RSS
امروز چهارشنبه ، ۴ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

استقبال از بسته‌های جدید اعتباری موسسه کاسپین

دولت مراقب استفاده از اوراق مشارکت باشد

عرضه «اخزا۶۰۶» در فرابورس

محقق نشدن ۲۹ درصد درآمدهای بودجه سال ۹۶

«همراه بانک» بانک ایران زمین رونمایی شد

حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری باز

افزایش درآمد بانک‌ها از محل سرویس‌های خاص

افزایش درآمد بانک‌ها از محل سرویس‌های خاص

شکل گیری دامپینگ در بخش PSP ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین بالاتر از پیش‌بینی سود پرداخت کرد

امکان پرداخت از طریق تلفن‌همراه

برای دیجیتالی شدن ساختار بانک ها تغییر می کند

شبکه بانکی نیازمند جراحی بزرگ است

پیامک لحظه ای بانک تجارت پولی شد

بانک های بورسی تحت فشار هستند

نگرانی نسبت به آینده اقتصادی دلیل گرانی دلار

فروشگاه هوشمند به صنعت PSP آمد

رای‌گیری مجدد برای افزایش حقوق سال۹۷

پرداخت وام به۳۳هزار زن سرپرست خانوار

کارمزدها مهم‌ترین چالش صنعت پرداخت

پرداخت ۵۷هزار فقره تسهیلات سرمایه درگردش توسط بانک ملی

دلار۴۵۸۸تومان شد

رشد ۵۹۶واحدی شاخص بورس

رونمایی‌از سکه جدید ۵هزار ریالی

کمیته رصد تحولات بازار ارز تشکیل می‌شود

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد :

تعامل ۴ سویه برای تحقق رشد اقتصادی

۱۸:۲۶ - ۱۳۹۲/۶/۱۷کد خبر: 20061
ایستانیوز: مدیرعامل بانک صنعت و معدن ، رشد اقتصادی را تابعی از چهار نوع تعامل در سطوح دولت با ملت، دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر و تعامل با جهان است. نامطلوب بودن رشد اقتصادی نشان دهنده وجود نقایصی در این تعامل هاست.

 مطابق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال منتهی به 1392 ، 5 /3 درصد تنزل یافته که این خروجی هیچ تناسبی با درآمدهای ارزی در این دوره ندارد.
مهندس دانیالی ، رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن نظرات خود را پیرامون سیاستهای پولی و ارزی کشور مطرح کرد. مهندس دانیالی ، رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن مباحثی را پیرامون سیاستهای پولی و ارزی کشور مطرح کرده و نظرات خود را در این خصوص برای ما بیان فرمودند.  
آقای مهندس دانیالی ، در ابتدا بفرمائید آثار سیاستهای پولی و مالی را در نیل به رشد اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از مبانی اولیه رشد اقتصادی اعمال سیاستهای پولی و مالی هماهنگ و تعادل در بازار پول ، ارز ، کار و سرمایه است .
رشد اقتصادی تابعی از چهار نوع تعامل در سطوح دولت با ملت، دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر و تعامل با جهان است. نامطلوب بودن رشد اقتصادی نشان دهنده وجود نقایصی در این تعامل هاست. مطابق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال منتهی به 1392 ، 5 /3 درصد تنزل یافته که این خروجی هیچ تناسبی با درآمدهای ارزی در این دوره ندارد.
سیاستهای پولی و مالی کشور به عنوان یکی از ارکان تعامل دولت با بازار قلمداد می گردد. این سیاست ها باید در راستای ایجاد تعادل در بازارهای کلان، به خصوص بازار پول، اعتبار و ارز و تعامل با سایر دستگاههای سیاستگذار اقتصادی و فعالان اقتصادی در داخل تنظیم شوند.
مهمترین سیاستهای مالی دولت در بودجه سالیانه تبلور می یابد که در مرحله تنظیم بودجه شامل تعریف منابع درآمدی قابل وصول, کاهش هزینه های جاری دولت, تعریف مصارف غیرتورمی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می باشد. انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه نیز در گام اجرایی بودجه مهمترین اصول یک سیاست مالی مستحکم را تشکیل می دهند.
در سیاستهای پولی کشور نیز مهمترین نکات شامل استقلال بانک مرکزی و تقویت نقش شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری های کلان اقتصادی می باشد. در این راستا همچنین باید کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم به وسیله تجهیز بانک مرکزی به ابزارهای مدیریت بازار پول و کسب استقلال ابزاری برای بانک مرکزی، ممانعت از بدهکار شدن دولت و شرکتهای دولتی و بانکها به بانک مرکزی، تدبیر در خصوص راهکارهای غیرتورمی تامین مالی طرحهای بزرگ کشور ، توسعه بازار بین المللی به عنوان مرکز مبادلات نظام بانکی کشور و تعمیق و توسعه بازار سرمایه باید انجام شود.
بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخلات غیراقتصادی در این بازار، اصلاح ساز و کار تصمیم گیری در مورد نرخ سود بانکی، برقراری انضباط در بازار پول و اعتبار و قاعده مند کردن فعالیت موسسات اعتباری، تنظیم رابطه بانک مرکزی و بانکها از طریق اعمال اقتدار در امور حاکمیتی ناظر بر ثبات پولی و مالی و تقویت نقش رگولاتوری و نظارتی بانک مرکزی همراه با آزادی عمل بانکها در انتخاب مدل کسب و کار بانکی، رقابتی کردن صنعت بانکی کشور، اعمال استانداردهای حاکمیتی شرکتی از سایر اقداماتی است که در راستای سیاستهای پولی و نظارت بر بانکها قابل ارزیابی است.
در شرایط فعلی اثر سیاستهای پولی بر نظام بانکی کشور چگونه است و چه راهکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد می شود؟
با توجه به مسائل بخش تولید در حال حاضر، وقتی صحبت از حمایت سیستم بانکی از تولید بعمل می‌آید معمولا توجه به سمت بانکهای دولتی معطوف می‌گردد. بدیهی است عملکرد بانکهای دولتی علاوه بر سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی متاثر از سیاستهای مالی و اقتصادی دولت و نوع حمایت و نگرش دولت خواهد بود.
سالهای 1390 و 1391 از سال‌های پر تنش و با نوسان بالا برای نظام بانکی و کل اقتصاد کشور بود. از یک‌سو پیامدهای رکود جهانی بر اقتصاد کشور نظیر نوسانات قیمت ارز و طلا و اقبال عمومی به سمت بازارهای سکه و طلا و ارز در داخل کشور، فشارهای زیادی را بر اقتصاد و نظام بانکی تحمیل کرد و از سوی دیگر تنگتر شدن حلقه‌ی تحریم‌های اقتصادی غرب و اعمال فشار بیش‌تر بر سیستم بانکی کشور، بانک‌ها را در شرایط دشواری قرار داد.
بانک‌ها در این سالها در صف مقدم اعمال تحریم‌ها بوده و بیش‌ترین تلاش را برای خنثی کردن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نمودند. با این وجود میزان تسهیلات اعطایی بانکها در این سالها بیش از توانایی آنها بوده است.
رویکرد مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور می بایست به سمت سعی بر اصلاح جهت گیری های سیاستی با توجه تحولات متغیرهای کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات بازار های ارز و طلا باشد. تا پیش از استقرار دولت یازدهم روند به گونه ای بود که با افزایش تلاطم در بازارهای طلا و ارز و تشدید انگیزه های سوداگرانه در بازارهای یاد شده، جذابیت نسبی سرمایه گذاری در بازار رسمی پول مستمراً کاهش می‌یافت و این روند می توانست ثبات بازارهای مالی کشور را به مخاطره بیندازد. بروز چنین وضعیتی از یک سو باعث عدم افزایش سیالیت منابع بانکی و اختلال در فرآیند واسطه گری مالی بانک‌ها می گردید که در صورت استمرار می توانست جریان تأمین مالی در کشور را با مشکل مواجه سازد. از دیگر سو با توجه به سهم قابل توجه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزایش نرخ ارز می‌توانست زمینه ساز اختلال در فرآیند تولید و افزایش نرخ تورم باشد. علاوه بر این منفی شدن نرخ سود واقعی سپرده های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی پس انداز اشخاص که به دنبال افزایش نرخ تورم ایجاد شده بود نیز از حیث کاهش میل به پس انداز و افزایش مخارج مصرفی حائز اهمیت میباشد.
بطور کل بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور باید سعی بر ایجاد ثبات در بازارهای مالی و کاهش نوسانات بازارهای ارز و طلا، افزایش جذابیت بازار رسمی پول و تقویت میل به پس انداز در جامعه و افزایش رقابت در بازار بانکی کشور و بهبود واسطه گری مالی بانکها داشته باشد.
به راهکارهای موثر دیگری نیز می توان اشاره نمود:
• منطقی سازی نرخ سود بانکی از طریق کاهش شکاف بین نرخ سود اسمی و تورم
• حمایت دولت از افزایش سرمایه بانکها به ویژه بانکهای توسعه ای جهت افزایش توان تسهیلات دهی
• تامین منابع ارزان قیمت برای بانکها (از جمله صندوق توسعه ملی)
• توجه ویژه به طرح‌های نیمه تمام و توسعه‌ای و اجتناب از شروع طرح‌های ایجادی سرمایه بر
• توسعه روشهای غیرتورمی تامین مالی و افزایش وزن بازار سرمایه در تامین مالی کشور
• اجتناب از افزایش پایه پولی و کاهش تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به بخشهای غیرمولد اقتصاد
• انتشار بروز آمارهای تخصصی جهت امکان تحلیل شرایط اقتصادی کشور برای بانکها و فعالان اقتصادی
اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری پولی را در این مقطع چگونه ارزیابی می فرمایید؟
اقتصاد مقاومتی در واقع اصلی ترین راهبرد مقابله با تهاجم همه جانبه اقتصادی کشورهای متخاصم علیه کشورمان است. رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی که معاندان بر ابعاد تحریم های خود علیه کشورمان افزوده اند، اقتصاد مقاومتی را به عنوان رئوس برنامه ها و اقدامات اقتصادی مطرح فرموده اند. در این راستا باید همه بخش ها و از جمله بخش های اقتصادی احساس مسئولیت نمایند و برنامه های خود را با این راهبرد همسو سازند.
توسعه حضور بیش از پیش بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ملی از مهم‌ترین راهکارها می‌باشد که بدین منظور همگرایی و انسجام بخش اجرایی خصوصی و سیاستگذار دولتی مهم ترین اصل می‌باشد. این انسجام و هماهنگی باید در همه ابعاد اعم از تصمیم‌گیری‌ها، طراحی، برنامه ریزی و وضع قوانین صورت گیرد.
لازمه اصلاح ساختار اقتصادی مقابله با انحصار و رقابتی کردن بازارهاست. و مردم باید در اقتصاد مشارکت حداکثری داشته باشند. دولت باید وظیفه سیاستگذاری و نظارت داشته باشد اما این مردم هستند که باید در حوزه اقتصاد عهده دار مدیریت شوند. از وظایف اصلی دولت، امنیت، عدالت و آموزش است اما در حوزه اقتصاد ساختار اقتصادی باید اصلاح شود و اصلاحاتی نیز در حوزه قوانین صورت بگیرد. دولت و ملت در کنار هم می توانند همه چالش ها و مشکلات را پشت سربگذارند اما چنین پیوندی ملزوماتی دارد.
وظیفه دولت مقتدر که علی الاصول دولتی کوچک می¬باشد توزیع ثروت است نه تولید آن ؛ تولید ثروت وظیفه بخش خصوصی است .
کاهش اتکا به منابع نفتی و زیرزمینی راهبرد مهم دیگری است که باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی پیگیری گردد. اصولاً اقتصاد با رشد پایدار, اقتصادی است که مصارف خود را از تولید تامین کند نه از فروش منابع زیرزمینی. بنابراین باید اتکای نفت در هزینه های جاری به صفر میل کند.
با توجه به نقش 40 درصدی بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور, این بخش به عنوان زیر بنای مهم توسعه و رونق اقتصادی کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برای آنکه بخش صنعت و معدن توانایی خود را برای مقابله با تحریم ها افزایش دهد و با افزایش تولید بتواند کشور را بیش از پیش از ورود کالاهای خارجی بی نیاز کند باید همراهی مسئولان و بانک ها از فعالان این بخش افزایش یابد. در این حمایت‌ها باید صنایع و واحدهایی که ویژگی‌های نظیر صادرات محوری، جایگزینی واردات و صرفه‌جویی ارزی، اشتغالزایی بیشتر، دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر و بازدهی بیشتر دارند، در اولویت قرار گیرند.
در کنار اقدامات فوق باید در جهت نشر و بسط فرهنگ تولید و کارآفرینی در مقابل افزایش واردات و مصرف گرایی, اقدامات فرهنگی لازم از سوی دستگاه های ذیربط صورت گیرد.
بانک تحت مدیریت جنابعالی چه راهکارهایی برای بهبود فضای تولید و اشتغال در دستور کار دارد؟
امروزه کمتر واحد تولیدی می توان یافت که جهت ایجاد، توسعه و یا تامین سرمایه در گردش نیاز به حمایت مالی نداشته باشد. با توجه به سهم اندک بازار سرمایه در تأمین منابع سرمایه‌ای، نگاه ها در این حوزه معطوف به بانکها است. بانکها و بالاخص بانکهای توسعه ای می‌توانند ضمن توجه به سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی، با اعطای تسهیلات به واحدهای موجه تولیدی و سرمایه گذاری، بخش خصوصی را از نظر مالی توانمند ساخته و دولت را در نیل به هدف رشد وتوسعه کشور یاری رسانند. بدیهی است با توجه به محدودیت منابع، باید عنایت ویژه‌ای به اولویت‌بندی طرح‌ها و امر اعتبارسنجی جهت افزایش اطمینان از بازگشت منابع معطوف گردد. همچنین ضروری است که جهت جلوگیری از انحراف تسهیلات به بخش‌های غیرمولد، نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات با دقت نظر بیشتری انجام گیرد.
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد بخش صنعت و معدن موتور محرک و ضامن توسعه اقتصادی کشور است به گونه ای که توسعه اقتصادی هر کشور از مسیر توسعه صنعتی آن عبور می کند. با این حال طرح‌های صنایع مادر در بخش صنعت و معدن معمولاً بدلیل ویژگی‌هایی نظیر؛ دوره بازگشت سرمایه طولانی، عدم شناخت کافی در کشور، ریسک سرمایه گذاری بالا و داشتن فناوری‌های پیچیده جهت اجرا نیازمند تأمین مالی بلندمدت و وجود محیط مناسبی برای فعالیت سرمایه گذار بخش خصوصی می باشند که بانک‌های تجاری در کشورهای در حال توسعه معمولاً قادر به تأمین این نیازها نیستند.
بانک صنعت ومعدن بعنوان تنها بانک توسعه ای تخصصی کشور در بخش صنعت و معدن هدف خویش را ارائه خدمات مالی و بانکی به این بخش و کمک به ایجاد و توسعه صنایع و معادن در راستای برنامه های اقتصادی کشور قرار داده است و در این راستا وظیفه خطیر تامین مالی واحدهای بالادستی صنعتی ومعدنی، از جمله پتروشیمی‌ها ، نیروگاهها و کارخانجات سیمان، فولاد و.... ، را بعهده گرفته است. علاوه براین صنایع پایین دستی مرتبط نیزکه ازتکمیل کننده زنجیره ارزش محصولات محسوب می شوند مورد حمایت جدی بانک صنعت ومعدن قرار دارند.
عزم و جزم همکاران در بانک صنعت و معدن برای حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار بانک در زمینه حمایت از تـولید ملـی ( از طریق تامین مالی طرحهای نیمه تمام , توسعه ای و ایجادی از منابع صندوق توسعه ملی , سرمایه بانک و سپرده های مردمی)، همچنین تعهد جدی بانک در اجرای مقررات و الزامات نظارتی بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی همواره زبانزد فعالان اقتصادی و شبکه بانکی کشور بوده است.
 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *