RSS
امروز دوشنبه ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
آخرین اخبار

رونق دوباره شرکتهای هرمی

۶۶۹ هزار میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بورس واگذار شد

آمار عجیب یارانه‌بگیران/کسی حذف نشد

جلوی معاملات بلوکی به قصد قیمت سازی گرفته می شود

فرصت تعاملات بانک صادرات،خوارزمی وایران کیش مهیاست

تاکید سیف بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

استقبال از همایش بیمه و توسعه با ارائه ۱۳۷ مقاله علمی

حضور نمایندگان بانک صادرات در مناطق زلزله‌زده غرب

نیسان مورانو جدید ۲۰۱۸ +تصاویر

مدیرعامل سایپا تغییر کرد

سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کافی نیست

صادرات ایران به اتحادیه اروپا از ۷میلیارد یورو گذشت

دلار ارزان تولید را ناتوان می‌کند

رشد ۸۰ درصدی عملکرد ارزی بانک توسعه تعاون

لزوم ایجاد ریال رمزی

تشریح وضعیت بیمه خسارت دیدگان زلزله کرمانشاه

جلسه هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی درباره کمک به زلزله‌زدگان

انعقاد ۱۵۶ هزار قرارداد آتی سکه در هفته چهارم آبان

بورس ارز، ابزار تثبیت و کنترل

یورو راه ورود به بازار سرمایه ایران

بازدید رئیس مجلس از بیمارستان‌ صحرایی بانک پاسارگاد

بیمه‌‌‌کوثر در کنار آسیب‌‌دیدگان غرب کشور

بازدید مدیرعامل پست بانک ایران از مناطق زلزله زده غرب کشور

تنها ۳ درصد خسارت ناشی از زلزله غرب کشور بیمه بود

برقراری بیمه بیکاری برای ۱۰هزار نفر

مشاور صندوق بین المللی پول اعلام کرد

۴ راهکار برای برون رفت از بحران بانکی

۱۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۱/۱۴کد خبر: 194521
ایستانیوز:مشاور صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال دارایی‌های سمی بانک ها به بیرون ترازنامه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بین‌المللی پول با برشمردن راهکارهای برون رفت از بحران بانکی گفت: برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد که انتقال دارایی‌های سمی بانک‌ها به بیرون از ترازنامه است. ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانک‌ها از دارایی‌های سمی از طریق ادغام بانک‌های بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، اولین راهکار عملی است که در این مورد باید، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسئول دیگر، تصویر روشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانک‌ها برای یافتن شاخص سلامت بانک‌ها داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانک‌ها برای این شاخص استفاده شود تا به‌طور مشخص معلوم شود کدام بانک‌ها دارای چه مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود با این بررسی اولیه تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس وضعیت آنها مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک‌هایی که خطر ریسک کمبود سرمایه دارند و برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود داد.
در این میان بدیهی است نمی‌توان یک راهکار کلی برای همه بانک‌های کشور ارائه کرد زیرا هر گونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی رابه کشور تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد به عنوان راهکار دوم، ادغام بانک‌ها میتواند قابل تامل باشد. اما ادغام بدون پاکسازی اولیه مشکلات را تشدید می‌کند زیرا بحران به‌صورت‌های مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ادغامی این بانک‌ها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود و خواب را بر سپرده‌گذاران و سهامداران آشفته می‌سازد و منجر به بروز مشکلات سیاسی – اجتماعی خواهد شد.
جربیات جهانی بانکی نشان می‌دهد ادغام بانک‌ها زمانی می‌تواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و ... ) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود؛ شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانک‌ها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمام شده دفتری باشد (دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این دارایی‌ها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک‌ها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.  
راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانک‌هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک‌ها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های ادغام شده را کاهش دهد.
راه حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بانک‌های کشور است. آنچه محرز شده آن است که برای بازسازی اقتصاد زمین خورده فارغ از استفاده از همه توانمندی‌های داخلی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود ۲۰۰ میلیارددلار است که دست یافتن به آن از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر نیست.
به نوشته مهر، لذا حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه، دولت قادر نخواهد بود کلیه بانک‌های بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند. بنابراین شاید آخرین تیر در تیرکش اقتصاد نحیف کشور، بازنگری در قوانین حضور بانک‌های خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می‌تواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشه‌داری بوده، نمی‌تواند مدیر موفق بانکداری باشد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *