تکذیب ادعای بدهی دولت به شهرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اطلاعیه رسانه ای منتشره از سوی وزارت اقتصاد در واکنش به درج مطلبی تحت عنوان «انتشار اسناد بدهی دولت به شهرداری تهران»، به طور تفصیلی و مستند به رد ادعاهای مطروحه پرداخت شده است.

 

در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛ موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت از شهرداری تهران در طی سال‌های اخیر بارها مطرح و پاسخ لازم در مقاطع مختلف ارائه شده است، طی روزهای اخیر نیز حمایت‌های مالی دولت از شهرداری تهران از محل اعتبارت بودجه عمومی دولت، مالیات و عوارض ارزش افزوده و نیز بدهی‌های قابل توجه شهرداری تهران به نظام بانکی اعلام شده است، لیکن با توجه به طرح مطالب جدید و به منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل درخصوص مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران اعلام می‌شود:

 

۱- گزارش مورد استناد شهرداری تهران برای ادعای طلب از دولت، گزارشی ویژه و خاص بر اساس روش'اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی' تحت عنوان 'گزارش یافته‌های عینی در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت'، است که بنابر اذعان موسسه تهیه کننده، در آن هیچ گونه حسابرسی و یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است. 

 

در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است این موسسه نیز اطمینانی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت به تاریخ شهریورماه ۱۳۹۴ اظهار نظر نمی‌کند و نباید از گزارش برای ارایه به سایرین استفاده شود،که علیرغم این موضوع و برخلاف استانداردهای حسابرسی و اصول حرفه‌ای، بخش‌هایی از گزارش مذکور در خبرگزاریها منتشر و به عنوان مستند طلب از دولت از آن نام برده شده است.

 

۲- عمده مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران، شامل مواردی است که دولت تکلیف قانونی برای پرداخت آنها نداشته و صرفاً در صورت تصویب اعتبار لازم در بودجه سالانه و تامین و تخصیص منابع، قابلبت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتی است که تاریخ ایجاد آنها از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ می‌باشد نظیر موضوع یک میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی.

 

۳- گزارش فوق الذکر طی نامه شماره ۳۳۰۲۷/۱۶۰ مورخ هشتم اسفندماه ١٣٩٤شورای اسلامی شهر تهران،به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است که نتیجه بررسی و نکات اصلاحی طی نامه شماره ۳۵۰۲۱/۳۳۱/۵۷/م مورخ هفتم فروردین ماه ١٣٩٥ به شورای مذکور اعلام شده است و شهرداری تهران فرصت کافی برای ارسال اطلاعات دقیق‌تر و اخذ تاییدیه لازم را داشته، که اقدام نکرده است.

 

۴- در نامه ارسالی به شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی تاکید شده است. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.

 

۵- بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی ها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تاییدیه یاد شده توسط شهرداری تهران ارایه نشده است.

 

۶- شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را از کلیه اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه ماهه اعلام کند که تاکنون و برخلاف سایر دستگاههای اجرایی، هیچ گونه گزارشی را بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال ننموده است و تا به حال حاضر به شفاف سازی وضعیت مجموعه مطالبات و بدهی‌های خود به عنوان یکی از نهادهای عمومی نشده است. اضافه می‌نماید تعداد قابل توجهی از شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی نظیر سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را اعلام کرده اند.

 

۷- اعتبارت بودجه عمومی، متعلق به عموم کشور و بیت المال کشور است و تامین و پرداخت اعتبارات در وجه دستگاههای اجرایی از هر محلی از جمله صکوک اجاره، به موجب قانون و با طی مراحل قانونی قابل انجام است و آنچه که از شهرداری تهران خواسته شده است، همان است که سایر واحدهای عمومی مشابه نیز مکلف به انجام آن هستند، لذا شهرداری تهران نباید خود را تافته جدا بافته تلقی نماید و به جای انجام امورمالی خود منطبق با مقررات جاری کشور، متوسل به اقدامات ژورنالیستی شود.

 

۸- برخلاف ادعای برنامه نداشتن برای تسویه بدهی شهرداری تهران و سایر نهادها، وزارت اموراقتصادی و دارایی در طی سال گذشته و بر اساس قانون بودجه، ۲۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه صرفاً برای تسویه بدهی دولت به شهرداریهای سراسر کشور منتشر و در اختیار استانهای مختلف برای تخصیص به شهرداریها قرار داده است.

 

علاوه بر این بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن صرف نهادهای عمومی غیردولتی شده است.

 

در سال ۱۳۹۶ نیز درچارچوب اعتبارات بودجه، تسویه بدهی ها ادامه خواهد داشت و شهرداری تهران بهتر است به جای تشویش اذهان عمومی، با تجهیز بخش مالی و ایجاد شفافیت در امور مالی خود، همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و سایر نهادهای عمومی، از ظرفیتهای قانونی برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده نماید. طرح پیشنهاداتی چون تهاتر بدهی‌های شهرداری تهران با مطالبات بانکها از شهرداری که فاقد مجوز قانونی است و دولت بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، فاقد چنین اجازه‌ای است و انتشار گزارشی غیرمعتبر به عنوان مستند ادعای طلب از دولت که منابع در اختیار آن، منابع عمومی متعلق به عموم کشور و بیت المال است، توسط معاون مالی شهرداری تهران باعث تاسف است.