RSS
امروز یکشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

طراحی و تولید پلتفرم ایران خودرو، نیازمند حمایت است

تولید خودرو ۱۷ درصد افزایش یافته است

آغاز تولید دنا پلاس توربو و ۲۰۷ صندوق دار اتوماتیک

شناسایی درآمد خانوارها بر اساس «کدملی»

ضعف های نظام بانکی یک‌شبه برطرف نمی‌شود

سامانه سککوک وارد مرحله اجرایی شد

افزایش قیمت طلا

شاخص کل بورس وارد کانال ۹۴ هزار واحدی شد

خودروسازی‌ها به اهلش سپرده شوند

امکان پرداخت اقساط تسهیلات با کارت های شتابی در اینترنت بانک سینا

عرضه کالاهای استاندارد در بورس کالا

معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره «نوای خرم»

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد

اقتصاد ایران درگیر اَبَرچالش بیکاری است

روش‌های تامین مسکن باید تغییر کند

کاهش قیمت سکه، دلار و یورو در بازار

نخستین صندوق زمین و ساختمان افتتاح شد

سهم ۶۷ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها

پوتین کوین؛ ارز رمزنگار روسی ۱۲۶ درصد جهش زد

احداث ۳ خانه بهداشت توسط بانک مهر ایران در مناطق زلزله زده

تداوم فروش اوراق گواهی سپرده بانک سامان

رونق دوباره جاده ابریشم با گسترش تبادلات مالی بین المللی

تسهیلات ۳۰۰۰ میلیارد ریالی بانک کشاورزی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک

شرط اثرگذاری نظام تامین اجتماعی بر امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر

جایگاه کفایت سرمایه در استانداردهای بین‌المللی بانکداری

۱۱:۱۵ - ۱۳۹۶/۵/۱۵کد خبر: 206707
ایستانیوز:حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالش‌های بانکی است که در دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
  نسبت کفایت سرمایه از جمله پارامترهای کلیدی است که در سنجش سلامت بانکی، جلوگیری از مشکلات سیستمی در نظام بانکی و وقوع بحران نقش دارد. در واقع، ضرورت حفظ و افزایش این نسبت تجربه‌ای جهانی بوده که در بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی جهان به‌دست آمده و بارها مورد ارزیابی و آزمون مجدد قرار گرفته است.
 
ازاین‌رو، نظام بانکی جهانی برای جلوگیری از به ‌وجود آمدن مشکلات و سرایت آنها از بانکی به بانک دیگر، در بسیاری از قوانین، استانداردها، توصیه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به بحث کفایت سرمایه پرداخته است که در ادامه به دو مورد از این استانداردهای بین‌المللی (که اولی مرتبط با تمامی بانک‌ها بوده و دومی مختص بانک‌های اسلامی است) اشاره می‌شود:
 
الف- کفایت سرمایه در نگاه کمیته بال
 
کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که جلسات آن معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌ بین‌المللی (به عنوان دبیرخانه دائمی) در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده ‌است.
 
هر چند کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند بال ۲، هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین‌المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها درخصوص کفایت سرمایه بانک‌ها بیان کرد.
 
در سند بال ۳ بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه‌تر، تلاش شده تا سهم مولفـه آورده نقـدی سـهامداران (کـه از قابلیت بیشتری برای جذب زیان در شرایط بحران‌های مالی برخوردار است) در صورت کسـر نسـبت کفایـت سرمایه تقویت شود؛ به‌گونه‌‌ای که حداقل سهم آن از ۲درصد به ۴.۵ درصد افزایش یافته است. به علاوه، با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه‌ای به نام‌های سپر احتیاطی (دو و نیم درصد) و سـپر سـرمایه‌ای ضـد دوره‌ای (دو و نیم درصد)، عملاً نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به  ۱۳ درصد ارتقا بخشیده است.
 
ب- کفایت سرمایه در اسناد هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
 
یکی از نهادهای مهم مقررات‌گذار در زمینه استانداردهای مالی اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی است که در سال ۲۰۰۲ به عنوان یکی از نهادهای بین‌المللی تدوین استاندارد برای کشورهای اسلامی در کشور مالزی تاسیس شد.
 
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) سندی با نام IFSB-۱۵ منتشر کرده که یک نسخه اصلاح شده و ارتقا یافته از IFSB-۲ و IFSB-۷ است و در آن رهنمودهایی درباره کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی با توجه به ویژگی‌های خاص بانک‌های اسلامی ارائه کرده است.
 
هدف از این سند، معرفی چارچوبی برای الزامات سرمایه و نقدینگی جهت اطمینان از مدیریت موثر ریسک در صنعت بانکداری اسلامی است و در آن رهنمودهای منطبق با شریعت در ارتباط با اجزای سرمایه قانونی ارایه شد. همچنین در IFSB-۱۵ در معرض قرار گرفتن ریسک محصولات و خدمات مالی اسلامی (مانند سپرده‌ها و صکوک) تحلیل شده و الزامات کفایت سرمایه و دیگر مقررات مربوطه پیشنهاد شده است. در این سند مقرراتی در رابطه با سپر حفاظتی سرمایه و نسبت‌های اهرمی تجویز شده است که توجه به آنها می‌تواند برای بانک‌های اسلامی مفید باشد.
 
میثم کریمی کارشناس اقتصادی/ ایبنا 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *