ایستانیوز:رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی خواستار تعیین وزرایی است که هوشمندانه عمل کرده و دولت را به سمت کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی هدایت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، غلامحسین شافعی صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به آخرین روز تصمیم گیری برای انتخاب کابینه دوازدهم و آرزوی توفیق برای دولت جدید با بیان این مطلب افزود: بخش خصوصی خواستار تعیین وزرایی است که با استفاده از نظر کارآفرینان و بخش خصوصی فرصت ارائه راهکارهای درست را در کشور ایجاد کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم درخواست کرد تا جایگاه واقعی بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و تولیدی کشور را تعیین کند و تنها بخش خصوصی مختص تعدادی جلسات مشورتی و عضویت در برخی نهادهای تاثیرگذار نباشد.
وی در ابتدای این نشست گفت: در حال حاضر کشور ما با پدیده ای متناقض روبه روست که باید برای بهبود این شرایط و حل این مشکلات تلاش جدی صورت گیرد.
وی افزود: دائما از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می شود اما پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز هرساله شاهد بزرگتر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد کشور هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سال های زیادی از خصوصی سازی و واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ صحبت می شود اما شاهد پیدایش ساختار جدیدی در اقتصاد هستیم و با واگذاری بخش های دولتی به بخش های خاصی با عنوان شبه دولتی و خصولتی مواجه شده ایم.
شافعی افزود: این بخش جدید پاسخگویی برابر جامعه را مورد خدشه قرار داده و موجب پیدایش مشکلات و ناهنجاری های مختلفی در اقتصاد شده است و دائما از ریشه کن شدن فقر و نابرابری ها یاد می شود اما گذشت زمان نشان دهنده بدتر شدن این شرایط است.
وی با اشاره به اینکه اوج این مشکلات طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بود، گفت: جامعه همچنان شاهد وجود چنین مشکلاتی است و به نظر من این مشکلات و این الفاظ به طنز تلخی تبدیل شده که هرساله در حال افزایش است.
رئیس اتاق ایران در این مورد ادامه داد: واقعیتی که در حال حاضر وجود دارد این است که هرساله شاهد فاصله گرفتن از اهداف زیربنایی کشور هستیم و شرایط اقتصادی جامعه به شکلی است که دیگر نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت و بخش خصوصی وظیفه خود می داند که با صدای رسا درباره این مشکلات سخن بگوید.
شافعی درباره مهم ترین مشکلاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد اشتغال جوانان، ترازنامه بانک ها، بدهی دولت، رکود واحدهای تولیدی، بحران زیست محیطی، عدم شفافیت در اقتصاد و فسادهای گسترده از جمله مشکلاتی است که در کشور وجود دارد و بیش از گذشته نیازمند ریشه یابی است.
وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات، موانعی وجود دارد که باید به آن توجه شود زیرا بخش دولتی با چارچوب های بسته و محدودیت هایی که دارد، امکان حل این مشکلات را به تنهایی ندارد و باید در این میان نقش به خصوصی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و از بخش خصوصی در تعیین اهداف و اجرای آن استفاده شود.
