قرارداد جدید با رنو مغایرتی با اصل ۴۴قانون اساسی ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از خانه ملت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به خبری مبنی بر " ابهام در پشت پرده قرارداد خودرویی با فرانسوی‌ها/امضا قرارداد تعهد سنگینی را برای وزرات صنعت به‌همراه دارد" توضیحاتی را در قالب یک جوابیه ارائه کرده، متن جوابیه به شرح زیر است:

 

پیرو انتشار خبری مورخ 1396/5/16 با عنوان "ابهام در پشت پرده قرارداد خودرویی با فرانسوی ها/امضا قرارداد تعهد سنگین را برای وزارت صنعت به همراه دارد" خواهشمند است وفق قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی پاسخ ذیل در آن رسانه درج گردد.

 

1.       در خصوص اینکه چرا قرارداد با فرانسوی ها امضا شده لازم به ذکر است که توافق های ماموت با فولکس واگن و کرمان خودرو با هیوندایی، نشانگر این است که تأکید بر یک شرکت یا کشور خاصی نبوده و نیست و این موضوع بیشتر به تمایل خود شرکت های خارجی برای حضور در ایران بازمی گردد. از طرفی شرکت خودروسازی رنو سال هاست که اهداف توسعه ای بلند مدتی را در ایران دنبال می کند و خودروسازان فرانسوی به علت آشنایی دیرینه با بازار خودرو ایران، حضور پیشقراولانه ای پس از برجام در صنعت خودرو ایران داشته اند.

 

2.        درباره اینکه هنوز از ظرفیت های موجود صنعت خودرو کشور استفاده نشده باید گفت با توجه به انتقادی که همیشه به ادعای انحصاری بودن صنعت خودرو به دولت وارد می شود و ورود شرکت جدید و صاحب نام در این زمینه منجر به ارائه محصولات بهتر، کیفیت و خدمات پس از فروش به وجود می آورد که این خود باعث رشد و توسعه سنعت خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.

 

3.        در جایی دیگر هم از فشار برای عقد قرارداد در آخرین روزهای وزارت مطرح شده که در این باره بایست گفت این قرارداد حدود 10 الی 11 ماه قبل در حال پیگیری بود که خوشبختانه در آخرین روزهای دولت به نتیجه رسید و در این میان حتی برخی ها از طولانی شدن فرایند امضاء این قرارداد انتقاد می کردند.

 

4.        در خصوص مغایرت سهم ایدرو در این قرارداد با اصل 44 قانون اساسی هم باید گفت هیچگونه مغایرتی در این خصوص وجود ندارد، چرا در خصوص سهام دولت در گروه 2 نباید بیش از 20 درصد باشد. این در حالی است که اینک سهام دولت در خودروسازی کمتر از 10 درصد است و بر این اساس هیچ محدودیتی وجود نداشت و داشتن 20 درصد سهم به این معنی است که دولت با استفاده از ابزارهایش ازبخش تولیدی حمایت و بعد از راه افتادن آن را به بخش خصوصی واگذار کند.