ایستانیوز:بانک جهانی پیش بینی کرده است که با توجه به افزایش نقش سرمایه گذاری های غیر نفتی ایران در چند سال آینده، میانگین رشد اقتصادی کشورمان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به ۴.۱ درصد برسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اعلام کرد: این چشم انداز جدید با تأکید بر انتظارات مثبتی که بعد از توافق هسته ای ژانویه ۲۰۱۶ به وجود آمد، اطمینان خاطر تازه ای را ایجاد می کند که علاوه بر افزایش تولیدات، موجب رشد تدریجی میان و بلند مدت نیز خواهد شد.
این بانک که بر فرض نهایی شدن برخی از توافق های ایران با شرکت های بزرگ خارجی در بخش های نفت، گاز و دیگر بخش های کلیدی از جمله تولیدات، چنین چشم انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران را تخمین زده، خاطر نشان کرده است: موانع پیش روی بانک های ایران در خصوص رابطه با بانک های بزرگ بین المللی، ورود سرمایه های مستقیم خارجی به ایران و روابط تجاری این کشور با دنیا را با محدودیت مواجه کرده است.
بانک جهانی همچنین از ابهامات سیاسی در مورد اجرای کامل مفاد برجام به عنوان یکی از بزرگترین خطرات چشم انداز رشد اقتصادی ایران در میان مدت نام برده است که می تواند علاوه بر تأثیر گذاری بر اعتماد بین مشتری و سرمایه گذار، منجر به تضعیف بیشتر بخش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی هم شود.
علاوه بر این کاهش بیشتر قیمت نفت نسبت به پیش بینی ها نیز ممکن است موجب فشار بر درآمدهای دولت شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
این گزارش که تحت عنوان "نظارت بر اقتصاد ایران" منتشر شده است، تأکید می کند که بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ شاهد بهبود چشمگیری بود به طوریکه از آن زمان تا کنون توافقنامه های زیادی بین ایران و شرکای بین المللی امضا شده است اما تردیدهایی که در مورد اجرای کامل برجام وجود دارد مانع آغاز این پروژه ها است.
به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۴ هیأت سیاسی و تعداد زیادی هیأت های اقتصادی به ایران آمدند در حالیکه در همین مدت هیأت های ایرانی نیز به ۵۷ کشور دنیا سفر کردند.
مجموع ارزش قراردادهایی که از ژانویه ۲۰۱۶ تا کنون بین ایران و سرمایه گذاران خارجی امضا شده است، ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می شود. این در حالی است که حتی برآوردهای بالاتر هم همچنان با اهداف مقامات ایران برای رشد میان مدت فاصله دارند.
بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران پس از اینکه در سال ۲۰۱۵ به ۲ درصد کاهش یافت، در سال ۲۰۱۶ به ۶.۴ درصد رسید که سریع ترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۰ بود. مهمترین عامل این رشد با وجود گسترش چشمگیر بخش های غیر نفتی ایران، به دلیل افزایش تولیدات نفت و به خصوص صادرات نفتی ایران با وجود کاهش قیمت این ماده بود. توانایی ایران برای افزایش تولیدات خود با وجود توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولیدات نیز کمک کرد تا میزان تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها نزدیک شود. از این رو افزایش صادرات ایران موجب رشد سریع اقتصادی این کشور به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ شد در حالیکه بازار واردات ایران همچنان راکد ماند.
پس از افزایش درآمدهای نفتی ایران، عملکرد بودجه نیز بهبود یافت و کسری آن نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. با وجود رشد تورم تک رقمی در سال ۲۰۱۶، فشارهای تورمی تا پایان سال ادامه یافت به طوریکه با افزایش نقدینگی، کاهش ارزش ریال ادامه پیدا کرد و فعالیت های اقتصادی بیشتر شد.
با توجه به چنین شرایطی، بانک مرکزی ایران یکسان سازی نرخ ارز را تا پایان سال ۲۰۱۷ به تعویق انداخت.
بنابراین گزارش، اجرای اصلاحات داخلی احتمالا بیشترین رشد سود را در میان تا بلند مدت برای ایران به همراه خواهد داشت حتی اگر شرایط خارجی تغییری نکند. از این رو چالش پیش روی حسن روحانی رییس جمهوری ایران و دولت جدید او، اولویت بندی اصلاحات عنوان شده در برنامه پنج ساله ششم (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) و اجرای آنها خواهد بود.
این امر شامل اصلاحات ساختاری است که با ایجاد زمینه فعالیت برای شرکت های موجود و جدید و همچنین بهبود فضای کسب و کار و بهره وری بازارهای کار، منجر به رشد بخش غیر نفتی خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک جهانی، عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی ایران در بلند مدت، چگونگی استفاده مؤثر این کشور از منابع غیر نفتی و گازی خود خواهد بود.
نمودار بانک جهانی از رشد بلند مدت ایران نشان می دهد که این کشور پتانسیل بسیاری برای حرکت به سوی استفاده از فن آوری و همچنین به کارگیری بهتر نیروی کار تحصیل کرده فراوان خود دارد.
