ایستانیوز:رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: برخی از سهامداران بانک ها در ظاهر قانون را رعایت می‌کنند و تخلف در لایه بعدی اتفاق می‌افتد که به رابطه افراد باز‌می‌گردد و برخورد با آن راحت نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،سهامداری در بانک‌ها به شکل غیرقانونی انجام می‌شود؛ در حالی که طبق قانون هر فرد حقیقی تا ٥ درصد و هر فرد حقوقی تا ١٠ درصد مجاز است از سهام یک بانک را داشته باشد اما برخی سهامداران عمده، سهام ٣٠ و ٤٠ درصدی بانک‌ها را نمایندگی می‌کنند و به واسطه این نفوذ بالا در هیات‌مدیره بانک، خطوط اعتباری به سمت بنگاه‌هایی روان می‌شود که نه وثیقه مشخصی در قبال تسهیلات کلان داده‌اند و نه خود را موظف به بازپرداخت مطالبات می‌دانند. سرمنشا بحران بانکی هم همین است. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این‌باره می‌گوید «برخی از سهامداران در ظاهر قانون را رعایت می‌کنند و تخلف در لایه بعدی اتفاق می‌افتد که به رابطه افراد باز‌می‌گردد و برخورد با آن راحت نیست.» تخلف در بانک‌ها بالاست به قدری که به گفته رییس کل بانک مرکزی ظرف ٤ سال، به اندازه ٤٠ سال گذشته پرونده تخلفات به هیات انتظامی ارسال شده است. با وجود اینکه سطح تخلفات در تمام بخش‌ها بالاست؛ ولی ماجرای سهامداری به دلیل اثری که بر بحران بانکی دارد؛ موضوع ویژه‌تری است.
به همین دلیل سیف از برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با این جریان می‌گوید. او با ذکر مثال توضیح می‌دهد: «یک زمانی ممکن است من به فردی اعتماد داشته باشم و وکالت سهم خود را به او بدهم اما یک زمانی هم اصلا سهمی که به نام من است متعلق به فرد دیگری است فقط برای اینکه نمی‌خواهد از نظر شکلی مغایر قانون باشد؛ از من تعهدی جداگانه گرفته و سهام را به نام من خریده است. این مدلی است که پیگیری کردن و برخورد با آن مشکل است. قانون به لحاظ شکلی در این بانک‌هااجرا شده است اما ماهیتا شما و ما می‌دانیم که یک فرد ٣٠ تا ٤٠ درصد سهام یک بانک را نمایندگی می‌کند. این موضوع خاصی است که به راحتی هم نمی‌توان با آن برخورد کرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است. » با این حال برنامه‌هایی در دست تهیه است که در گفت‌وگوی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با «اعتماد» می‌خوانید.
طبق قانون، ٥ درصد برای اشخاص حقیقی و ١٠ درصد برای اشخاص حقوقی سهامداری بانک‌ها مجاز دانسته شده است. چهار سال گذشته گزارشی را از وضعیت سهامداری بانک‌ها تهیه کردم در آن گزارش دیده می‌شد که اغلب بانک‌ها با مشکل تخطی از این قانون روبه‌رو بودند. نمونه‌هایی مانند بانک کارآفرین و سرمایه که ٥/٤٦ درصد از سهام آن را صندوق فرهنگیان دارد. امروز هم بعد از گذشت چهار سال، می‌بینیم این مشکل قانونی در این بانک‌ها برطرف نشده و هنوز سهامداری غیرمجاز ادامه دارد. وقتی ریشه بحران بانکی که نشات گرفته از مطالبات معوق است را بررسی می‌کنیم به موضوع سهامداری غیرقانونی در بانک‌ها می‌رسیم. به این صورت که سهامداران عمده خطوط اعتباری کلان را به زیرمجموعه‌های خود تخصیص می‌دهند -نمونه آن تسهیلات ٨٠٠ میلیاردی بانک سرمایه است- اغلب این اعتبارات کلان هم تبدیل به معوقات شده و به بانک باز نمی‌گردد. با وجود چنین معضلی در نظام بانکی در دوره ریاست شما بر بانک مرکزی هم به نظر می‌رسد اقدام مشخصی برای ساماندهی این وضعیت انجام نشده است. به‌طور نمونه صندوق فرهنگیان می‌گوید بانک مرکزی بخشنامه‌ای به آنها داده که بر اساس آن، بیش از این مجاز به افزایش سهم نیستند. حال آنکه برای سهام گذشته آنها فکری نشده است. دلیل معوق نگه‌داشتن حل این مشکل چیست؟
در رابطه با ترکیب سهامداری و حدنصاب‌های مالکیتی بازار سرمایه مسوولیت دارد. البته بانک مرکزی نیز در این رابطه بی‌توجه نیست. چند نمونه‌ای که شما به آن اشاره کردید از جمله صندوق فرهنگیان یا بانک رفاه است که سهامدار رسما هنوز قانون را اجرا نکرده است. بانک مرکزی پیگیر است و بازار سرمایه باید وقت بگیرد تا نهایتا اجرای قانون عملیاتی شود. برخی دیگر از سهامداران به لحاظ شکلی مشکلی ندارند اما در لایه بعدی و در پس پرده، همین‌گونه است که شما اشاره می‌کنید. به عبارت ساده‌تر قانون به لحاظ شکلی در این بانک‌هااجرا شده است اما ماهیتا شما و ما می‌دانیم که یک فرد ٣٠ تا ٤٠ درصد سهام یک بانک را نمایندگی می‌کند. این موضوع خاصی است که به راحتی هم نمی‌توان با آن برخورد کرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است. یک زمانی ممکن است من به فردی اعتماد داشته باشم و وکالت سهم خود را به او بدهم اما یک زمانی هم اصلا سهمی که به نام من است متعلق به فرد دیگری است فقط برای اینکه نمی‌خواهد از نظر شکلی مغایر قانون باشد؛ از من تعهدی جداگانه گرفته و سهام را به نام من خریده است. این مدلی است که پیگیری کردن و برخورد با آن مشکل است. البته با بازار سرمایه ارتباطاتی داریم و در حال پیگیری هستیم تا به راهکاری مشترک برای حل این مشکل برسیم.
یعنی این تخلف که شما هم به عنوان ریاست کل بانک مرکزی به آن واقف هستید؛ قابل برخورد کردن نیست؟
توضیحی لازم است داشته باشم. در صنعت بانکداری یک نگاه متفاوت و ویژه همواره وجود دارد. به دلیل شرایط خاصی که یک بانک دارد و سپرده‌های مردم را جمع می‌کند و باید محل اعتماد عموم باشد و دچار نوسانات و شوک یا خدای نکرده ورشکستگی نشود؛ معمولا در دنیا اجازه می‌دهند بانک‌ها یک سهامدار عمده نیز داشته باشد. در حقیقت بانک‌ها سه گروه سهامدار دارند. یک گروه سهامداران همراه با تخصص بانکی که می‌توانند سهام اکثریت حدود ٤٠ درصد داشته باشند، یک عده سهامداران که در حد یک عضو هیات‌مدیره ورود دارند و یک عده که سهامداران خرد هستند و در بازار سرمایه خرید و فروش دارند. در نظام بانکی ایران طرحی در دست تهیه است که اگر بتواند شرایط مناسب را داشته باشد و نظر دولت را در درجه اول و در وهله بعد نظر مجلس را جلب کند می‌تواند یک ساختار جدید را در سهامداری بانک‌ها ایجاد کند. به نظر من برای اعمال نظارت اثربخش‌تر می‌تواند یک اقدام مثبت باشد.
قاعدتا سهامداری امروز مانند صندوق فرهنگیان در تعریف سهامداری با تخصص بانکی نمی‌گنجد. پس چه طرح جدید وجود داشته باشد و چه نباشد، لازم است با سهامداران عمده امروز برخورد جدی شود.
من سهامداری آنها را تایید نمی‌کنم آنها کلا دولتی هستند و باید سهام‌شان را واگذار کنند. نه بانک رفاه مورد تایید من است و نه صندوق فرهنگیان. ما در حال پیگیری هستیم و با سختگیری این موضوع را دنبال می‌کنیم. آنها نیز به ما متعهد شده‌اند که در نخستین فرصت وضعیت سهام‌شان را روشن کنند. البته این موضوع را نیز باید اشاره کنم که صندوق فرهنگیان سهام بانک سرمایه را به نمایندگی از اعضای صندوق دارد. می‌دانید که اعضای آنها نیز فرهنگیان هستند.
بله. اما سهام صندوق فرهنگیان حقوقی و متعلق به زیرمجموعه‌های صندوق مانند پتروشیمی و شرکت‌های ساختمانی‌شان است.
آن سهام درست نیست. لذا ما در حال پیگیری و اصلاح هستیم چراکه وضع مطلوب و مورد نظر ما هم این نیست.
طرحی که شما برای سهامداری تخصصی عمده اشاره کردید آیا دست بانک‌ها را برای تخلفات بیشتر باز نمی‌گذارد؟ افراد می‌توانند با نام سهامداری تخصصی، سهمگیری‌های عمده و اعضای هیات‌مدیره بیشتر در بانک‌ها داشته باشند.
سهامدار عمده تخصصی را همه می‌دانند که یک مسوولیت ویژه در بانک دارد. اولا مانند باقی نمی‌تواند از تسهیلات بانک استفاده کند و بسیار محدود است. بانک مرکزی نیز کاملا می‌تواند آن را رصد کند و نوع مراودات مالی و بانکی آن را دنبال کند. اینها شرایط متفاوتی است که تجربه بانکداری جهانی آن را تجربه و تایید کرده است.
می‌تواند به نمایندگی و به وکالت افراد، مانند آنچه هم‌اکنون در بانک‌ها اتفاق می‌افتد برای بنگاه‌هایی که غیرمستقیم به آنها متصل می‌شود؛ تسهیلات بانکی بگیرد.
آنها از طریق ابزارهای نظارتی قابلیت پیگیری دارد.
پس چرا تا به حال از این ابزار در مورد مثلا بانک سرمایه که خطوط اعتباری را به بنگاه‌ها و شرکت‌های اعضای هیات‌مدیره تخصیص داده است، استفاده نشده است؟
اینها مربوط به گذشته است. شما می‌دانید که بانک مرکزی عملکرد گذشته این بانک را زیر سوال برده حتی پرونده تشکیل داده و به هیات انتظامی فرستاده است. اینها کارهایی است که ما انجام داده‌ایم.
چند پرونده تاکنون ارسال شده است؟
در این چهار سال، به اندازه ٤٠ سال گذشته پرونده تخلفات بانکی به هیات انتظامی فرستاده شده است.
