ایستانیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدام آمریکا در بلوکه کردن اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور نیست را متعارض با حقوق بین الملل دانست و گفت: انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، علی طیب نیا پس از جلسه هیات دولت درخصوص بلوکه شدن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ این مطلب را بیان کرد.
وی افزود: از سال های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کند. در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می کرد، می فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می کرد. از سال 2006 یکسری مشکلاتی بوجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.
طیب نیا اضافه کرد: انتهای پاییز 86 شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می کرد به ایران اخطار و اعلام می کند، دیگر نمی توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. آن زمان چیزی حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را می فروشند و منابعش را منتقل می کنند و از خطر نجات می دهند.
به گفته عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: تا 27 خرداد 87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این ارواق قرضه منتقل شود ولی متاسفانه فقط در حد 220 میلیون دلار آن اقدام می شود و آن چه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.
طیب نیا گفت: ظاهرا آن طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آن ها وجود ندارد، این کار نشده است.
وی ادامه داد: در فاصله آذر 86 تا خرداد 87 ، 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجود بوده که متاسفانه اقدام نشده است. به دنبال آن بود که برخی آمریکایی ها در دادگاه های مختلف آمریکا و غیر آمریکا علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند. ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده. در خصوص 1.8 میلیارد قبلی نیز به دیوان دادگستری بین المللی شکایت شده است و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: شروع موضوع را باید در آن زمان بدانید. یعنی فاصله زمانی سال 86 تا 87 که فرصت داشتیم منابعمان را منتقل کنیم و نکردیم.
طیب نیا با بیان اینکه این اقدام آمریکا با همه حقوق بین الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند.
وی ادامه داد: امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.
وزیر امور اقتصادی و داریی اضافه کرد: جای تعجب دارد که آمریکا همه حقوق بین الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و دارایی های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به ازای یک ادعای واهی برداشت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درخصوص اوراق سهام عدالت گفت:اوراق سهام عدالت که صرفا یک ثبت نام صورت گرفته بود، فروش اقساطی 10 ساله بوده است. یعنی افراد ذینفع باید طی 10 سال بهایش را پرداخت می کردند.
طیب نیا افزود: دو دهک از افراد کم درآمد ، 50 درصد تخفیف داشتند و باید 50 درصد وجه را پرداخت می کردند تا کل آن را مالک شوند. برای پرداخت اقساط بنا شد از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طی مدت 10 سال اقدام شود. امسال، سال 95 است. 10 سال به پایان رسیده و طبق قانون ما مکلف بودیم آن بخش که پرداخت نشده را به مالکیت دولت برگردانیم.
