ایستانیوز:پیگیری‌های اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برای حل وفصل برخی مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، سرانجام نتیجه داد و بر اساس مصوبه جدید زمان معمول برای رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی، به یک سال رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، تقاضا برای رعایت ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف مدت شش ماه، یکی از مطالبات اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی طی سال جاری از دولت بوده است، به گونه‌ای که در نامه رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۵ نیز به آن اشاره شده بود.
اکنون پس از آنکه بخش عمده‌ای از خواسته‌های ده‌گانه اتاق بازرگانی تهران، با دستور اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی حل‌وفصل شده است، به این تقاضا نیز سرانجام در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسیدگی شد و در جلسه‌ای که وزیر اقتصاد و وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی نیز در آن حضور داشتند، پیشنهادهای اتاق بازرگانی در دستورکار این شورا قرار گرفت.
فریدون طلایی‌زاده، مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در امور تامین اجتماعی، در همین رابطه گفته است که اتاق بازرگانی تهران طی سال جاری سه پیشنهاد و راهکار عملی برای رفع مشکلات میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی را مطرح و از دولت مطالبه کرد که خوشبختانه پیش از پایان سال دو مورد آن، مورد موافقت قرار گرفت و قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
به گفته وی، رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف ۶ ماه، اصلاح ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نیز عدم شمول حق بیمه به خرید و فروش بنگاه‌های اقتصادی، سه خواسته جدی اتاق تهران از دولت بود که با تصویب آن در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی امید است به زودی حل و فصل شود.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه درخواست اتاق تهران به نمایندگی از کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی، رعایت قانون و خودداری از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون است، عنوان کرد که بر اساس نص صریح ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و چنانچه به این تکلیف عمل نکند، مشمول مجازات و جریمه خواهد بود.
به گفته وی بر طبق همین ماده قانونی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت نقض یا اختلاف و یا مغایرت اقدام به وصول مابه‌التفاوت کند، اما سازمان تامین اجتماعی این تکلیف قانونی را در موعد مقرر شش ماه، انجام نداده و با تفسیر قانون، برای بازرسی از کارگاه‌ها اقدام به حسابرسی از هزینه‌های انجام شده و مطالبه حق بیمه از هزینه‌های غیر از حقوق، می‌کرد.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در امور تامین اجتماعی، با اشاره به نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، گفت که در نهایت پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر رسیدگی به دفاتر کارفرمایان ظرف شش ماه، با پیشنهاد اصلاحی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی به یک سال افزایش و مورد موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و سایر اعضای این شورا قرار گرفت و امید است از ابتدای سال آتی، این رویه به مورد اجرا گذاشته شود.
