ایستانیوز:کارشناس ارشد بانکداری، با تأکید بر لزوم تهیه صورتهای مالی بانک بر اساس استانداردهای IFRS می‌گوید: تا پیش از این، صورتهای مالی بانکها بزک می‌شد و وضعیت واقعی آنها را نمایان نمی‌کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار های مالی(ایستانیوز)، احمد حاتمی یزد گفت: آرایش صورتهای مالی، به نحوی که وضعیت بنگاه را زیباتر و مطلوبتر از واقعیت نشان دهد، اخلاقی نیست بلکه نوعی دروغگویی فانتزی و لوکس است که باید از آن اجتناب کرد.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره لزوم ارائه صورتهای مالی بانکها در قالب نمونه IFRS، اظهار کرد: بانک مرکزی باید قاطعانه روی حرف خود بایستد و حتی اگر بورس هم ادعایی در این باره داشته باشد از موضع خود عقب‌نشینی نکند.
حاتمی یزد ادامه داد: بزرگ‌ترین اختلاف صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای IFRS با صورتهای مالی قبلی نظام بانکی این است که در صورتهای مالی قبلی بانکها روی مطالبات معوق و مشکوک الوصل، که حتی وصل اصل آن هم محل شک و تردید است، درآمد شناسایی می‌کنند درحالی‌که طبق استانداردهای IFRS علاوه بر اینکه نمی‌توانند سودی از این محل شناسایی کنند، باید از سرمایه یا سود خود برای اصل این مطالبات نیز ذخیره بگیرند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در صورتهای مالی قبلی، بانکی که ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اما معوق شده و مشکوک الوصل است طبق قرارداد سود این تسهیلات را جزو درآمد محسوب کرده و بابت تعویق آن هم جریمه منظور می‌کند و این مبالغ به منزلخ سود بانک ثبت می‌شود درحالی‌که بر اساس استانداردهای IFRS، این درآمد موهوم و غیرواقعی و فریبنده است و سود مبتنی بر این نوع محاسبه درآمد نیز غیرواقعی و موهوم تلقی می‌شود.
او با بیان اینکه هر مدیر عامل بانکی که با این شیوه برای بانک سود شناسایی کند، به مردم دروغ می‌گوید، اظهار کرد: هر بانکی که این روش را به کار ببرد صرفاً برای گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانک مرکزی است یا برای اینکه مدیرعامل قصد دارد در عملکرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگیرد.
کارشناس ارشد بانکداری ادامه داد: شناسایی سود موهوم در صورتهای مالی بانکها باعث می‌شود بانک به استناد همین سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهای بالا و تا ۲۵ درصد بپردازد درحالی‌که سود محاسبه‌شده در صورتهای مالی کاغذی و غیرواقعی است و تضمینی برای وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعی و نقد است و باید به مشتریان پرداخت شود.
حاتمی یزد با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از کارشناسان و متخصصان مسائل مالی و بانکی لزوم اعمال استانداردهای IFRS در گزارشان بانکها را کتمان نمی‌کنند، گفت: الزام تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس IFRS دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول اینکه صورتهای مالی با واقعیت همخوانی داشته باشند و دوم اینکه صورتهای مالی به نحوی تنظیم شود تا کسانی که می‌خواهند به اتکای این صورتهای مالی به بانک‌های ما اعتبار بدهند یا با آنها همکاری کنند، صورتهای مالی را بپذیرند و متقاعد شوند.
وی اظهار داشت: در ماجرای لزوم رعایت استانداردهای IFRS از سوی بانکها در تهیه صورتهای مالی، سهامداران و بورس یک طرف ماجرا هستند و بانک‌های خارجی طرف دیگر ماجرا، ازاین‌رو برای برآورده شدن انتظارات بورس و سهامداران بانکها نمی‌توان موضوع اعمال استانداردهای IFRS را کنار گذاشت.
به گفته حاتمی یزد، بانک‌های ایرانی مجبورند برای تسهیل امر تجارت خارجی با بانک‌های خارجی کار کنند چراکه انجام هیچ‌گونه عملیات اقتصادی با خارج از کشور بدون همکاری با بانک‌های خارجی امکان‌پذیر نیست.
کارشناس ارشد بانکداری با اشاره به اینکه درآمد ارزی سالانه ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: مجموع واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی ما حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال می‌شود که معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است، یعنی نیمی از GDP ایران به نحوی با خارج از کشور مربوط است و مسائل آن جز با همکاری نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی حل‌وفصل نمی‌شود.
حاتمی یزد افزود: در این شرایط اگر بخواهیم بانک‌های ایرانی موردقبول نظام بانکداری بین‌المللی قرار بگیرند باید صورتهای مالی آنها با استانداردهای بین‌المللی تنظیم شود وگرنه وقتی یک بانک ایرانی می‌خواهد برای کوچک‌ترین خرید خارجی، اعتبار اسنادی باز کند بانک خارجی به دلیل قبول نداشتن صورتهای مالی بانک‌های ما، معادل این اعتبار اسنادی وثیقه نقد مطالبه می‌کند درحالی‌که اگر نظام بانکداری ما را بپذیرند قضیه فرق می‌کند و حتی می‌تواند صرف تعهد بانک معتبر ایرانی برای گشایش اعتبار اسنادی کافی باشد.
