RSS
امروز یکشنبه ، ۳۰ مهر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

پرداخت ۹۰ میلیارد ریال تسهیلات طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی

سامانه سهام عدالت از دسترس خارج می‌شود

عدالت اجتماعی هدف بانک قرض‌الحسنه‌مهر

حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

کاهش کارمزدها در بازار سرمایه

افزایش سرمایه بانک‌ها از منابع صندوق توسعه

کاهش کارمزدها در بازار سرمایه

همکاری قوه قضاییه با سازمان اموال تملیکی

افت قیمت انواع سکه در بازار/ دلار آزاد ثابت ماند

انعقادقرارداداتکایی مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیزبیمه ملت با اسکور

افت قیمت انواع سکه در بازار/ دلار آزاد ثابت ماند

صدور الکترونیک بیمه ‌نامه‌های آتش‌ سوزی منازل مسکونی

افزایش نرخ حق بیمه برای رانندگان پر خطر

آمار ضمانتنامه های صادره بانک رفاه اعلام شد

برندگان قرعه کشی بانک ملی مشخص شدند

اعلام برندگان دومین قرعه‌کشی تلگرامی بانک ملت

ضرورت همگامی شعب با سند راهبردی ۱۴۰۰

تکمیل خطوط مترو از اولویت‌های بانک شهر

بورس تهران و وین همکار شدند

«سپ» یکه‌تاز تراکنش‌های اینترنتی کشور

بانک صنعت و معدن ، برنده تندیس و لوح ششمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری

بیمه سامان بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت

ماندگاری دلار بالای ۴۰۰۰ تومان صحت ندارد

ایرلاین‌ها هم از لیست ارز مبادله‌ای خارج شدند

نخستین واگذاری در معدن گل‌گهر به بخش خصوصی

انتظار بازار سرمایه از کابینه دولت دوازدهم

جواد سنگینیان*
۱۰:۱ - ۱۳۹۶/۵/۱۹کد خبر: 207033
ایستانیوز:بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد و توسعه آن به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی می بایست همواره مد نظر کابینه دولت قرار داشته باشد. بنابراین سیاست های مناسب بازار پول و سرمایه و رشد ابزارهای مالی و حذف برخی محدودیت ها می بایست مد نظر قرار گیرد.
 
 
از طرفی شرایط اقتصادی و چشم انداز آن با متغیر های کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی تعیین کننده رونق و یا رکود بازار سرمایه هستند. بنابراین از آنجایی که بازار سرمایه جدا از کل اقتصاد نیست سیاست گذاران بخش های مختلف در تصمیمات خود می بایست با نگاه ملی و نه جزیره ای به مسایل توجه داشته باشند.
 
از این روی کابینه محترم می بایست با نگاهی ویژه به بودجه دولت و کنترل کسری بودجه گام بردارند. از آنجایی که در شرایط فعلی کسری بودجه منجر به سیاست های رشد مالیات بر بنگاه های تولیدی و افزایش بدهی دولت و انتشار اوراق مشارکت می گردد، مجموع عوامل فوق منجر به ایجاد رکود اقتصادی خواهند شد.
 
سیاست های گسترش پایه های مالیاتی از قبیل اعمال مالیات بر جریان درآمدی و ثروت اشخاص حقیقی و ... در کنار نگرش واقع بینانه همه وزرا به وضعیت درآمدهای نفتی کشور و حرکت به سمت بودجه عمرانی بدون ایجاد کسری بودجه انتظار اصلی بازار سرمایه از کابینه دولت است.
 
سیاست تنظیم بازار ارز و رشد آن به اندازه تفاوت تورم جهانی و داخل کشور جهت حفظ رقابت پذیری تولید کنندگان از دیگر موارد مورد انتظار فعالان بازار سرمایه می بایست مد نظر کابینه اقتصادی دولت قرار گیرد.
 
سیاستهای بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت آقای روحانی می بایست با جدیت بیشتری دنبال شود در کنار آن مقررات زدایی به معنی حذف مقررات دست و پا گیر و ثبات قوانین  و دستورالعمل ها نظیر تعرفه ها و حق بهره برداری ها و نرخ گذاری خوراک شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی یکی از موارد مهم مورد انتظار از کابینه جدید دولت است.
 
نگارنده بر این باور است که مهم ترین مسئله اقتصاد کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم عدم کاهش نرخ بهره در کل اقتصاد در عین پایین آمدن نرخ تورم بوده است.
 
 اگرچه عوامل متعددی سبب ایجاد این شرایط شده اند اما اقدامات دولت جهت رفع این موضوع اصلا در خور انتظار نبوده و بعضا برخی از سیاستها منجر به رشد نرخ بهره نیز گردیده است. در این راستا لازم به ذکر است نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در چهار سال گذشته از حدود 60 درصد به نزدیک 100 درصد افزایش یافته است که دلیل اصلی آن خلق بهره هایی است که متاسفانه درصد قابل توجهی از آن ما به ازایی در دارایی های نظام بانکی نداشته است.
 
اقدام موثر در جهت رفع دارایی های راکد و مسموم و بازی خطرناک جذب سپرده با نرخ بالا در نظام بانکی با استفاده از تجربه جهانی می بایست از اولویت های در دست اقدام دولت قرار گیرد.
 
 *مدیر تحلیل شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *