RSS
امروز دوشنبه ، ۲ مرداد ۱۳۹۶
آخرین اخبار

بانک هایخصوصی از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند

قیمت سوخت باید هر چه سریعتر واقعی شود

شوک بزرگ قیمت سکه به فروشندگان/ دلار ۳ هزار و ۷۴۴ تومان

بیمه نامه شخص ثالث کارت الکترونیکی می شود

تغییر واحد پول رسمی مشروط به تصویب مجلس است

۲۸ گمرک برای صادرات محصولات نفتی مجاز شدند

رشد بی سابقه بیمه شدگان تامین اجتماعی

راه‌اندازی خدمت کارت به کارت در "سه سوت"

سرویس‌های جدید ارزی بانکی فعال شد

افزایش شفافیت در صورت‌های مالی بیمه ها

بزرگترین واگذاری بخش کشاورزی نهم مرداد برگزار می‌شود

اصلاح فوری نرخ سود بانکی

رفع موانع قطار شهری و بافت فرسوده با حضور بانک شهر محقق شد

انتصاب رئیس اداره توسعه سرمایه انسانی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

انتشار کارنامه بهاری صنایع بورسی

افزایش قیمت طلای جهانی

از دریک تا تومان !

سازمان تامین اجتماعی برای حمایت ازحوزه استارتاپ ها آمادگی دارد

مرجع تشخیص ازکارافتادگی و میزان آن، کمیسیون پزشکی است

ارز گزارش‌گری از «دلار» به «یورو» تغییر می‌کند

دریافت ۷۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی مشاغل در استان تهران

بانک مسکن ۷ رتبه برتر ملی گرفت

نشتی در وام ساخت و ساز مسکن

عملکرد سازمان محیط‌زیست طی چهار سال گذشته قابل‌قبول است؟

توان ایران در صید فرصت‌های اقتصادی

مشاور صندوق بین المللی پول اعلام کرد

۴ راهکار برای برون رفت از بحران بانکی

۱۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۱/۱۴کد خبر: 194521
ایستانیوز:مشاور صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال دارایی‌های سمی بانک ها به بیرون ترازنامه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بین‌المللی پول با برشمردن راهکارهای برون رفت از بحران بانکی گفت: برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد که انتقال دارایی‌های سمی بانک‌ها به بیرون از ترازنامه است. ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانک‌ها از دارایی‌های سمی از طریق ادغام بانک‌های بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، اولین راهکار عملی است که در این مورد باید، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسئول دیگر، تصویر روشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانک‌ها برای یافتن شاخص سلامت بانک‌ها داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانک‌ها برای این شاخص استفاده شود تا به‌طور مشخص معلوم شود کدام بانک‌ها دارای چه مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود با این بررسی اولیه تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس وضعیت آنها مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک‌هایی که خطر ریسک کمبود سرمایه دارند و برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود داد.
در این میان بدیهی است نمی‌توان یک راهکار کلی برای همه بانک‌های کشور ارائه کرد زیرا هر گونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی رابه کشور تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد به عنوان راهکار دوم، ادغام بانک‌ها میتواند قابل تامل باشد. اما ادغام بدون پاکسازی اولیه مشکلات را تشدید می‌کند زیرا بحران به‌صورت‌های مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ادغامی این بانک‌ها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود و خواب را بر سپرده‌گذاران و سهامداران آشفته می‌سازد و منجر به بروز مشکلات سیاسی – اجتماعی خواهد شد.
جربیات جهانی بانکی نشان می‌دهد ادغام بانک‌ها زمانی می‌تواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و ... ) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود؛ شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانک‌ها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمام شده دفتری باشد (دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این دارایی‌ها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک‌ها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.  
راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانک‌هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک‌ها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های ادغام شده را کاهش دهد.
راه حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بانک‌های کشور است. آنچه محرز شده آن است که برای بازسازی اقتصاد زمین خورده فارغ از استفاده از همه توانمندی‌های داخلی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود ۲۰۰ میلیارددلار است که دست یافتن به آن از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر نیست.
به نوشته مهر، لذا حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه، دولت قادر نخواهد بود کلیه بانک‌های بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند. بنابراین شاید آخرین تیر در تیرکش اقتصاد نحیف کشور، بازنگری در قوانین حضور بانک‌های خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می‌تواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشه‌داری بوده، نمی‌تواند مدیر موفق بانکداری باشد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *