ایستانیوز: هیات وزیران در جلسه عصر دیروز (یکشنبه) خود آییننامه مربوط به نحوه اقدام درباره وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هیأت وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل جلسه داد و در ابتدای این جلسه رئیس جمهوری در سخنانی فرا رسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان جهان و به ویژه مردم مسلمان ایران تبریک و تهنیت گفت.
در ادامه، هیأت وزیران آییننامه مربوط به نحوه اقدام درباره وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را به منظور پیش‌‌بینی سازوکارهای لازم در جهت استفاده از سامانه های اطلاعاتی توسط پلیس و شرکت‌های بیمه برای تسهیل کار رانندگان دارای بیمه نامه که هنگام توقف خودرو، بیمه نامه خود را به همراه ندارند، اتخاذ کرد.
به موجب آیین نامه یاد شده، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمهنامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است بر اساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمهنامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمهنامه معتبر شخص ثالث، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.
همچنین به منظور تسهیل احراز مقرر شد بیمه مرکزی امکان شناسایی بر خط وسایل نقلیه دارای بیمه نامعتبر شخص ثالث را برای پلیس و پلیس نیز امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را فراهم آورد.
همچنین بکارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت‌‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعلام نماید. مراجع ذی‌ربط نیز موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث اقدام کنند.
دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای) را موظف کرد ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.
** جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۹۵بخشیده می‌شود
در ادامه هیأت وزیران مصوب کرد خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی ( موضوع این آییننامه) در مواردی که به تشخیص کارگروه تعیین شده( متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه)به علت شرایط رکود بر بنگاه مربوط یا با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵محاسبه و مطالبه نگردد. این بخشودگی مشروط بر آن است که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی ظرف ۶ماه تسویه شود.
دولت این تصمیم را با هدف فراهم نمودن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت واز سر‌گیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرد.
