ایستانیوز:فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در برمی گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافی ها، در سال‌های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافی‌ها صادر و مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف ها باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسه های غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شرکت های لیزینگ گفت: ۳۰۰ واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که تنها ۵۰ واحد از آنها مجوز دریافت کردند و ۹۴ واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، بقیه یا احتمالا فعالیتی ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند.
بر اساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوق های قرض الحسنه که در دهه ۱۳۶۰ مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می شد، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور شناسایی شده اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد ۴۸ صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
به گفته وی، از این تعداد ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد، یک هزار و ۵۳۴ صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانک‌مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنکه یکهزار و ۲۸ صندوق غیرفعال هستند؛ البته تعاونی های اعتباری کارمندی، کارگری و صنفی که طبق قانون تعاون تنها می توانند از محیط کاری خود سپرده گذار جذب کنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزه ای است که بانک مرکزی به آن ورود کرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می شد اما این تعاونی ها اقدام به توسعه فعالیت های خود خلاف قانون کردند.
به گفته حیدری، از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است که البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند زیرا کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد.
