RSS
امروز جمعه ، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
آخرین اخبار

اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از زنجیره های تامین، با ارائه پلتفرم ها و ابزارهای مالی تعهدی

رمز موفقیت بیمه ما در ۱۴۰۲

چگونه از موبایل به جای کارت بانکی استفاده کنیم؟

تأیید بیمه مرکزی نسبت به افزایش سرمایه‌ی بیمه دی

شاخص فلاکت رکورد ۱۰ ساله را شکست

بازی باخت- باخت سرخابی‌ها با بانک ها

ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی می آیند؟

استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی

مبلغ وام فرزندآوری ۱۴۰۳ اعلام شد

شرایط جدید ضامن وام ازدواج چیست؟

بیت کوین دو برابر طلا کمیاب می‌شود

برات الکترونیکی به زودی رونمایی می شود

فولاد در بن بست نیما

سیاست معیوب کنترل تورم

همسایه های بدهکار

ثبت نام سهامداران در «سجام» از ۴۶ میلیون نفر عبور کرد

۵ شرط اجرای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد

رویداد عیدانه صنعت بیمه برگزار شد

سقف مهربانی در بانک ملی بلند است

سقف تراکنش خرید افزایش یافت؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

ثبت‌نام طرح ترافیک خبرنگاران تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه تمدید شد

طلا وارد کانال جدید شد

نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، ویژه است

بازار سهام در انتظار شوک بیمه‌ای

تکرار تجربه تلخ بانک‌ها برای بیمه‌

علی رمضانیان
۹:۳۶ - ۱۳۹۶/۳/۱۷کد خبر: 199622
ایستانیوز:بیش از ۱۶ شرکت‌ بیمه بورسی به‌دلیل سه تکلیف بیمه مرکزی در سال ۹۶ تحت فشار قرار گرفته است. انتشار صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، افزایش سرمایه تا سقف ۱۵۰میلیارد تومان و نهایتا اجرای قوانین حاکمیت شرکتی از جمله الزاماتی است که شرکت‌های بیمه باید در سال ۱۳۹۶ اجرایی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در این سه مورد، موضوعی که فعالان بازار سرمایه را نگران کرده تاکید دولت و به تبع آن سازمان بورس و بیمه مرکزی است که خواستار اصلاح صورت‌های مالی مربوط به سال مالی 95 شرکت‌های بیمه شدند. با توجه به تجربه توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در سال 1395 به دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی استاندارد‌سازی شده و همچنین زیانده شدن آنها، این مسائل سبب شد تا زنگ خطر شرکت‌های بیمه‌یی در بورس به صدا درآید.
 در آبان ماه سال 1395 سازمان بورس تمام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کرد به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی و اعلام کرد که در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی، کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه 95 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه بر اساس (1) استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
در همین راستا رییس کل بیمه مرکزی در فروردین ماه سال جاری، به شرکت‌های بیمه تکلیف کرد که رویه خود را اصلاح کرده و تاکید کرد که بر اساس تصمیم دولت، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی موظف هستند تا گزارش‌های مالی خود را با استانداردهای گزارشگری مالی تطبیق دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که برخی از شرکت‌ها در این زمینه با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده و توانایی تهیه صورت‌های مالی استاندارد‌سازی شده را ندارند. بر این اساس، مدیرعامل شرکت بیمه نوین طی نامه‌یی به سازمان بورس در آخرین روز اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که «طبق توافق صورت گرفته با بیمه مرکزی مقرر شد که شرکت‌های بیمه قبل از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده نسبت به اخذ تاییدیه کفایت ذخایر فنی از بیمه مرکزی اقدام کنند لذا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 این شرکت بلافاصله بعد از تاییدیه مذکور منتشر خواهد شد.»
 
 تکرار تجربه تلخ بانک‌ها برای بیمه‌
این رخداد از آن روی مهم تلقی می‌شود که بازار سرمایه چنین تجربه‌یی را در گذشته داشته و موضوع استاندارد‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها از دامن بورس پاک نشده و زیانده شدن بانک‌ها به عنوان یکی از ثمرات استانداردسازی صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین عامل زیانده شدن بانک‌ها در بورس همچنان بر سر زبان‌ فعالان بازار است. در اقدامی دیگر رییس کل بیمه مرکزی برای رفع نگرانی فعالان بورسی گفته است که شرکت‌های بیمه مقدمات کار را فراهم کرده‌اند؛ به نحوی که باتوجه به الزام قانونی شرکت‌های بیمه به تهیه صورت‌های مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است. وی تاکید کرد که تکمیل و اصلاح تدریجی صورت‌های مالی و الزام کفایت ذخایر بیمه‌یی مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) صورت‌های مالی خود را اعلام کند.
 
 تکالیف دوگانه دیگر
به نوشته تعادل،در سال 1396، علاوه بر استاندارد‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به دو اقدام دیگر نیز مکلف شده‌اند؛ یکی ابلاغ مصوبه نامه هیات وزیران در خصوص «تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی» است که بر این اساس این تصویبنامه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعلام شده است. اقدام بعدی نیز وضع شیوه‌های نوین نظارتی و مقررات متناسب با ساختار جدید صنعت بیمه در قالب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی را برای اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان صنعت بیمه، خصوصا بیمه‌گذاران اجتناب‌ناپذیر دانست. حال شرکت‌های بیمه بر اساس این سه دستورالعمل یعنی استانداردسازی، افزایش سرمایه و حاکمیت شرکتی وضعیت را برای شرکت‌های بیمه سخت کرده، می‌رود که این شرکت‌ها را در سال 1396 به مانند بانک‌ها در سال 1395 تبدیل کند و چنانچه تدبیری برای آن اندیشیده نشود، قطعا شرکت‌های بیمه با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.
 
 بیمه مرکزی تدبیر کند
نگرانی عدم انتشار صورت‌های مالی و برگزار نشدن مجامع شرکت‌های بیمه‌گری، برای بازار سرمایه بسیار جدی است و چنانچه بیمه مرکزی تدبیری نکند قطعا مشکلات زیادی در بازار سرمایه به وجود خواهد آمد. یک منبع آگاه در بیمه مرکزی به «تعادل» در این زمینه گفت: با وجود تاکیدات بیمه مرکزی، مدیران مالی شرکت‌های بیمه در خصوص انتشار صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای خارجی سواد کافی نداشته و نمی‌توانند این صورت‌ها را استاندارد‌سازی کنند. به همین منظور کلاس‌های زیادی برای این افراد تشکیل شده ولی همچنان آماده تهیه گزارش‌ها نشده‌اند زیرا اغلب قوانین به زبان انگلیسی بوده لذا این افراد به قوانین آشنا نیستند و برای آماده‌سازی این افراد زمان زیادی لازم است.
این منبع در ادامه افزود: شرکت‌های بورسی بیمه با فشار زیادی روبه‌رو هستند تا صورت‌های مالی خود را تغییر دهند اما تاکنون نتوانسته‌اند این رویه را اجرا کنند لذا احتمالا تا موعد مقرر، گزارش‌های سال 1395 منتشر نخواهد شد و اگر این رویه تغییر نکند احتمالا همانند سال گذشته به توقف طولانی ماندن شرکت‌های بیمه و حتی زیانده شدن آنها منجر می‌شود.
شایان ذکر است که طبق قانون تجارت شرکت‌هایی که سال مالی آنها 29 اسفند هر سال است، باید ظرف 75 روز پس از شروع سال جدید صورت‌های مالی شرکت را منتشر و پایان تیرماه مجمع سالانه را برگزار کند و چنانچه شرکتی صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را تا پایان تیرماه منتشر نکند اجازه برگزاری مجمع را نخواهد داشت.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *