ایستانیوز:در سال ٢٠١٦، رشد اقتصادی جهان به میانگین بازه بلندمدت خود رسید، نرخ بیکاری به سمت ارقام کم قبل از بحران مالی کاهش یافت و نرخ تورم جهان نیز به اهداف بانک‌های مرکزی نزدیک‌تر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از اتاق بازرگانی تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق نکات هشتاد و هفتمین گزارش سالانه بانک تسویه بین المللی را بررسی کرد.
گزارش مذکور ٤ ریسک تهدیدکننده دستیابی به رشد پایدار برای اقتصاد جهان در بازه میان‌مدت آینده را اعم از ریسک افزایش تورم، ریسک استرس مالی همراه با بلوغ چرخه‌های مالی، ریسک تضعیف مصرف و سرمایه‌گذاری به‌دلیل رشد بدهی‌ها و ریسک افزایش حمایت‌گرایی شناسایی کرده است.
ریسک‌های فوق از ریسک‌های سه‌گانه رشد پایین و غیرمعمول بهره‌وری، سطح بالای غیرمعمول بدهی‌ها و فضای محدودشده غیرمعمول سیاست‌گذاری ناشی می شود.
افزایش توان مقاوم‌پذیری در سطح اقتصادهای ملی و جهانی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود. افزایش پتانسیل رشد اقتصادی، موضوع مهمی است.
موارد فوق در سطح ملی به معنی توازن‌بخشی مجدد سیاست‌ها به سمت اصلاحات ساختاری، کاهش تحمیل بار مالی بر سیاست‌های پولی و اجرای چارچوب‌های جامع که قادر به مقابله سیستماتیک‌تر با چرخه‌های مالی باشند، است.
مترادف موارد فوق در سطح جهانی، شامل تقویت همکاریهای چندجانبه در زمینه سیاست‌گذاری برای رفع چالش‌های مشترک جهانی است.
تصویر زیر روند فزاینده رشد سالانه بدهی‌ها به تفکیک جهان، اقتصادهای پیشرفته و نوظهور و به تفکیک بدهی موسسات غیرمالی- دولت‌ها- خانوارها و بر حسب مقادیر مطلق و نسبت به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.
