد افزایش یافته است.
اما از سال ١٣٩٢ که دولت یازدهم شروع به کار کرد، فعالیت سازمان‌های غیردولتی زنان نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. سازمان‌های توسعه‌محور در حوزه زنان نیز در کنار سایر سازمان‌های مدنی دغدغه‌مند در حوزه زنان دوره سختی را پشت سر گذاشته بودند و انتظار داشتند با روی کار آمدن جریانی که منادی تدبیر و امید در کشور است، روح تازه‌ای در کالبد فعالیت مدنی دمیده شود.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، سیاست‌های کلان دولت در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد تغییر کرد. مرکز امور زنان به «معاونت امور زنان و خانواده» ارتقا یافت و عمده فعالیت‌ها در حوزه زنان به این معاونت واگذار شد. شهیندخت مولاوردی که سکاندار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری شد، ازجمله افراد فعال در سازمان‌های غیردولتی زنان بود که توانایی ارتباط‌گیری با نهادهای مدنی را پیش از ورود به معاونت زنان در کارنامه خود داشت؛ به همین دلیل با شروع دولت یازدهم، حسن نیت دولت برای ارتباط‌گیری و تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد به فعالان حوزه زنان نیز اثبات شد.
معاونت امور زنان و خانواده در راستای ماده ٢٣٠ برنامه پنجم توسعه به همکاری‌های مشترکی در جهت توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان مبادرت ورزید و طرح‌ها و برنامه‌های مشترکی را با همکاری جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد از نیمه دوم سال ٩٢ کلید زد که تا پایان سال ٩٥ ادامه یافت.
رشد ٢/٢درصدی بودجه خانواده در سال ٩٥
همچنین در دوره چهار ساله فعالیت دولت تدبیر و امید، شاهد ارتقای کمی تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان بودیم؛ به‌طوری‌که تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان و خانواده از ١٦٧٧ در سال ٩٢ به ٢٦٧٠ در سال ٩٦ افزایش یافت. در این میان، نزدیک به ١٧درصد از کل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده به طرح‌های مشترک معاونت امور زنان با سازمان‌های مردم‌نهاد اختصاص یافته است. نگاهی به اسناد منتشر‌شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده که پس از پایان دولت یازدهم منتشر شد، نشان می‌دهد که بودجه حوزه زنان در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ افزایش ٤/٨درصدی داشته است. همچنین بودجه حوزه خانواده در سال ٩٥ با رشد ٢,٢درصدی نسبت به سال ٩٤ مواجه بوده است.
گسترش حضور سیاسی زنان
رئیس دولت یازدهم با معرفی «شهیندخت مولاوردی» به عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، «الهام امین‌زاده» به عنوان معاونت حقوقی و «معصومه ابتکار» به عنوان رئیس سازمان محیط زیست گام جدی برای اثبات ادعا و وعده‌های انتخاباتی خود برداشت. در ادامه «زهرا احمدی‌پور» به عنوان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزیده شد. همچنین تأکید روحانی بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف سبب شد تا برخی استانداران با تأسی از این نگرش، به انتخاب فرماندار زن روی آورند تا آن‌جا که شاهد انتصاب «حمیرا ریگی» به عنوان فرماندار زن در شهر قصرقند و «معصومه پرندوار» به عنوان فرماندار شهرستان هامون استان سیستان‌وبلوچستان هستیم. «زهرا اربابی» هم به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری سیستان‌وبلوچستان منصوب شده است.
سومین فرماندار دولت یازدهم زن شادروان «مرجان نازقلیچی» به عنوان فرماندار بندرترکمن از توابع استان گلستان بود که متاسفانه در فاجعه منا ١٣٩٤ جان باخت. «عزت کمال‌زاده‌عباسی» هم چهارمین فرماندار زن است که در جزیره قشم آغاز به کار کرد. «مریم شادیوند» هم به مدت ٩ ماه سرپرست فرمانداری دره‌شهر از توابع استان ایلام بود و در حال حاضر در سمت معاون فرماندار دره‌شهر قرار دارد.
در دولت روحانی زنان در بخشداری‌ها هم مورد توجه قرار گرفتند. «نساء خیل تاش» نخستین بخشدار زن در دولت یازدهم است که به سمت بخشدار مرکزی شهرستان خنجاز توابع استان فارس منصوب شد. پس از او ١٢ زن دیگر بدون در نظر گرفتن ٨ بخشدار زن معلق استان خوزستان به عنوان بخشدار منصوب شدند.
در حوزه احزاب و تشکل‌ها نیز شاهد حرکت رو به جلوی زنان هستیم و ١٧ تشکل سیاسی در حال حاضر دبیرکل زن دارند. حضور ١٧ نماینده زن در مجلس شورای اسلامی هم حکایت از هموارشدن مسیر حضور زنان در عرصه‌های سیاستگذاری کشور در دولت تدبیر و امید دارد.
روحانی در آخرین انتصاب دولت یازدهم،«اشرف بروجردی» را به ریاست کمیته زنان ستاد انتخاباتی خود انتخاب کرده است؛ اقدام‌هایی که نشان از توجه ویژه دولت به حضور فعال نیمی از جمعیت کشور دارد تا پا به پای مردان در عرصه‌های توسعه کشور گام بردارند.
پای مشارکت اقتصادی زنان به برنامه ششم باز شد
اما برنامه ششم توسعه هم از رویکرد دولت یازدهم در افزایش مشارکت اقتصادی زنان بی‌نصیب نماند. به طوری که در قسمت تعیین اهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم توسعه، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری راهبردهای ویژه‌ای را در قالب این برنامه تدوین کرده است که در آنها نقش سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان و خانواده به وضوح دیده شده است. در این سند که در قالب مشارکت اجتماعی، سیاسی و مدیریت شهری و روستایی زنان تدوین شده بر تسهیل و حمایت از توسعه توانمندی‌های تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زن و خانواده، ارتقای توانایی‌های تشکل‌های مردمی به منظور ایفای نقش فکری و اجرایی مرتبط با امور زنان و خانواده، افزایش توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مهارت‌های سازمانی سازمان‌های مردم‌نهاد، تقویت شبکه تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی در حوزه زنان و خانواده و مواردی از این دست تأکید شده است. یکی از نقاط قوت این سند در قسمت راهبردها، تقویت فعالیت شبکه‌ای بین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زنان در سطوح ملی و بین‌المللی است که می‌تواند در درازمدت تقویت فعالیت شبکه‌ای را در دستورکار قرار دهد.
ساماندهی، تکمیل و به‌روز‌رسانی بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد زنان
یکی از عمده‌ترین خواسته‌های سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان در سال‌های گذشته ایجاد یک بانک اطلاعاتی از مجموعه نهادهای مدتی فعال در حوزه زنان بود. خواسته‌ای که در دولت یازدهم تا حدودی محقق شد. تهیه بانک اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد در سال‌های ٩٥-٩٣ در ٣ فاز انجام شد و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های آموزشی-پژوهشی، خیریه‌ای و در قالب کانون‌های فرهنگی-اجتماعی به معاونت زنان در جمع‌آوری بانک اطلاعاتی یاری رساندند. این طرح با عنوان طرح ملی ساماندهی، تکمیل و روز آمد‌کردن بانک اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد در برخی از مناطق کشور آغاز شد.
