RSS
امروز یکشنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی کاهش یافت

مجمع آپ ٥٩ تومان سود تقسیم کرد

پول سپرده‌گذاران موسسات مالی از کجا پرداخت شد؟

فهرست شرکت‌های اروپایی فعال در ایران‌

تحریم های جدید برای کالاهای عربی

هواپیمای اختصاصی روحانی در لیست تحریم آمریکا

بدهکار بزرگ بانکی از کشور گریخت

نرخ مالیات بر درآمد سال‌۹۷ +جدول

دیدار مدیر منطقه ای بانک ایران زمین و مدیر استانی بیمه آرمان

از ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری برای رونق‌دهی به تولید تا اصلاح ساختار بانک مرکزی

بازگشت شبکه صرافان مجاز به فعالیت

پروژه‌های میدکو، با حمایت بانک پاسارگاد به بهره‌برداری رسیده‌اند

تولید ۳۷۹.۹میلیارد ریال حق بیمه توسط بیمه دی

تمدید طرح خدمت میان بانک ملی و توسعه صادرات

بانک مرکزی آمریکا خواستار حفظ استقلال خود در مقابل کاخ سفید شد

روایت های «سفیران فرهنگی» بانک صادرات از دریچه دوربین

شفافیت شرکت های سرمایه گذاری بیشتر می شود

کاهش ریسک همکاری‌ با کشورها در شرایط جدید ضرورت دارد

زمان حل و فصل مشکلات بانکی تعیین شد

ارتباط بانک‌های ایرانی با «سوئیفت» حفظ می‌شود؟

پس از افت به ۱۴۰۰ دلار می رسد

تراکنش میلیاردی بانک شهر در نمایشگاه قرآن

لزوم استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار

بیمه البرز زائران حرم امام خمینی (ره ) را بیمه کرد

مشاور صندوق بین المللی پول اعلام کرد

۴ راهکار برای برون رفت از بحران بانکی

۱۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۱/۱۴کد خبر: 194521
ایستانیوز:مشاور صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال دارایی‌های سمی بانک ها به بیرون ترازنامه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بین‌المللی پول با برشمردن راهکارهای برون رفت از بحران بانکی گفت: برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد که انتقال دارایی‌های سمی بانک‌ها به بیرون از ترازنامه است. ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانک‌ها از دارایی‌های سمی از طریق ادغام بانک‌های بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، اولین راهکار عملی است که در این مورد باید، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسئول دیگر، تصویر روشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانک‌ها برای یافتن شاخص سلامت بانک‌ها داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانک‌ها برای این شاخص استفاده شود تا به‌طور مشخص معلوم شود کدام بانک‌ها دارای چه مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود با این بررسی اولیه تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس وضعیت آنها مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک‌هایی که خطر ریسک کمبود سرمایه دارند و برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود داد.
در این میان بدیهی است نمی‌توان یک راهکار کلی برای همه بانک‌های کشور ارائه کرد زیرا هر گونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی رابه کشور تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد به عنوان راهکار دوم، ادغام بانک‌ها میتواند قابل تامل باشد. اما ادغام بدون پاکسازی اولیه مشکلات را تشدید می‌کند زیرا بحران به‌صورت‌های مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ادغامی این بانک‌ها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود و خواب را بر سپرده‌گذاران و سهامداران آشفته می‌سازد و منجر به بروز مشکلات سیاسی – اجتماعی خواهد شد.
جربیات جهانی بانکی نشان می‌دهد ادغام بانک‌ها زمانی می‌تواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و ... ) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود؛ شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانک‌ها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمام شده دفتری باشد (دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این دارایی‌ها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک‌ها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.  
راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانک‌هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک‌ها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های ادغام شده را کاهش دهد.
راه حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بانک‌های کشور است. آنچه محرز شده آن است که برای بازسازی اقتصاد زمین خورده فارغ از استفاده از همه توانمندی‌های داخلی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود ۲۰۰ میلیارددلار است که دست یافتن به آن از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر نیست.
به نوشته مهر، لذا حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه، دولت قادر نخواهد بود کلیه بانک‌های بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند. بنابراین شاید آخرین تیر در تیرکش اقتصاد نحیف کشور، بازنگری در قوانین حضور بانک‌های خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می‌تواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشه‌داری بوده، نمی‌تواند مدیر موفق بانکداری باشد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *