ایستانیوز:مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین می‌گوید از آنجایی که قانون نقش حمایتی دارد در صورت تصادف یک خودروی متعارف با یک خودروی لوکس شرکت‌های بیمه تا سقف تعهد بیمه‌نامه مسوول جبران خسارت هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،ابوالفضل جهاندیده ، در پاسخ به این‌که در تصادف‌هایی که با خودروهای لوکس رخ می‌دهد آیا شرکت بیمه باید تا سقف تعهداتش جبران خسارت کند یا متناسب با نصف دیه و قیمت خودرو مسئول پرداخت خسارت است؟ اظهار کرد: در این مورد بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. یک عده معتقدند که چون قانون حمایتی است اگر شخصی با خودرویی لوکس تصادفی کند شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه‌نامه مسوول جبران خسارت است.
وی با اشاره به نظر رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد، خاطر نشان کرد: رئیس کل بیمه مرکزی سابقا موضوعی را مطرح کرد و گفت که با توجه به این‌که در قانون واژه متناظر آمده باید به تناسب نصف دیه در ماه حرام و قیمت خودرو، خسارت جبران شود ولی در عین حال مدیر حقوقی بیمه مرکزی موضوعی فقهی را در این باره مطرح کرد و گفت که در زمان تصادف با خودروی لوکس نیز شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه‌نامه مسوول جبران خسارت است. ما نیز در شرکت بیمه نوین در چنین مواردی تا سقف تعهدات، خسارت را جبران می‌کنیم.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین در پاسخ به این‌که آیا به تازگی تخفیف عدم خسارت در بخش جانی و مالی با یکدیگر تفکیک شده، اظهار کرد: درخصوص بیمه نامه‌های تمدیدی بیمه نوین چون دسترسی به اطلاعات بیمه نامه وجود دارد این تفکیک انجام شده ولی درخصوص بیمه نامه‌های تمدیدی سایر شرکت‌ها چون دسترسی دقیق به اطلاعات وجود ندارد فعلا این کار انجام نمی‌شود.
جهاندیده اضافه کرد: شرکت بیمه نمی‌تواند تخفیفی بیشتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده (۲.۵ درصد) روی بیمه‌نامه‌ها اعمال کند.
وی با اشاره به تاخیر در صدور آیین‌نامه‌های اجرایی بیمه شخص ثالث نیز، گفت: نبود آیین‌نامه اجرایی بیمه شخص ثالث سردرگمی برای شرکت های بیمه به وجود می‌آورد. مثلا ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث جدید گفته است که راننده هم باید دیه بگیرد، ولی هیچ آیین‌نامه‌ای در این مورد تصویب نشده و در دادگاه‌ها نسبت به این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین، افزود: سامانه جامع خسارت که قرار بود تا ۹ ماه بعد از تصویب قانون جدید راه‌اندازی شود هنوز راه‌اندازی نشده مثلا قانون نیروی انتظامی را مکلف کرده تا اطلاعات خودروها را دراختیار شرکت‌های بیمه قرار دهد، ولی نیروی انتظامی مدتی است این همکاری را قطع کرده این در حالیست که بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه آمادگی ارائه اطلاعات مربوط به خودروهای دارای بیمه به صورت برخط را دارند.
به گزارش ایسنا ،جهاندیده در پاسخ به این‌که آیا امیدوار است مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه‌نامه‌ها در سال ۱۳۹۶ برداشته شود، ادامه داد: در این مورد هر سال قول‌هایی داده می‌شود، ولی هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده شاید این موضوع بتواند به خاطر درآمد بالایی باشد که مالیات بر ارزش افزوده برای دولت دارد.
