RSS
امروز سه شنبه ، ۲۶ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

نگرانی بخش خصوصی از نحوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه تولید

بخش خصوصی واقعی به دنبال ارز سوبسیدی نیست

کشور آرایش جنگی به خود بگیرد

استفاده بخشی از اقساط وصولی مسکن ‌مهر برای خانه‌اولی‌ها

صدور ماهانه نیم میلیون «سپهر کارت» جدید در شعب بانک صادرات

ارایه خدمات حضوری ارزی در ساختمان فردوسی بانک مرکزی

برگزاری مجمع بانک گردشگری لغو شد

یارانه ۳.۵میلیون تومانی برای سهمیه ۱۰۰یورویی ارز مسافرتی

افزایش تولید گندم مرغوب با کمک بورس کالا

خودرویی‌ها مجددا بازار را به دست گرفتند

تغییر در مشخصات قرارداد آتی زعفران

راه اندازی نرم‌افزار موبایل‌وب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بیمه‌های دولتی اروپایی ریسک همکاری با ایران را پوشش دهند

کاهش ۲۰میلیونی مراجعه به شعب تامین اجتماعی!

راهکارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق جهان

رشد ۳۵ درصدی پرداخت تسهیلات در بانک مسکن

بیمه‌‌کوثر در مسیر رشد و بالندگی

پاسخگویی سریع با سامانه هوش تجاری

مدیرعامل به پرداخت ملت، مدیر شایسته ملی شد

امکان پرداخت عوارض خروج از کشور حجاج با «بله» فراهم شد

اطلاعیه انجمن بلاکچین ایران در مورد خبر مصادره ۵۰۰ بیت کوین

تقدیر رییس هیات مدیره کارخانه دارویی بایرافلاک از بانک صنعت ومعدن

انتشار شماره ۲۵۲ مجله بانک ملّی ایران

ارتقای روابط بورسی ایران و غنا

درج یک شرکت جدید در پایه فرابورس

جایگاه کفایت سرمایه در استانداردهای بین‌المللی بانکداری

۱۱:۱۵ - ۱۳۹۶/۵/۱۵کد خبر: 206707
ایستانیوز:حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالش‌های بانکی است که در دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
  نسبت کفایت سرمایه از جمله پارامترهای کلیدی است که در سنجش سلامت بانکی، جلوگیری از مشکلات سیستمی در نظام بانکی و وقوع بحران نقش دارد. در واقع، ضرورت حفظ و افزایش این نسبت تجربه‌ای جهانی بوده که در بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی جهان به‌دست آمده و بارها مورد ارزیابی و آزمون مجدد قرار گرفته است.
 
ازاین‌رو، نظام بانکی جهانی برای جلوگیری از به ‌وجود آمدن مشکلات و سرایت آنها از بانکی به بانک دیگر، در بسیاری از قوانین، استانداردها، توصیه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به بحث کفایت سرمایه پرداخته است که در ادامه به دو مورد از این استانداردهای بین‌المللی (که اولی مرتبط با تمامی بانک‌ها بوده و دومی مختص بانک‌های اسلامی است) اشاره می‌شود:
 
الف- کفایت سرمایه در نگاه کمیته بال
 
کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که جلسات آن معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌ بین‌المللی (به عنوان دبیرخانه دائمی) در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده ‌است.
 
هر چند کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند بال ۲، هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین‌المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها درخصوص کفایت سرمایه بانک‌ها بیان کرد.
 
در سند بال ۳ بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه‌تر، تلاش شده تا سهم مولفـه آورده نقـدی سـهامداران (کـه از قابلیت بیشتری برای جذب زیان در شرایط بحران‌های مالی برخوردار است) در صورت کسـر نسـبت کفایـت سرمایه تقویت شود؛ به‌گونه‌‌ای که حداقل سهم آن از ۲درصد به ۴.۵ درصد افزایش یافته است. به علاوه، با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه‌ای به نام‌های سپر احتیاطی (دو و نیم درصد) و سـپر سـرمایه‌ای ضـد دوره‌ای (دو و نیم درصد)، عملاً نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به  ۱۳ درصد ارتقا بخشیده است.
 
ب- کفایت سرمایه در اسناد هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
 
یکی از نهادهای مهم مقررات‌گذار در زمینه استانداردهای مالی اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی است که در سال ۲۰۰۲ به عنوان یکی از نهادهای بین‌المللی تدوین استاندارد برای کشورهای اسلامی در کشور مالزی تاسیس شد.
 
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) سندی با نام IFSB-۱۵ منتشر کرده که یک نسخه اصلاح شده و ارتقا یافته از IFSB-۲ و IFSB-۷ است و در آن رهنمودهایی درباره کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی با توجه به ویژگی‌های خاص بانک‌های اسلامی ارائه کرده است.
 
هدف از این سند، معرفی چارچوبی برای الزامات سرمایه و نقدینگی جهت اطمینان از مدیریت موثر ریسک در صنعت بانکداری اسلامی است و در آن رهنمودهای منطبق با شریعت در ارتباط با اجزای سرمایه قانونی ارایه شد. همچنین در IFSB-۱۵ در معرض قرار گرفتن ریسک محصولات و خدمات مالی اسلامی (مانند سپرده‌ها و صکوک) تحلیل شده و الزامات کفایت سرمایه و دیگر مقررات مربوطه پیشنهاد شده است. در این سند مقرراتی در رابطه با سپر حفاظتی سرمایه و نسبت‌های اهرمی تجویز شده است که توجه به آنها می‌تواند برای بانک‌های اسلامی مفید باشد.
 
میثم کریمی کارشناس اقتصادی/ ایبنا 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *