ایستانیوز:معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لوایح حوزه زنان و خانواده گفت: لایحه «تامین امنیت زنان» را پایان سال ۹۵ به کمیسیون لوایح دولت ارسال کردیم و کارهای تخصصی آن در حال انجام است که پس از تصویب دولت به مجلس ارائه می‌شود؛ البته چندین لایحه در کمیسیون اجتماعی قرار دارد و یا از این کمیسیون خارج شده و در دستور کار دولت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،شهین‌دخت مولاوردی افزود: سال گذشته از همه دستگاه‌های اجرایی و اعضای کابینه خواسته شد که لوایح در دست اقدام خود که دارای فوریت است را اعلام کنند بنابراین فهرستی از لوایح در دست اقدام در حوزه زنان و خانواده را تهیه و به دبیرخانه هیات دولت اعلام کردیم. یکی از این لوایح، بیمه زنان خانه‌دار است که در دو قالب در حال پیگیری است. در این زمینه یک لایحه جداگانه‌ای دادیم. علاوه بر آن سازمان تأمین اجتماعی نیز آئین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه را به دولت ارائه کرده که در چارچوب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بیمه فراگیر اجتماعی(بیمه های چند لایه) است که زنان خانه دار جزو لایه دوم (بیمه پایه اجتماعی) هستند.
وی در ادامه گفت: حذف تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که درباره مجوز ازدواج فرزند خوانده و سرپرست است و تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از دیگر مواردی است که در حال پیگیری آن‌ها هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه سند توانمندسازی زنان در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است، اظهارکرد: در حال تدوین بسته جامع حمایت از زنان شاغل با همکاری سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی تاکید کرد: ما پیگیر به نتیجه رسیدن این لوایح هستیم و لازم به ذکر است آئین نامه ماده ۲۷قانون برنامه پنجم توسعه در صورت تصویب برای اجرا ابلاغ می‌شود چرا که این ماده را مجلس تصویب کرده است و آئین نامه آن را دولت تصویب می‌کند.
به نوشته ایسنا،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی گفت: این سند اکنون در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و منتظر تصمیم گیری این سازمان هستیم که آیا قصد دارد خود این سند را برای اجرا ابلاغ کند یا از دولت مصوبه بگیرد؟ حتی ما اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم این سند را در دستور کار ستاد ملی زنان و خانواده برای تصویب قرار دهیم، البته پس از تصویب آن، دستگاه‌ها باید برنامه عملیاتی این سند را تدوین کنند که پیش بینی شده است در سال اول برنامه ششم، برنامه عملیاتی آماده شود.
مولاوردی در پایان اظهار کرد: تا پایان دولت یازدهم فعالیت‌های ناتمام را پیگیری می‌کنیم و به موازات آن مستندسازی فعالیت‌ها را در دستور کار داریم بنابراین فعالیت جدیدی را آغاز نمی‌کنیم و بیشتر اقدامات ما معطوف به پیگیری، نظارت و پایش و ارزیابی پروژه‌هایی است که در استان‌ها داشته‌ایم یا با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد در حال انجام آن‌ها هستیم.
