ایستانیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه اطلاعات نادرست، ناقص و خطاهای گسترده در ارسال اطلاعات برای بانک جهانی را دلیل اعلام رتبه غیرواقعی وضعیت کسب و کار ایران اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی سال ۲۰۱۷ اعلام کرد: بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات و انجام کسب و کار در کشورهای مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه گیری و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها اعلام می کند.
در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.
به صورت کلی، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی آغاز شده به نحوی که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است. بررسی گزارش های سال های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.
لازم به یادآوری است مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۳ به سفارش مجلس طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در هر ۱۰ نماگر خطای گسترده اتفاق افتاده و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوی پرسش شوندگان مورد تأیید بانک جهانی در ایران، رتبه کشور در این گزارش از وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانک جهانی اعلام شود، رتبه ایران باید در گزارش سال ۲۰۱۴ به جای ۱۵۲، حدود ۸۰ تعیین و اعلام می شد.
نتایج تحقیق مرکز پژوهش ها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند. در بازنگری های انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر، بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده اند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پیدا کرده است.
لازم به یادآوری است از سال ۲۰۰۳ هر سال معمولاً حدود ۷۰ تا ۸۰ حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان مورد اعتماد و تأیید بانک جهانی و همگی از بخش خصوصی، پرسشنامه های مربوط به ایران را تکمیل و به بانک جهانی ارسال می کنند. نماینده تعدادی از این وکلا در سال ۱۳۹۳ با حضور در مرکز پژوهش های مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزینه ها و فرآیندهای کسب و کار در ایران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آینده (۱۳۹۳) پرسشنامه مربوط به این گزارش را با دقت بیشتری تکمیل کنند.
براساس گزارش های بانک جهانی می توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی، بازنگری و تصحیح شده ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران برای گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگری و اصلاح شد و با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه این ۲۰ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده نه اصلاح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران.
سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳ رتبه ای مواجه هستیم که ۱۱ رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن بهبود را می توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد: یا به طور واقعی مقررات و رویه های کسب و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده و یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای دهگانه، وضع ایران بهتر شده است.
درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهارنظر قطعی نمی توان کرد. در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است.
در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.
نتیجه اینکه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران مجموعاً در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سالهای گذشته بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به جز اصلاح اطلاعات ارسالی سهل شدن واقعی مقررات و رویه های کسب و کار در ایران یا بدتر شدن وضع نسبی کشورهای دیگر و یا تغییر روش محاسبه نماگرهای دهگانه در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷، سه رتبه بدتر شده است.
در واقع سه رتبه بهتر شدن (احتمالاً) واقعی سهولت کسب و کار در ایران طی این سه سال، بر اثر پس رفت سه رتبه ای در سال ۲۰۱۷ خنثی شده است. همچنین بانک جهانی معیاری با عنوان فاصله از پیشرو که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می دهد تعریف کرده است که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می دهد.
معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال ۲۰۱۴، ۵۸,۸۱ از ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۵۷.۲۶ از ۱۰۰ کاهش یافته و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد. در نتیجه به طور واقعی می توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ در مجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل تر نشده است.
گزارش های پایش محیط کسب و کار که نظر تشکل های اقتصادی سراسر کشور را به طور فصلی از سال ۱۳۸۹ به اینسو، می سنجند نیز همین نتیجه را تأیید می کنند. وضعیت ایران در گزارش های انجام کسب و کار در سال های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۷ و همچنین داده های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم انداز ۱۴۰۴ براساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.
جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است. این امر نشان می دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.
نمودار زیر رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد:
