ایستانیوز:به گفته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار برخی محدودیتها مانند منع خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، مسئله پیشبینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، از جمله مواردی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،تمرکز معاونت حقوقی سازمان بر پیشگیری و ارتقاء سلامت، سمتگیری برای تأمین امنیت سرمایهگذاری و ایجاد بازار منصفانه، شفاف و کارآمد است. اصولاً تلقی این که مقام ناظر بازار سرمایه و فعالان هم جهت نبوده و از هم منفک هستند، تعبیر دقیقی نیست. هدف همه ارکان، بازیگران و فعالان بازار ایجاد نظم و شفافیت است که همگی در این "تنظیمگری" به نحوی سهیماند و یک هدف دارند.
جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق، گفت: هدف اصلی مقام ناظر و فعالان، ایجاد بازاری کارآمد است. لذا باید موانع فعالیت و کسب و کارها رفع و گردش امور تسهیل شود. به طور مثال در حال حاضر پراکندگی و انباشتگی مقررات ایجاد مشکل میکند در نتیجه لازم است مقررات دست و پاگیر و مبهم شناسایی و در جهت رفع موانع، نشاط بازار و فعالیتهای اقتصادی اصلاح شوند.
به گفته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار برخی محدودیتها مانند منع خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، مسئله پیشبینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، از جمله مواردی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند، تا امنیت سرمایهگذاری و سهولت کسب و کار تأمین شود و همچنین نظر برنامه ریزان کشور در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و تسهیل تأمین مالی بنگاه های تولیدی تامین و در پی آن اشتغال، عملیاتی شود.
جعفر جمالی با بیان اینکه این مهم تنها با اعتماد به فعالان و احترام به حریم خصوصی آنان دست یافتنی است، اضافه کرد: در همین راستا باید گفت، با دستگاههای مختلف جلساتی تنظیم شده و در این جلسات از نهادهای مالی، کارگزاران، ناشران، و اشخاص صاحب نظر دعوت خواهد شد تا با همکاری جمعی، این هدف حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری، در مورد پروندههای انضباطی و تفکیک بین موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گسترده ای پیش بینی شده است، عنوان کرد: انتظار همۀ کسانی که در بازار فعالیت میکنند این است که در صورت احراز سوء نیت در انجام تخلفات، برخوردها قاطع، سریع و بدون ملاحظه باشد، اما در موارد متعددی که عوامل خارج از ارادۀ مدیران و یا اسباب و علل عام تأثیرگذارند، یا تخلف از مقررات ناشی از صرف یک اشتباه ساده است، با نگاه به سابقه عملکردی مدیران در رسیدگیهای انضباطی و اقدامات قانونی سازمان لحاظ خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان بورس در پایان با تاکید بر اینکه سازمان هیچگاه و به هیچ وجه درخواستی عام و کلی مبنی بر کنترل حسابها و مکالمات فعالان بازار سرمایه نداشته و اصولاً در نظم کنونی حقوق ایران چنین درخواستی اگر به طور کلی و عام انجام شود، برخلاف حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی افراد است، گفت: تمرکز معاونت حقوقی سازمان بر پیشگیری و ارتقاء سلامت، سمتگیری برای تأمین امنیت سرمایهگذاری و ایجاد بازار منصفانه، شفاف و کارآمد است. اصولاً تلقی این که مقام ناظر بازار سرمایه و فعالان هم جهت نبوده و از هم منفک هستند، تعبیر دقیقی نیست.
به گزارش سنا ، وی افزود: هدف همه ارکان، بازیگران و فعالان بازار ایجاد نظم و شفافیت است که همگی در این "تنظیمگری" به نحوی سهیم هستند و یک هدف دارند و در مورد پروندههای قضایی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظم مالی اقتصادی کشور و مانند آن، مقامات قضایی از کلیۀ امکانات برای کشف جرایم استفاده می کنند.