ایستانیوز:سیاست صحیح سامان‌دهی موسسات غیرمجاز و ادغام بانکی، برنامه‌ای حاکمیتی جهت اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود و لازم است با حمایت قاطع تمامی قوا از جمله مجلس شورای اسلامی همراه باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بدون شک یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ایران جهت قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت، اصلاح شبکه بانکی است. هر چند این موضوع در تمامی دولت‌های گذشته مورد تاکید سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی قرار گرفته، اما معمولا اصلاحات مذکور به برخی اقدامات مورد پسند عامه مردم خلاصه شده از انجام تغییرات واقعی و اصلاحات زیرساختی خودداری شده است.
از سوی دیگر، سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. هر چند می‌شد در گذشته با هزینه کمتری این بیماری را درمان کرد، اما به دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی و برخی مسائل دیگر، این چالش ادامه یافت و با رشد بهمن‌وار، به وضع موجود ختم گردید.
خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی با شجاعت و مسئولیت‌پذیری قدم در این مسیر دشوار نهاده و تلاش‌های جدی و غیرشعاری جهت مبارزه با موسسات اعتباری غیر مجاز و سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی را در دستور کار قرار داده است. پیگیری سیاست صحیح ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری در همین چهارچوب قابل ارزیابی است.
با این حال اخیرا مشاهده شده است که برخی از نمایندگان مجلس این اقدام بانک مرکزی را مورد چالش قرار داده‌اند که این مسئله می‌تواند توان مقام ناظر در مقابله با موسسات غیرمجاز و اجرای برنامه ادغام بانکی را تضعیف کند. در این رابطه نباید فراموش کرد که تصمیم به سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز، یک تصمیم حاکمیتی محسوب می‌شود و لازم است علاوه بر دولت، سایر قوا نیز به صورت جدی از این تصمیم حمایت کنند.
بدون شک در شرایط موجود هر نوع اصلاح اقتصادی دارای هزینه‌هایی خواهد بود و نباید ترس از پرداخت هزینه‌های مذکور، سبب شود فرآیند انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در کشور متوقف شود. زیرا این مسئله به معنای غلبه رویکرد محافظه‌کاری و تلاش جهت حفظ وضع موجود است که آثار آن در بلندمدت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در پایان لازم به ذکر است که اگر بانک مرکزی به دلیل فشارهای وارد شده مجبور شود از اجرای برنامه‌های صحیح خود در زمینه مقابله با موسسات غیرمجاز و اجرای ادغام بانکی عقب‌نشینی کند، آنگاه ابعاد این چالش همه روزه افزایش خواهد یافت و در نهایت امکان مقابله با آن به طور کامل از بین خواهد رفت. بر این اساس، حمایت همه‌جانبه قوای مقننه و قضائیه از برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی در سامان‌دهی بازار پول ضرورتی غیرقابل انکار محسوب می‌شود.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
