پیشخور ۳ سال یارانه با یاراکارت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هم بانک‌ها دو، سه میلیون تومان روی هر ٥ میلیون تومان سود می‌کنند هم افراد کم‌بضاعتی که تاکنون امکان بهره‌گیری از تسهیلات بانکی را نداشتند به پشتوانه یارانه‌ای که دولت به آنها می‌دهد از وام بانکی استفاده می‌کنند. یاراکارت قرار است تنها برای افرادی که عدم قطع شدن یارانه آنها مسجل است؛ تضمین حساب سرپرست خانوار را به عنوان وثیقه بپذیرد. بنابراین برای باقی افراد از آنجا که قطع یارانه آنها محتمل است؛ باید وثایق و ضامن‌های لازم به بانک ارایه شود.

بانک مرکزی دیروز بخشنامه‌ای صادر کرد و جزییات پرداخت این وام‌ها به بانک‌ها ابلاغ شد اما این بخشنامه به منزله لازم‌الاجرا بودن آن برای بانک‌ها نیست. به عبارت ساده‌تر بانک‌ها اختیار دارند که تسهیلات یاراکارت را به متقاضیان اعطا کنند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر همه سرپرستان خانوار تقاضای دریافت تسهیلات ٥ میلیون تومان را داشته باشند به ١٢ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد بود. بزرگی این عدد زمانی مشخص می‌شود که چند مقایسه ساده داشته باشیم.

مدتی نمی‌گذرد از اعتباری که بانک مرکزی برای خرید خودرو در نظر گرفت. رقم کل این اعتبار با همه سر و صداهایی که بر پا کرد دو هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان بود. ٢٥ میلیون تومان وام برای فروش ١١٠ هزار دستگاه. این اتفاق نه تنها بازار خودرو را در کشور با رونق همراه نکرد بلکه پایه پولی را عددی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان افزایش داد. در سه سال گذشته نقدینگی ١/٩١ درصد و پایه پولی ٢/٤٩ درصد رشد کرده است. این امر نشان‌دهنده آن است که آغاز رونق در ایران به پایان تورم تک‌رقمی و بازگشت شیب افزایش قیمت‌ها به شکلی افسار‌گسیخته منجر خواهد شد. حال اگر به جای دو هزار میلیارد تومان، بانک‌ها ١٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به بازار وارد کنند مسلما عواقب سخت‌تری به دنبال خواهد داشت.

 

تکلیف دوباره برای بانک‌هایی با منابع قفل شده

به نوشته اعتماد، این مقایسه‌ها را اگر کنار گفته مسوولان سیستم بانکی از جمله ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی بگذاریم که معتقدند ٤٥٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها امروز قفل شده است به دور بودن اجرای این طرح بیشتر پی خواهیم برد. این طرح در شرایطی مطرح شده که سیستم بانکی از تنگنای شدید مالی رنج می‌برد و وظایف بسیاری برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. در چنین شرایطی از قبل پیش‌بینی می‌شد که بخشنامه بانک مرکزی به گونه‌ای تدوین و ابلاغ شود که بانک‌ها بتوانند پرداخت این تسهیلات را بسیار محدود کنند.

صاحب‌نظران معتقدند این طرح هم مشابه طرح‌هایی است که بارها در اقتصاد ایران آزمایش شده ولی نتیجه‌ای جز تورم و مشکلاتی از این دست به همراه نداشته است. طرح تسریع رونق، یا طرح پرداخت ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان متوسط و کوچک و حال طرح پرداخت ٥ میلیونی برای تحریک تقاضا، نمی‌تواند مشکلات صنعت یا تولید را در ایران برطرف کند؛ بلکه با افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی سرانجام تورم را برای کشور به همراه می‌آورد. مشکلات بخش صنعت ایران با تزریق نقدینگی یا تحریک تقاضا برطرف نمی‌شود چرا که مشکلات این بخش به مراتب بیش از چنین نیازهایی است. تولید در ایران رقابتی نیست و کالاهای تولید شده داخلی از کیفیت نازلی برخوردارند و به همین دلیل مصرف‌کننده ایرانی چندان تمایلی به استفاده از این کالاها ندارد. همچنین تورم افسارگسیخته چند سال گذشته، سبب شده مشکلات معیشتی مردم افزایش پیدا کند و در شرایطی که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که از طریق کارت‌های اعتباری، درآمد اندک خود را صرف خرید‌های خاص کنند. مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر نقدینگی را افزایش می‌دهد به مشکلات سیستم بانکی باز می‌گردد. بانک‌های کشور به این دلیل که بخش مهمی از منابع خود را در طرح‌هایی مانند ساخت‌و ساز سرمایه‌گذاری کردند و بازار مسکن هم راکد شد، امکان دسترسی به این منابع را از دست دادند. به همین دلیل سوددهی در این بخش کاهش داشته و بانک‌ها برای آنکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی هستند که قطعا این امر به افزایش تورم منجر خواهد شد. آینده تورم نیز به عملکرد دولت و بانک مرکزی باز می‌گردد. اگر بانک مرکزی برای رونق، نقدینگی را همچنان افزایش دهد، قطعا آغاز دوره رونق، پایان دوران تورم تک‌رقمی و شروع تورمی افسارگسیخته خواهد بود. تجربه دولت‌های گذشته در اجرای چنین سیاست‌هایی نشان داد که نرخ پایین تورم همواره قربانی رونق‌های مقطعی شده است و همین سیاست‌ها در سه سال گذشته هم ادامه پیدا کرده است. به بیان دیگر تکرار مکررات و اشتباهات تجربه شده نشان می‌دهد به احتمال بسیار زیاد، رونق در ایران به تورم دامن خواهد زد.

 

جزییات طرح بانک مرکزی

در بخشنامه بانک مرکزی که در اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شده است، آمده با عنایت به لزوم پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به‌ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری موسوم به «یاراکارت اعتباری» در نهایت می‌توانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوار و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی باشد.

بر این اساس تمامی سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه می‌توانند با ارایه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به بانک‌ها مراجعه کنند. این کارت‌های اعتباری جدید در قالب عقد مرابحه صادر شده و تسهیلات به‌صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده می‌شود. بازپرداخت اقساط نیز به‌صورت مستقیم از حساب یارانه افراد صورت خواهد گرفت. در مرحله اول سقف تسهیلات اعطایی از طریق این سازوکار ٥٠ میلیون ریال خواهد بود. مهلت بازپرداخت تسهیلات حداقل ٣٦ و حداکثر ٦٠ ماه خواهد بود. به‌جز برداشت وام از یارا کارت‌های اعتباری سایر عملیات‌های بانکی از قبیل برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از طریق کارت‌های مذکور امکان‌پذیر نخواهد بود.