ایستانیوز:وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار گفت: موقعیت ایران از رتبه ۱۵۲ به ۱۲۰ ارتقاء یافته اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیاد است و باید محیط کسب و کار شرایط مساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: تنها رشد اقتصادی مستمر می‌تواند به بهبود زندگی مردم بینجامد.
وی ادامه داد: افزایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی در کنار درآمدهای مالیاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش سهم درآمدهای نفتی باشد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همچنین سیاست‌های اصل 44 برای افزایش سهم بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به منظور بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی تنظیم و ابلاغ شد.
طیب نیا گفت: تنها کشورهایی موفق عمل کردند که این دو رویکرد را به صورت همزمان دنبال کرده و حمایت‌های لازم را داشته‌اند.
طیب‌نیا تصریح کرد: انتظار می‌رود تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر شده و بهره‌وری و کارایی نیز در آنها افزوده‌تر شود.
وی گفت: از ابتدای دولت یازدهم سعی شده تا در عمل به این رویکرد اهمیت داده شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار گفت: موقعیت ایران از رتبه 152 به 120 ارتقاء یافته اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیاد است و باید محیط کسب و کار شرایط مساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
وی افزود: اقدام به سرمایه‌گذاری از ثبت شرکت تا اخذ منابع بانکی هزینه‌های مختلفی را به فعال اقتصادی تحمیل می‌کند که در کنترل او نیست. این هزینه‌ها در دستمزد، آب و برق مصرفی، مواد اولیه تاثیرگذار است که باید در آن صرفه‌جویی شود اما هزینه‌های محیطی خارج از حوزه و اراده و کنترل فعال اقتصادی است و زمانی این هزینه‌ها فراتر می‌رود و مانع توسعه کسب و کار می‌شود.
طیب‌نیا گفت: به عنوان مثال یکی از عوامل مهم و موثر مجوزهایی است که توسط نهادهای مختلف کشور صادر می‌شود. ما در گذشته فرآیند صدور مجوزها را نداشتیم و اساساً هیچ نهادی مسئولیتی برای آن نداشت اما در حال حاضر دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد تاکید شده که اقدامات موثری را در جهت بهبود محیط کسب و کار انجام داده است.
وی افزود: اولین اقدام راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت مجوزهای مختلف در کشور بود که ظرف مدت سه ماه ایجاد و راه‌اندازی شد.
وی گفت: تاکنون 2هزار و 80 مجوز در این سامانه به ثبت رسیده و مطالعه جامعی با برخی از دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است و تصویری کامل برای صدور مجوزها در کشور در دست است. امروز ما می‌دانیم چه مجوزهایی صادر شده و چه مستندات قانونی برای آن وجود دارد.
در ادامه معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اقدام مهم دولت یازدهم در تسهیل محیط کسب و کار گفت: گسترش دولت الکترونیک گامی مهم در جهت بهبود محیط کسب و کار است.
وی عنوان کرد: همکاری خوب بین دو دستگاه وزارت اقتصاد و سازمان محیط زیست برای اقتصاد سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ثبت شدن حساب‌های ملی حائز اهمیت است.
