ایستانیوز:مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بانک‌ها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نیستد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،علیرضا ساوری اظهار کرد: بر اساس بنده 10 ماده 27 دستورالعمل حساب جاری که توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نیستد.
به گزارش ایستانیوز به نقل از میزان، وی گفت: بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها موظف به این هستند که ظرف یکسال نسبت به اجرایی کردن این دستورالعمل اقدام کنند که متاسفانه با کوتاهی‌های موجود هنوز این دستورالعمل به طور کامل عملیاتی نشده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: با عنایت به این که افتتاح چندین حساب توسط یک فرد حقیقی ممکن است باعث سوء استفاده‌های احتمالی شود لذا به تمامی روسای دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نسبت به این موضوع حساس بوده و از روسای بانک‌ها عملیاتی کردن ابلاغیه مذکور را مطالبه کنند.
ساوری ادامه داد: دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم، این ابلاغیه را علاوه بر روسای دادگستری‌ها به مسئولین ذیربط بانک مرکزی نیز ارسال کرده است تا آنها هم در این زمینه همکاری و نظارت لازم را به عمل آورند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: این اقدام دستگاه قضایی موجب بازدارندگی و پیشگیری از دریافت دسته چک‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت‌های لازم شده و از صدور چک بلامحل جلوگیری می کند.
وی بیان کرد: همچنین شرایط بهتر برای دارندگان چک جهت وصول مطالبات و استیفای حقوقی و قانونی آنها را فراهم میکند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از ابلاغ و اجرای این ابلاغیه، بانک‌ها تمامی حساب‌های جاری موضوع مذکور را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد خودداری و در مرحله بعد نسبت به انسداد حساب جاری مازاد اقدام کنند.
وی افزود: در این صورت مشتری موظف به تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک است و در صورت استنکاف از انجام مقررات، بانک مکلف است راسا اقدام به تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد مشتری کند.
ساوری در پایان گفت: از روسای دادگستری استان‌های سراسر کشور خواسته شده است با همکاری دستگاه‌های نظارتی هر استان به ویژه ادارات بازرسی و دادستانی‌ها بر حسن اجرای دستور العمل مذکور نظارت کنند.
