جور ۱۳ سال کم کاری بانک مرکزی بر دوش مردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ در چند سال گذشته موسسات مالی اعتباری غیرمجاز مشکلات فراونی را برای سپرده گذاران ایجاد و حجم زیادی از پرونده ها را راهی دستگاه قضا کرده است.

 

موسسات مالی و تعاونی هایی اعتباری که در عرض چند ماه ایجاد می شوند،   شعبه های آنها را می توان سر هر خیابانی دید، با تبلیغات و وعده پرداخت سودهای کلان مردم را تشویق به سپردن سرمایه خود نزد آنها  می کنند اما در نهایت نه تنها  قادر به پرداخت سود سپرده ها نیستند بلکه در بازپرداخت اصل وجوه هم ناتوان هستند.

 

این سالها موسسات مالی و اعتباری هم چون کاسپین، فرشتگان، ثامن الحجج، میزان، الزهرا و ... برای مردم درد سرهای زیادی ایجاد کرده اند و سپرده گذاران این موسسات نگران هستند که آیا می توانند به سرمایه های خود که نتیجه یک عمر کار آنهاست دست پیدا کنند.

 

سپرده گذارانی که با دست خود سرمایه هایشان را به این موسسات سپرده اند و حالا برای باز گرفتن پول خود به مشکل برخورده اند.

موسسه ای که قرار بود حلال مشکلات باشد، خود درد سر ساز شد

 

یکی از موسساتی که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، موسسه کاسپین است.

 

داستان از این قرار است که تصمیم گرفته شد 8 شرکت تعاونی از جمله شرکت تعاونی الزهرا و فرشتگان  منحل شوند و جایگزین آنها یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل  و همه سپرده‌ها در این موسسه جدید‌التاسیس ساماندهی شود.

 

قبل از شروع به کار موسسه کاسپین یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد این بود که  طلب و بدهی سپرده گذاران 8 تعاونی اعتباری منحل شده مشخص شود، اما بدون انجام این پروسه بانکی به موسسه کاسپین مجوز داده می شود و شروع به کار می کند.

 

حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با چگونگی فعالیت این 8 شرکت تعاونی ها می گوید: برخی از این 8 تعاونی اعتبار برخلاف مقررات سودهای زیادی را به سپرده‌گذاران خود داده بودند و جالب اینکه این سودها را از اصل موجودی‌ها برداشت کردند بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند و طبیعتا به مشکل برخوردند.

 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دلیل ایجاد مشکلات از سوی تعاونی های اعتباری برای مردم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در هفته قوه قضاییه گفت: وزارتخانه تعاون سابق مجوز تعاونی های اعتباری را صادر کرده است و این تعاونی ها شروع به کار کردند و به مرور زمان خارج از تعهدات و وظایف خود فعالیت هایی انجام داده اند که مشکلاتی را ایجاد کرد و متأسفانه وزارتخانه مربوطه که مجوز این تعاونی ها را صادر کرده بود نظارتی بر روی کار این تعاونی ها نداشته است و بانک مرکزی هم اعلام کرده که چون مجوز این تعاونی ها را نداده، نمی توانند کاری انجام دهد.

 

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در جهت مقابله با این موسسات، گفت: قوه قضاییه مکررا با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه جلساتی برگزار می‌کند و مشکلاتی که ممکن است از طریق این تعاونی‌ها برای مردم ایجاد شود را به آنها گوشزد می‌کند، همچنین با ستاد جرایم اقتصادی جلساتی در این رابطه تشکیل می‌دهیم و از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم گزارش‌های پولی و مالی زیادی تهیه می‌شود و در باب پیشگیری به مراجع مربوطه اعلام می‌شود.

13 سال کم کاری بانک مرکزی در اعطای مجوز به موسسات مالی اعتباری غیرمجاز

 

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  با تاکید بر اینکه باید بابت مشکلاتی که از سوی موسسات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد می شود، دستگاه های متولی را مورد خطاب قرار داد، گفت: ما معتقد هستیم بانک مرکزی می توانست نقش بهتری را در رابطه با موسسات مالی و اعتباری ایفا کند، به ویژه از سال 83 به بعد که قانون بازار غیر متشکل پولی به تصویب مجلس رسید.

 

الفت می گوید: بعد از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس ، آیین نامه های مرتبط با این قانون هم تصویب و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد و در پی آن برای هر یک از دستگاه ها تعیین نقش و وظایف آنها مشخص شد.

 

وی تصریح کرد: قطعا از سال 83 باید موسساتی که عملیات بانکی آنها تایید نشده بود، منحل اعلام می‌شدند و جلوی فعالیت آن ها گرفته می‌شد اما امروز که نزدیک به 13 سال از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی می‌گذرد، هنوز این کار انجام نشده و بانک مرکزی باید پاسخگوی فقدان نظارت و یا نظارت ناموثر خود بر روی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برای بانک مرکزی وظایفی تعریف شده و ابزار و نیروی انسانی متخصص هم در اختیار آن قرار داده اند و با این وجود می تواند با استفاده از این ابزارها وارد میدان شود و جلوی آسیب های بیشتری را بگیرد.

 

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: کوتاهی بانک مرکزی در پدید آمدن مشکلاتی مانند موسسه کاسپین به دلیل نظارت ضعیف و عدم اطلاع رسانی به موقع، روشن است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کند چون وی از مجلس رای اعتماد نگرفته است؛ بنابراین نمایندگان راهی جز سوال از رئیس‌جمهور ندارند. اگرچه این مشکل از دولت قبل آغاز شده است.

 

همچنین در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  که روز 23 خرداد ماه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد،اسحاق جهانگیری با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است بصورت جدی با آن‌ها برخورد شود.

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.

 

تشکیل پرونده های سنگین در قوه قضاییه برای تعاونی های اعتباری غیر مجاز

 

حجت الاسلام محسنی اژه ای می گوید: ده‌ها و صدها شرکت تعاونی اعتباری در کشور وجود دارد و مسئولیت آن‌ها برعهده دولت و بانک مرکزی است،  موسسه‌ای در حال فعالیت است که 400 شعبه در کشور دارد تنها از یک تعاونی آن یک میلیون نفر به قوه قضاییه شکایت کرده‌اند.

 

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج تنها یک نمونه از موسساتی است که در سالهای اخیر هزاران پرونده از سوی سپرده گذاران آن به دستگاه قضایی ارسال شده است.

 

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه  ثامن الحجج که یکی از موسساتی است که برای مردم مشکلات زیادی را در چند سال گذشته ایجاد کرده ، گفت،: پرونده موسسه ثامن الحجج بعد از تحقیقات در دادسرا به شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

 

وی افزود: این پرونده دارای نواقصی بود که برای رفع آنها مجدد به دادسرا ارسال شد که به محض ارجاع مجدد آن به دادگاه کیفری، قضات مطالعه این پرونده را آغاز می کنند.

 

همچنین غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار قضایی باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه اصل کیفر خواست صادر شده برای موسسه ثامن الحجج با ادعای بانک مرکزی و دادستانی صادر شده است، گفت: برای این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران تعیین شعبه شده است اما هنوز تعیین وقت نشده، چرا که این پرونده یک پرونده سنگین با بیش از 90 جلد است.

 

وی افزود: به دلیل سنگین بودن این پرونده، کارشناسان و قضات در حال مطالعه آن هستند که اگر نقصی در پرونده وجود داشته باشد رفع نقص و یا مجدد به دادسرا ارسال کنند، در غیر این صورت، اگر نقصی مشاهده نشد برای آن تعیین وقت می شود.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران حجم مالی این پرونده را بیش از 12 میلیارد تومان اعلام کرده است.

 

پیش از این سخنگوی قوه قضاییه در دوازدهمین نشست خبری خود درباره پرونده ثامن الحجج از به مزایده گذاشتن برخی اموال این موسسه اعتباری خبر داد و گفت: سه هزار و ٥٠٠ هزار میلیارد از مطالبات مردم باقیمانده است که از این میزان دو هزار میلیارد تومان تعهد شده است.

 

 در شرایطی که تمام مسئولان کشور در سه قوه اعتقاد دارند موسسات و تعاونی های اعتباری غیر مجاز  امروز به یک مشکل اساسی برای کشور و مردم تبدیل شده است و تمام آنها بر روی نظارت بر این موسسات تاکید دارند اما تنها حرف و صحبت حواشی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز نمی تواند دردی از سپرده گذاران تعاونی های غیر مجاز کم کند وآنها همچنان منتظر هستند که آیا می توانند روزی به پول خود دست پیدا کننداز طرفی مردم هم باید هشیار باشند و فریب سود های بالای این موسسات را نخورند.