تجربه بحران اقتصادی ترکیه در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاستگذاری در حل معضلات بخش بانکی به واسطه اندازه، جایگاه، کارکردها و دامنه وسیع ذینفعان آن، خسارتهای جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۰ به دلیل نزاع‌های سیاسی، قانون‌گذاری در زمینه خصوصی‌سازی بانکهای دولتی مدام به تاخیر افتاد و با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی این چالش‌ها باعث افزایش تنش در بازارهای مالی شد. در ادامه و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست وزیر و رئیس جمهور وقت بر سر مقابله با فساد بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. همین مساله باعث شد تا مجددا اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش یافته و بحران ارزی ظاهر شده و حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز گردید، بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد، نرخ‌های بین‌بانکی به شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید، ذخایر ارز خارجی ترکیه کاهش یافت و دولت ترکیه مجبور شد تا نرخ ارز را شناور کند و در نهایت ارزش پول ملی ترکیه نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
توجه به عملکرد قوا و دستگاههای مختلف در خصوص اصلاح قانون بانکداری و مواجهه با شکنندگی‌های بخش بانکی در اقتصاد ایران، وجود اختلاف در نظرات و دیدگاههای آنها را نشان می‌دهد. البته وجود این تفاوت در دیدگاهها نسبت به مسائل سیاستی، طبیعی است و در صورتی که در یک مسیر سازنده قرار گیرد، مفید نیز خواهد بود، اما آنچه در ایران اتفاق افتاده و می‌افتد، نشان از آن دارد که این اختلافات تبدیل به مانعی مهم در مسیر اصلاحات بخش بانکی شده است.
به صورت مشخص در اواخر مجلس نهم علیرغم اینکه نمایندگان موافق با استفاده از تمامی ابزارهای خود (نظیر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی) به دنبال تصویب طرح بانکداری بودند، در نقطه مقابل مخالفان طرح نیز با تمام توان خود (اعلام مخالفت صریح رئیس جمهور، نامه دکتر سیف به دکتر لاریجانی و عدم حضور برخی نمایندگان مخالف طرح در جلسات کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح) در مقابل تصویب این قانون ایستادگی کردند. این نحوه از تعاملات غیرسازنده در سالهای اخیر منجر به این شده است که قوانین پیشین (قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) که همه قوا و دستگاهها اذعان به کاستیهای آن دارند، کماکان بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم باشد.
در حوزه سیاستی نیز این منازعات و تعاملات غیرسازنده وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف و سازماندهی آنها بود، بخش قابل توجهی از نمایندگان اقدام به امضای طرح سؤال از رئیس جمهور کردند و در برخی از موارد نیز اختلاف نظرهایی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه مشاهده شد. صرفنظر از ارزش‌گذاری نسبت به اینکه حق با کدام طرف است، این اتفاقات نشان از عدم توجه کافی نسبت به اهمیت معضلات پولی و بانکی و مخاطرات آن برای کشور و همچنین ضرورت تعامل سازنده و توافق قوا و دستگاهها برای حل آنها دارد.
با توجه به شکنندگی و آسیب‌پذیری بانکهای کشور و مخاطرات آن برای اقتصاد، ضروری است قوا و دستگاههای تصمیم‌گیر، با توجه به شرایط حساس کشور، برای توافق و اجماع بر نحوه مواجهه با این مشکلات تلاش بیشتری کنند و از اقدامات یکجانبه که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع میگردد، بپرهیزند.
