ایستانیوز:مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: توسعه شبکه بانکی با فعالیت بانک‌های خصوصی در بستر نهادهای ضعیف، فشار دولت بر روی منابع و نرخ‌های سود باعث ایجاد مشکل مطالبات غیرجاری شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ سیدعلی مدنی‌زاده، امروز در میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری، دارایی‌های غیرمنجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۲۰ سال گذشته نشان از سه دوره متمایز دارد. دوره اول که دوره بانکداری دولتی بوده با ثبات نسبی همراه بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: از اول دهه هشتاد دوره توسعه کمی نامتوازن مالی شروع شده است. در نیمه دوم دهه هشتاد نظام مالی ایران دچار افول مالی شده است. به این دلیل توسعه کمی دهه هشتاد را نامتوازن می‌نامیم که این توسعه همراه با ضعف نهادهای وام‌دهی امن، زیرساخت‌ها و نهادهای نامناسب، فعال نبودن بازار بدهی، سلطه بودجه‌ای، ضعف ابزارسازی، عمق کم بازار سرمایه، ضعف حاکمیت شرکتی و استقلال و نحوه نظارت بانک مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه توسعه شبکه بانکی با فعالیت بانک‌های خصوصی در بستر نهادهای ضعیف، فشار دولت بر روی منابع و نرخ‌های سود باعث ایجاد مشکل مطالبات غیرجاری شده است، افزود: از سوی دیگر بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌اند که در نهایت مجموعه‌ای از مشکلات مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و کفایت سرمایه پایین به وجود آمده است. این مجموعه مشکلات باعث شده تا دسترسی به اعتبار با محدودیت مواجه شود و همزمان نرخ سود افزایش یابد.
مدنی زاده تصریح کرد: دارایی‌های منجمد باعث کاهش جریان نقد شده و لذا جنگ بر نرخ سپرده به وجود آمده است و در نتیجه عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی ایجاد شده است. این معضل منجر به کاهش بیشتر جریان نقد شده است. این چرخه معیوب در واقع مهم‌ترین مشکل نظام بانکی حال حاضر کشور است. عدم وجود تهدید معتبر باعث شده است بانک‌ها به سادگی سود منفی شناسایی کنند و همچنان نرخ سود بالا پرداخت کنند.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: تجربه جهانی حاکی از دخالت دولتی و نرخ‌گذاری در بازار مالی است چرا که در هر بازار رقابتی که دولت حضور دارد باید نظارت وجود داشته باشد و مهم‌ترین بعد حضور دولت در بازار مالی ضمانت سپرده‌ها است. به طور مثال شرکت ضمانت سپرده فدرال امریکا برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که دچار مشکل سرمایه هستند سقف نرخ سپرده مشخص می‌کند و اگر این موسسات از آن تخطی کنند شرکت ضمانت سپرده فدرال فرایند گزیر آن‌ها را شروع می‌کند.
وی بیان کرد: کاهش نرخ سود، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و ایجاد کریدور نرخ سود، اوراق‌بهادارسازی بدهی‌های دولت، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و ... بارها به عنوان راه‌حل‌هایی برای خروج از مشکلات فعلی بیان شده است. اما باید بررسی کرد چرا این پیشنهادات اجرا نشده است. در واقع باید بین تمام نهادهای مربوطه برای حل مشکلات موجود اجماع به وجود آید.
مدنی زاده عنوان کرد: بازارهای مالی به دلیل حضور دولت در بحث ضمانت سپرده‌ها و همچنین وجود اطلاعات نامتقارن، یک بازار رقابتی محسوب نمی‌شود و لذا دخالت و قیمت‌گذاری دولت در این بازارها منعی ندارد.
