ایستانیوز:طرح نو بانک‌ها برای جذب سپرده و دادن سودهای بالای ۲۰درصد؛ این خلاصه اتفاقاتی است که این روزها و در حالی که شمارش معکوس برای اجرای بخشنامه کاهش سود شروع شده، در برخی بانک‌ها رخ می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،ماجرا از این قرار است که برخی بانک‌ها با مشتریان خود که عمدتا سپرده‌های بالای ۱۰۰میلیون تومان دارند تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند تا قبل از ۱۱ شهریور قرارداد خود را تمدید کنند. بر اساس قوانین موجود افرادی که تا قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده سپرده‌گذاری کنند تا پایان قرارداد خود سودهای سابق را که اکنون در صندوق‌های سپرده‌گذاری ۲۲ تا ۲۳درصد است، دریافت می‌کنند. همین روزنه باعث شده تا بانک‌ها بدون اینکه نگران ضربه زدن به تولید باشند، رقابت منفی خود برای جذب سپرده را ادامه دهند.
به گزارش ایستانیوز به نقل از آرمان ، معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است از تاریخ ١١ شهریور سود سپرده یک‌ساله 15درصد خواهد بود. نرخ سپرده کوتاه‌مدت نیز 10درصد است. پیمان قربانی، با بیان اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته، افزود: با توجه به اینکه انجماد دارایی‌ها و حضور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین ورود نهادهای خارج از بانک مثل خودروسازان برای جمع آوری نقدینگی مانع کاهش سود بود، اقداماتی برای اصلاح وضعیت در دستور قرار گرفت. او با تاکید بر اینکه نرخ های سود همچنان مثبت است، اضافه کرد: هزینه تامین مالی برای تسهیلات گیرندگان کاهش یافت. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد معتبر است و با سود قبلی قابل تمدید نیست. به گفته او افزایش سپرده مدت دار یک‌ساله ممنوع است. قربانی ادامه داد: اگر سپرده‌گذار قبل از پایان قرارداد پول را برداشت کند سود محاسبه شده همانند نرخ سود کوتاه مدت خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تاکید بر صیانت از دستاوردهای تورمی گفت: ما به دنبال رونق غیر تورمی هستیم. او با اشاره به اینکه کاهش سود بانکی در نهایت کاهش هزینه تامین مالی را موجب می شود، اضافه کرد: این اقدام گامی برای افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.
تکاپوی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران
در کمتر از یک هفته تا پایان مهلت بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب به ۱۵درصد، برخی بانک‌ها برای جلوگیری از خروج احتمالی سپرده‌ها و کوچ آنها به سمت دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری با ترفندهای مختلف در تلاش هستند قبل از روز شنبه آینده دست کم تکلیف سپرده‌های کلان خود را روشن کنند و به این منظور هر روز طرحی نو برای جذب سپرده‌ها درمی‌اندازند. برخی از شعب بانکی در این چند روز باقیمانده به الزام برای کاهش نرخ سود در تماس با سپرده‌گذارانی که عمدتا سپرده‌های بالای ۱۰۰میلیون تومان دارند، درخواست مراجعه به شعبه و تمدید با نرخ ۲۲تا ۲۳درصدی دارند.
اکنون هم که دیگر اوضاع متفاوت است و بانک مرکزی با بخشنامه شدیداللحنی، از تاریخ تعیین شده بانک‌ها را مکلف کرده که شرایط را به‌گونه‌ای پیش برند که هیچ‌بانک یا شعبه‌ای، بالاتر از نرخ مصوب، سود پرداخت نکند. همین بخشنامه کافی است تا بانک‌ها دوباره در مدت زمان تعیین شده، شرایط را به سمت دلخواه خود پیش برند و تا می‌توانند سپرده جذب کنند. به همین خاطر است که این روزها تا رسیدن به مهلت زمان تعیین شده، از بانک‌ها و برخی شعب، رفتارهای عجیب و غریبی را می‌توان دید.
شاید هم عجیب نباشد، چراکه نرخ سود همچنان در بازار دستوری تعیین می‌شود و بانک‌ها هم البته در یک رقابت منفی با هم، هیچ‌گاه نخواستند که نرخ را به سمت رقابتی شدن پیش برند و تا جایی که ممکن است به فضای تولید و تجارت کشور فکر کنند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که بانک مرکزی، باز هم بهترین رویکرد را صدور بخشنامه برای تثبیت نرخ سود بانکی بداند و از همه بانک‌ها بخواهد که التزام عملی لازم را نسبت به اجرای آن داشته باشند، به همین دلیل است که برای تطبیق همه شعب بانکی با مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی مهلتی چند روزه را اعلام کرد و از سه شنبه هفته گذشته، سی و یکم مرداد تا شنبه هفته آینده یازدهم شهریور به همه بانک‌ها مهلت داد تا زمینه سازی لازم برای کاهش نرخ سود را داشته باشند.
بانک مرکزی اعلام کرد که پس از مهلت تعیین شده، دیگر هیچ‌عذر و بهانه‌ای از سوی شعب بانکی پذیرفته شده نیست و همه باید نرخ‌های یکسان را در شعب اعمال کنند. در این میان نکته عجیب، رفتار برخی بانک‌هایی است که البته صورت‌های مالی چندان شفاف و مشخصی هم ندارند و اکنون به هر بهانه‌ای که شده، تلاش دارند تا سپرده‌های بیشتری جذب کرده و نرخ سود بالاتری را بپردازند تا برای سپرده‌گذاران جذاب‌تر باشد و منجر به این شود که آنها در این فضای سخت سپرده گیری، شعبه و بانک مرتبط با آنها را انتخاب کنند. یکی از کارشناسان بانکی و عضو پیشین یکی از موسسات اعتباری درباره بخشنامه بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود ۱۵درصدی در شبکه بانکی می‌گوید: بحث نرخ سود از اختیارات شورای پول و اعتبار است، اما معتقدم نرخ سود در شبکه بانکی باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار و همچنین به‌صورت آزاد و شناور باشد، اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درصد معینی را اعلام کرده‌اند، همه باید به آن پایبند باشند. به گفته علی اکبر صادقی همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید التزام عملی خود را به این نرخ‌ها نشان دهند، زیرا تخلف یک بانک یا موسسه مانع از اجرای کامل آن می‌شود. در فروش شهریور امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲درصد تعیین کرده‌اند، این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ‌بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند.
همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت ۲۵درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند. بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که خودروسازان باید نرخ ۱۸درصد را در پیش فروش‌های خود لحاظ کنند.
دور زدن بخشنامه بانک مرکزی ممنوع
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی برای رونق بخش تولید کافی نیست. شهباز حسن‌پور‌بیگلری درباره بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی می‌افزاید: با اینکه می‌توان عنوان کرد که بخشنامه مذکور با تاخیر به بانک‌ها ابلاغ شده، اما اینکه در مجموع بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم به اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود کرده، اقدام مثبتی است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه می‌دهد: متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان از مسئولان بوده است، بنابراین با اینکه نرخ سود بانکی می‌توانست بیشتر از 15درصد نیز کاهش یابد، اما روند کاهش می‌تواند در تقویت تولید موثر باشد. او تصریح می‌کند: در اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی برکاهش نرخ سود بانکی علاوه بر تقلیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی باید نرخ سود تسهیلات نیز با کاهش روبه‌رو شود. این نماینده مردم در مجلس ادامه می‌دهد: نکته دیگر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی این است که باید نظارت‌های موثری برای کاهش نرخ سود بانکی انجام شود به نحوی که بانک یا موسسه‌ای، اجرای این بخشنامه را اصطلاحا دور نزنند.
حسن‌پور‌بیگلری می‌افزاید: سیستم بانکی کشور می‌تواند به رونق تولید کمک کند، البته باید به موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها نیز رسیدگی شود. او یادآور می‌شود: همراه با کاهش نرخ سود بانکی باید مسئولان اقتصادی تدابیری اتخاذ کنند تا نقدینگی موجود در بانک به بازار سوداگری منتقل نشود.
