ایستانیوز:سازمان بورس تا کنون در این زمینه لابی نداشته و براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران همه ناشران اعم از بانک‌ها و سایر شرکت‌ها موظف به ارایه اطلاعات خود طبق استاندارد ملی هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حسن امیری هنزکی با بیان اینکه تا کنون هیچ لابی از سوی سازمان بورس با سازمان حسابرسی بر سر انتشار قالب نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها به بازار صورت نگرفته است، عنوان کرد: سازمان بورس تا کنون در این زمینه لابی نداشته و براساس ماده 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران همه ناشران اعم از بانک‌ها و سایر شرکت‌ها موظف به ارایه اطلاعات خود طبق استاندارد ملی هستند.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با یادآور شدن این مطلب که مرجع تعیین استانداردهای ملی سازمان حسابرسی است، تاکید کرد: هر فرمتی که طبق استاندارد ملی تهیه شده باشد، اعم از اینکه ناشر بانک یا شرکت تولیدی و خدماتی باشد، به عنوان صورت مالی قابل استناد خواهد بود.
وی ادامه داد: فرمت ابلاغی توسط سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی و برخی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و بانک مرکزی طی دو سال کار کارشناسی تهیه شده و بحث ارایه فرمت سنتی و غیر سنتی معنی ندارد، زیرا صورت‌های مالی باید طبق استانداردهای ملی تهیه شوند. لیکن سطوح افشاء در یادداشت‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
امیری با بیان الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تهیه صورت های مالی منطبق با استانداردهای ملی و طبق قانون بازار اوراق بهادار یادآور شد، اگر بانک مرکزی یکسری از فرمت های دیگر و یا حتی برای شفافیت بیشتر صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات تحت نظارت خود را مد نظر دارد، در بخشنامه سازمان بورس به آن اشاره شده که بر مبنای آن شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات مد نظر بانک مرکزی را به همراه اظهار نظر حسابرس در سایت کدال بگذارند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، چرا که در حقیقت به عنوان اطلاعات مکمل می‌تواند مورد استفاده تمام تصمیم گیرندگان از جمله سهامداران قرار گیرد، اما بانک هایی که در بورس پذیرفته شده و ثبت شده نزد سازمان هستند بایستی صورت های مالی خود را طبق استانداردهای ملی ارایه دهند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی فرمتی جدید برای ارایه صورت‌های مالی را در نظر دارد، باید از طریق سازمان حسابرسی به عنوان متولی استانداردگذاری این موضوع را حل و فصل و پیگیری نماید، درباره شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع سالانه بانک‌های بورسی گفت: بانک مرکزی یک نهاد نظارتی است و کلیه بانک‌ها باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند.
وی افزود: اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان دو نهاد ناظر هیچ کدام مغایر یکدیگر نیست و برخلاف ادعای ژورنالیستی برخی رسانه‌ها هیچ موازی کاری یا تضادی در این بین وجود ندارد.
به گفته امیری مباحث تخصصی و فنی در زمینه نظارت بر بانک ها مطرح بوده و جایگاه نظارتی بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست گذاری پولی کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، هرگونه اطلاعات که به تصمیم گیرندگان از جمله سهامداران و یا سایر نهادهای تخصصی کمک کند، باید از مجاری شفاف انتشار یابد.
به گزارش فارس ،وی افزود: چنین اقدام هایی ممنوعیت و تعارضی با هم ندارند و همه باید به دنیال شفافیت بالاتر و اعتماد بیشتر به صورت‌های مالی باشیم.
