RSS
امروز یکشنبه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
آخرین اخبار

بیمه‌‌‌کوثر در کنار آسیب‌‌دیدگان غرب کشور

بازدید مدیرعامل پست بانک ایران از مناطق زلزله زده غرب کشور

تنها ۳ درصد خسارت ناشی از زلزله غرب کشور بیمه بود

برقراری بیمه بیکاری برای ۱۰هزار نفر

تاکید آمریکا بر محدودیت‌های تحریمی کمک به زلزله زدگان

سود شرکت‌های صادرات محور بورسی از روند افزایش قیمت‌های جهانی

اثر خروج بانک مرکزی از سایه سیاست

شاخص فرابورس از ۱۰۰۰ واحد عبور کرد

حذف بازارهای کاذب با ایجاد بورس ارز

پرداخت ۱۷ هزار میلیارد ریال سود به سرمایه‌گذاران

آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شد

عرضه ۷۸ درصد سهام حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس

ابلاغ نحوه اعطای تسهیلات بانکی به زلزله‌زدگان

آغاز مسابقه "عضو شوجایزه بگیر" بانک ایران زمین

اقدامات بانک رفاه برای کمک به زلزله‌زدگان

طرح گفتگوی بی‌واسطه مدیران بانک انصار

برگزاری قرعه‌کشی حساب‌های موسسه ملل

محموله های اهدایی ایران کیش تقدیم زلزله زدگان شد

حضور فعال موسسه نور در مناطق زلزله‌زده

کاهش نرخ آزاد دلار و یورو

پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان زلزله‌ دربیمه دانا

افزایش وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه

هشدار به بیمه شدگان تامین اجتماعی

شاخص کل ۱۹۶ واحد صعود کرد

کمک مالی کارکنان و نمایندگان بیمه سرمد به زلزله زدگان

نگاهی به آخرین داده های اقتصادی ایالات متحده؛

اطمینان فدرال رزرو با وجود داده های اقتصادی شکننده

*علی مرتضوی – تحلیلگر شرکت بین المللی الپری
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۶/۳/۲۸کد خبر: 200349
ایستانیوز:سایه عدم شفافیت برنامه اقتصادی دولت ایالات متحده نظیر برنامه بیمه های درمانی نیز کماکان بر صنایع بزرگ سنگینی می کند. از طرف دیگر تنش های سیاسی و کشمکش های درونی کاخ سفید در کنار عدم همسویی اش با سایر نهادها مزیت برعلت شده است تا صنایع را تحت فشار قرار دهد. با این حال فدرال رزرو با اطمینان نسبت به برآیند داده های اقتصادی کماکان بر اساس برنامه خود پیش می رود.
در حالی که شاخص بهای مصرف کننده و شاخص خرده فروشی در ماه می تضعیف شد، فدرال رزرو برای دومین بار در 2017 نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش داد و به 1.25 درصد رساند و اعلام کرد که فعالان اقتصادی منتظر یک افزایش دیگر نیز در سال جاری میلادی باشند.
 
شاخص بهای مصرف کننده همچنان بالای میانگین 10 ساله
 
وزارت کار ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که رشد شاخص CPI در ماه می 0.2 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. این وزارتخانه مهم ترین عوامل تاثیر گذار در این کاهش را افت قیمت بنزین، کرایه خطوط هوایی، وسایل نقلیه موتوری، خدمات ارتباطی و مراقبت های پزشکی عنوان کرد. شاخص بهای مصرف کننده پس از آنکه در دوازده ماهه منتهی به آوریل با رشد 0.2 درصدی به 2.2 درصد رسیده بود، در دوازده ماهه منتهی به ماه می به 1.9 درصد رسید، که دومین کاهش در سه ماهه اخیر و بیشترین کاهش از ماه نوامبر 2016 محسوب می شود.
 
شاخص مرکزی بهای مصرف کننده موسوم به Core-CPI که بدون در نظر گرفتن بهای مواد خوراکی و انرژی محاسبه می شود در دوازده ماهه منتهی به ماه می 1.7 درصد رشد داشته که ضعیف ترین عملکرد این شاخص از ماه می 2015 است. این شاخص در ماه گذشته میلادی رشد 1.9 درصدی را ثبت کرده بود. اگرچه تضعیف این شاخص فعالان اقتصادی را نگران کرده است ولی باید در نظر داشت که میانگین رشد core-CPI در 10 سال گذشته 1.6 درصد است و همچنان رشد این شاخص بالاتر از میانگین 10 ساله می باشد و احتمالا خوش بینی مقامات فدرال رزرو به دستیابی به تورم هدف گذاری شده بر این اساس است.

 

همچنین به گزارش وزارت دارایی امریکا شاخص خرده فروشی در ماه می نسبت به ماه قبل از آن 0.3 درصد کاهش یافته که بدلیل کاهش قیمت سوخت در جایگاه های عرضه و همچنین کاهش شدید خرید و فروش لوازم الکترونیکی و خانگی که بیشترین افت را از مارس 2010 داشته اند، می باشد، در حالی که پیش بینی می شد این شاخص در مقابل رشد 0.4 درصدی آوریل، 0.1 درصد رشد را تجربه کند. با این حال در مقابل کاهش ماهانه، شاخص خرده فروشی در دوازده ماهه منتهی به ماه می 3.8 درصد نسبت به دوره مشابه قبل از آن رشد نموده است. شاخص مرکزی خرده فروشی نیز که با حذف معاملات اتومبیل محاسبه می شود، پس از رشد 0.4 درصدی در ماه آوریل، در ماه می 0.3 درصد کاهش یافته، در حالی که همین شاخص با حذف معاملات بنزین، مصالح ساختمانی و خدمات مواد غذایی علاوه بر معاملات اتومبیل نیز محاسبه می شود که در آوریل رشد 0.6 درصدی داشته و در ماه می بدون تغییر باقی مانده است. شاخص مرکزی خرده فروشی با ترکیب هزینه خانواری که در گزارش تولید ناخالص داخلی ارائه می شود رابطه بسیار نزدیکی دارد. مصرف کنندگان بیش از دو سوم یا نزدیک به 70 درصد اقتصاد امریکا را تشکیل می دهند. نرخ رشد اقتصادی سالانه در سه ماهه اول سال 2017 به 1.2 درصد رسید که بیشتر متکی به هزینه خانوار بود و سرمایه گذاری وزن کمتری در آن داشت که توسط شاخص مرکزی خرده فروشی توضیح داده می شود و بر اساس همین داده ها بانک فدرال آتلانتا نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم را معادل 3.2 درصد پیش بینی کرده است. در حالی که پیش بینی های عمومی از رشد 2.1 درصدی در سه ماهه دوم حکایت دارد.

بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند ضعف تورم در میان مدت می تواند سیاست های افزایش نرخ بهره را تهدید کند. با این حال خانم یلن نشان داد که از رسیدن نرخ بهره به هدف این بانک در کوتاه مدت اطمینان دارد چراکه او معتقد است بازار کار در حال بهبود است و تقویت این بازار در آینده نزدیک منجر به افزایش نرخ تورم شده و فدرال رزرو را به هدفش نزدیک می کند. بررسی داده های مربوط به شاخص های بهای مصرف کننده و خرده فروشی با در نظر گرفتن متوسط سالانه و نقطه به نقطه نشان می دهد که اگرچه اقتصاد امریکا در سه ماهه دوم پس از فوران سه ماهه اول نتوانسته در حد انتظار ظاهر شود ولی کماکان داده های اقتصادی دستیابی به رشد هدف گذاری شده را در میان مدت تایید می کنند. حداقل می توان گفت که این نگاه در تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بسیار موثر است.

نمایان شدن نگرانی های صنایع در کاهش شاخص های صنعتی

شاخص تولید صنعتی که تغییرات تورم کلی محصولات تولیدکنندگان، معادن و خدمات رفاهی را نشان می دهد، نتوانست پیش بینی رشد 0.2 درصدی را محقق کند و همچنان بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در سطح 1.1 درصد باقی ماند. شاخص تولید کارخانجات که تغییرات تورمی تولید کارخانجات را به تنهایی نشان می دهد، نیز علی رغم پیش بینی رسیدن به رشد 0.1 درصدی، منفی 0.4 درصد را ثبت کرد.

آمار ساخت و ساز جدید نیز در ماه می به روند کاهشی خود ادامه داد. تعداد خانه های جدید در این ماه با کاهش 5.5 درصدی از 1 میلیون و 156 هزار خانه به 1 میلیون و 92 هزار خانه رسید. این در حالی بود که تحلیلگران بازار انتظار داشتند بازار مسکن در ماه می بتواند با افزایش تقاضا تعداد خانه های جدید را به 1 میلیون و 215 هزار واحد برساند. در همین حال تعداد مجوزهای ساخت نیز از 1 میلیون و 228 هزار مجوز به 1 میلیون و 168 هزارتا در ماه می رسید تا کاهش 4.9 درصدی را ثبت کند. در حالی که پیش بینی می شد تعداد مجوزهای ساخت برای خانه های جدید نسبت به گذشته رشد 1.8 درصدی داشته باشد.

یکی از دلایل اصلی این واکنش کند، مربوط به مواجه شدن سیاست های اقتصادی دولت ایالات متحده با موانع جدی است. به تعویق افتادن برنامه ی سرمایه گذاری در زیرساخت ها و عدم اجرای کامل قانون مالیاتی جدید، در صدر این لیست جای دارند. البته سایه عدم شفافیت برنامه اقتصادی دولت نظیر برنامه بیمه های درمانی نیز کماکان بر صنایع بزرگ سنگینی می کند. از طرف دیگر تنش های سیاسی و کشمکش های درونی کاخ سفید در کنار عدم همسویی اش با سایر نهادها مزیت برعلت شده است تا صنایع را تحت فشار قرار دهد. با این حال فدرال رزرو با اطمینان نسبت به برآیند داده های اقتصادی کماکان بر اساس برنامه خود پیش می رود. 

 




برچسب‌ها:فدرال رزرو
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *