ایستانیوز:قرارداد موقت کار دستاورد اتاق فکر دنیای سرمایه داری در دهه‌های پایانی قرن بیستم در راستای تامین منافع کارفرمایان است که با چند سال تاخیر به بازار کار ایران رسید، به گونه ای که اکنون فقط پنج درصد از قراردادها در ایران دائمی تلقی می‌شوند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،ضرورت این اختراع رهایی کارفرما از قید تعهدات قانونی خود نسبت به کارگرانی است که به استخدام درآورده است.
به گزارش ایستانیوز به نقل از آرمان ، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه اشتغال می‌گوید:« یک بازنگری جدی در مورد قانون کار و حقوق کار در کشور ضروری است و باید مکانیزم‌هایی را فراهم کنیم که در عین اینکه ضمانت‌های اجرای قانون را فراهم می‌کند، باعث بهتر شدن روابط بین کار و کارفرما می‌شود.»
قراردادهای موقت کار چه آسیب‌هایی برای کارگر و کارفرما به دنبال دارد؟
معمولا برای اینکه کارها تداوم داشته باشند و منجر به بهره‌وری شوند باید کارکرد کارگر و کارفرما استوار بر روابط پایدار و ثابتی باشد و روابط ثابت که برای کارگر از آن به عنوان «امنیت شغلی» نام برده می‌شود، می‌تواند باعث بالا رفتن بهره وری در کارگاه شود؛ یعنی کارگر با تعلق و دلبستگی بیشتری کار می‌کند، چون خود را بخشی از کارگاه و آن کارگاه را بخشی از هدف خود می‌داند که آینده او را تامین می‌کند. کارفرما هم با ایجاد شرایط مناسب، آموزش، رفاه وسرمایه‌گذاری‌های جدی برای کارگران، در راستای رسیدن به اهداف خود حرکت می‌کند. بنابراین هرچه قراردادها مدت زمان طولانی تری داشته باشند، در تثبیت روابط و بهره وری کار نقش اساسی دارد و هرچه قراردادها مدت زمان کمتری داشته باشند، دلبستگی کارگر کمتر می‌شود و در نتیجه بازدهی و ثمردهی مورد انتظار کارفرما به دست نخواهد آمد. بنابراین ترویج قراردادهای موقت باعث ناپایداری در روابط کار و در نهایت عدم بهره‌وری و بازدهی درست در کارگاه‌ها شده است. با توجه به اینکه اکنون بازار کار ایران از بخش تولید به سمت خدمات تغییر جهت داده، کارفرمایان با مشکلاتی که در حوزه بازار کار با آن روبه رو هستند، به این نتیجه رسیده اند که قراردادهای موقت کار به نفع آنهاست. بنابراین ما نیازمند بازنگری در قانون کار، بازنگری در روابط بین کارگر و کارفرما ودر عین حال حمایت‌های دولت از روابط کار در کشور هستیم.
۹۵ درصد قراردادهای کاری موقت هستند و این مساله باعث کمتر شدن انگیزه نیروی کار می‌شود. شما علت این مساله را ناشی از چه می‌دانید؟
در بازرسی و نظارت کار که متولی آن وزارت کار است، دچار مشکل هستیم و این از آنجا ناشی می‌شود که فکر می‌کنیم یک بازنگری جدی در مورد قانون کار و حقوق کار در کشور ضروری است و باید مکانیزم‌هایی را فراهم کنیم که در عین اینکه ضمانت‌های اجرای قانون را فراهم می‌کند، باعث بهتر شدن روابط بین کار و کارفرما می‌شود. قراردادهای کار بخش مهمی از قانون کار است و در ماده ۷ قانون کار به صراحت روابط بین کارگر و کارفرما اشاره شده است، اما از آنجا که هنوز قراردادهای شفاهی ملاک و معیار روابط کاری هستند، این ملاک و معیار می‌تواند محلی برای سوء استفاده برخی از کارفرمایان در روابط کاری باشد. این مشکل از گذشته وجود داشته و متاسفانه نه تنها کم نشده، بلکه تشدید هم شده است. من بخشی از رفع مشکلات را مربوط به بازنگری و اصلاح قانون کار می‌دانم و بخشی را هم مربوط به آموزش و در عین حال ترویج درست فرهنگ کار برای رعایت استانداردها می‌دانم.
پیشنهادات شما برای ایجاد احساس امنیت شغلی دربین نیروی کار چیست؟
بخش بزرگی از سرمایه کشور نیروی انسانی ما محسوب می‌شوند و اگر ما این باور را بپذیریم که نیروی کار ما جزو سرمایه‌های اصلی کشورمان هستند، رعایت قوانین، تدوین قوانین و همین‌طور مطلوب حقوق کار در کشور ما جدی‌تر می‌شود. اگر حقوق کار در کشور جدی‌تر باشد و باور مسئولان به آن بیشتر شود، برای آن برنامه ریزی بیشتری انجام می‌دهند با برنامه‌ریزی‌هایی که به رعایت حقوق کار در کشور،نظارت و بازرسی کارگاه‌ها و در عین حال توجه به نیروی انسانی برای بهره‌وری در حوزه بازار کار در کشور متکی باشد. اینها از موارد مهمی است که تقویت و بهتر شدن آنها به توجه زیادی نیاز دارند. یکی دیگر از اقدامات لازم می‌تواند این باشد که تشکل‌های کارفرمایی و کارگری قوی، کارآمد و دموکراتیک داشته باشیم، زیرا آنها هستند که برای پیگیری مطالبات نیروی کار در کشور دغدغه دارند و درعین حال اگر تخلفی و اجحافی در حقوق آنها صورت گیرد آنها زودتر هشدار می‌دهند، زودتر عمل می‌کنند و زودتر پیگیری می‌کنند. در هر صورت با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، هم در اصل ۲۶ و هم در اصل ۲۹، باید دغدغه نیروی کار را داشته باشیم تا حقوق آنها ضایع نشود، چرا که بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار کشور حداقل بگیر هستند. اگر همین حداقل‌ها که در قانون کار به آنها اشاره و تاکید شده، رعایت نشود، می‌تواند تبعات آن در جامعه به طرق مختلف بروز پیدا کند و هزینه‌های اجتماعی را برای کشور بالا ببرد.
در حال حاضر قانون کار تا چه اندازه در کشور اجرا می‌شود؟
قانون کار در کشور ما دارای چند مشکل اساسی است که بخشی از آن مربوط به عدم شفافیت لازم در ماده ۷ قانون کار است و الزامی برای تعیین زمان کار برای کارفرما مشخص نشده است و این حق برای کارفرما وجود دارد که برای هر مدتی که علاقه مند است، با کارگران خود قرارداد ببندد. بنابراین باید بخشی از این مشکلات را از طریق اصلاح قانون کار برطرف کنیم. ما بازنگری در قانون کار را امری ضروری برای کشور می‌دانیم که متناسب با شرایط بازار کار، نظر کارفرما، نظر کارگر و نظر دولت باشد. متاسفانه چون دولت از اقتصاد دولتی حمایت می‌کند، در ضمانت‌های لازم برای اجرای قانون کار ضعف‌های اساسی وجود دارد. بنابراین از ابتدای تصویب قانون کار تا کنون شاهد اجرای درست قانون کار نبودیم و بخش عمده ای از مشکلاتی که در بازار کار ایران وجود دارد، ناشی از عدم اجرای صحیح قانون کار است که باید در بازنگری‌های بعدی شرایطی ایجاد شود که قانون کار ضمانت‌های لازم را برای اجرا داشته باشد.
