ایستانیوز:موسسه اعتبار سنجی «مودی» امروز رتبه اعتباری چین را برای اولین بار در طول ۳۰سال گذشته کاهش داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از رویترز، موسسه اعتبار سنجی « مودی» امروز رتبه اعتباری چین را برای اولین بار در طول ۳۰ سال گذشته کاهش داد و اعلام کرد انتظار دارد قدرت مالی این کشور در سالهای آتی با کند شدن رشد و تداوم افزایش بدهی، محو شود.
کاهش رتبه یک درجه‌ای اعتبارات پولی بلند مدت محلی و خارجی چین از AA۳ به A۱ به این علت است که دولت در مواجهه با چالش ریسک های مالی رو به افزایش ناشی از چندین سال تزریق محرک های اعتباری به اقتصاد با مشکل روبرو شده است.
آژانس اعتبارسنجی «مودی» در بیانیه ای با تغییر دادن دورنمای چین از پایدار به منفی اعلام کرد: این کاهش رتبه منعکس کننده این است که مودی انتظار دارد با افزایش بدهی سنگین دولت چین و کاهش پتانسیل رشد، قدرت مالی چین در حدود چند سال آینده به مرور از میان برود.
وزیر سرمایه گذاری چین در واکنش به کاهش رتبه اعتباری این کشور گفت: این کاهش رتبه از سوی «مودی» که از ۱۹۸۹ برای اولین بار اتفاق افتاده، ریسک‌های تهدید کننده اقتصاد چین را بیش از حد تخمین زده و بر اساس متدولوژی اشتباهی انجام شده است.
او در بیانیه ای گفت: دیدگاه مودی در مورد اینکه بدهی های غیر سرمایه گذاری چین به سرعت رشد خواهد کرد و دولت به حفظ رشد از طریق محرک های مالی ادامه خواهد داد، فرضیاتی مبالغه آمیز در مورد اقتصاد چین است. و در این دیدگاه توانایی دولت چین در تعمیق اصلاحات ساختاری بخش منابع و تدارکات و توسعه مناسب تقاضای کل دست کم گرفته شده است.
رهبران چین امسال حل معضل آلوده شدن اقتصاد چین به ریسک های مالی و حباب های سرمایه را به اولین اولویت خود تبدیل کرده اند. در این راستا همه مقامات مانند یکدیگر با احتیاط عمل می کنند تا از کاهش رشد اقتصادی جلوگیری کنند. افزایش ذره ذره نرخ های بهره کوتاه مدت با بیشتر کردن نظارت تنگاتنگ قانونی اقداماتی برای کنترل این مشکل است.
به گزارش مهر ،ین در حالی است که مودی می گوید در حال حاضر نیاز پکن برای این که به هدف رشد رسمی خود برسد باعث میشود که اقتصاد این کشور هر چه بیشتر به محرک های مالی وابسته شود. بنابراین در حالیکه پروسه مداوم اصلاحات اقتصاد و سیستم مالی را در طول زمان تغییر خواهد داد اما این باعث جلوگیری از افزایش روز افزون حجم انبوه بدهی بانکی کشور نخواهد شد و در نتیجه ناکارامدی دولت بیشتر خواهد شد.
