پیاده‌سازی حسابرسی عملیاتی در ٧٠ شرکت دولتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، ‌ وزارت اقتصاد و دارایی در سی و ششمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد  وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی ‌طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «پیاده‌سازی حسابرسی عملیاتی (Performance Auditing)  در ٧٠ شرکت دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: از آن جایی که بخش اعظمی از منابع اقتصادی در اختیار شرکت های دولتی قرار دارد لذا استفاده از ابزار حسابرسی عملیاتی به منزله پاسخگویی مدیران دولتی در نحوه مدیریت این منابع ملی است.

 

از این رو در برنامه پنجم توسعه این موضوع به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و دولت موظف شده است تا شرکت های تحت پوشش خود و پذیرفته شدگان در بورس را ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی کند.

 

براساس ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون خدمات مدیریت کشوری که فهرست آن ها توسط دولت تعیین می شود، در کنار شرکت های پذیرفته شده در بورس، مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام کنند.

 

نکته مهم در حسابرسی عملیاتی تعیین و تعریف واضح و شفاف شاخص های ارزیابی است. این اهداف توسط صاحبان سهام و مالکان یک شرکت تعریف می شود که در این جا این مفهوم متوجه دولت و سازمان حسابرسی است. در واقع تفاوت اصلی حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی در تعریف همین اهداف است.

 

در حسابرسی مالی، هدف اظهارنظر در مورد صورت های مالی یک شرکت و محاسبه سود و زیان است. اما آن چه که در حسابرسی مدیریتی و عملیاتی مورد توجه است سه مولفه کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی است. به طور اجمالی صرفه اقتصادی را می توان به معنای حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز، کارایی را به معنای حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت و اثربخشی را به معنای مقایسه نتایج به دست آمده با اهداف مورد نظر تعریف کرد.

 

براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸، سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ کند.

 

در این راستا سازمان حسابرسی با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این امر اقدام به تدوین استانداردهای حسابرسی عملیاتی کرده است. از این رو در سال ۹۰ بخش هایی از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی دولت آمریکا که توسط دیوان محاسبات این کشور تدوین و منتشر شده در داخل کشور ترجمه، تدوین و بومی سازی شد.

 

همان طور که اشاره شد تعیین شاخص های ارزیابی در حسابرسی عملیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. نظر به این مسئله اقدام به حسابرسی عملیاتی در دولت قبلی به دلیل نبود توجه کافی به این موضوع از توفیق چندانی برخوردار نبود.

 

مهم ترین موانع اجرایی موجود در حسابرسی عملیاتی نبود آگاهی کافی مدیران از نقش حسابرسی عملیاتی، عدم آگاهی آن ها از ماهیت این موضوع، عدم توانایی شرکت ها در تعیین شاخص ها و عدم آموزش حسابرسان است. با توجه به فراهم نشدن این زمینه ها، اجرای حسابرسی عملیاتی در دولت قبل با توفیق چندانی مواجه نبود.

 

در دولت گذشته و با وجود تأکید قانون برنامه، شرکت های دولتی مورد حسابرسی عملیاتی قرار نگرفتند. اما در دولت یازدهم و با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، در مرحله اول ۳۰ شرکت بزرگ دولتی برای انجام حسابرسی عملیاتی معرفی شدند. در مرحله دوم نیز در شهریورماه سال جاری و با دومین ابلاغ اسحاق جهانگیری ۴۰شرکت بزرگ دولتی دیگر مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی شدند تا در مجموع در دولت یازدهم در  ۷۰شرکت دولتی فرایند حسابرسی عملیاتی انجام شده باشد.

 

عامل بقا در محیطهای رقابتی

 

در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابتی شرکتها و سازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند.

 

گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمان های نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.

 

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند.

 

از آنجایی که مالکان واقعی شرکتهای دولتی عامه مردم هستند و با توجه به سیطره دولت بر عمده شئون اقتصادی، ارزیابی عملکرد این شرکتها بر اساس استاندارد روز دنیا تاثیر جدی بر توسعه کشور دارد. به عبارت دیگر اگر شرکتهای دولتی بر اساس منابع در دسترس عملکرد مناسبی از خود نشان دهند به افزایش ثروت تولیدی و افزایش منفعت برای همه مردم منجر خواهد شد.

 

از طرف دیگر شرکتهای بخش خصوصی که در تعاملی فشرده و گسترده با شرکتهای دولتی قرار دارند، با بهبود عملکرد این شرکتها لاجرم آنها نیز در مسیر بهبود عملکرد قرار خواهد گرفت و کل اقتصاد از آن تاثیر خواهد پذیرفت.

 

در این زمینه عباس هشی، کارشناس حسابداری، اظهار کرده است: به صورت کلی چهار مدل حسابرسی شامل حسابرسی مالی، حسابرسی عملکرد مدیران (عملیاتی)، حسابرسی رعایت و حسابرسی ویژه وجود دارد. در حسابرسی صورت‌های مالی به صورت مرسوم بر روی صورت‌های مالی یک واحد اقتصادی که در طول سال عملیات خود را ثبت و ضبط کرده انجام می‌شود و در پایان سال مالی ترازنامه سود و زیان درآمد منتشر می‌شود و به سهام‌داران و ذینفعان آن مجموعه ارائه می‌شود.

 

حسابرسی صورت‌های مالی بر طبق استانداردهای مشخص صورت میگیرد و در نهایت توسط حسابرسان اعلام می‌شود که این صورت‌های مالی تا چه حد به صورت مطلوب وضعیت شرکت را نشان میدهند و اظهارنظر نسبی درباره صحت صورت‌های مالی یک شرکت است.

 

اساسا در ایران استانداردهای حسابرسی وجود نداشته و آن‌چه که تحت عنوان استاندارد مطرح بوده همگی وارداتی بوده‌اند. در سال ۱۳۶۲ پیش‌بینی قانون الزام تهیه استانداردهای حسابرسی تهیه می‌شود و در سال ۱۳۶۵ سازمان حسابرسی تشکیل شد که یک بازوی آن تدوین استانداردهای حسابرسی است.

 

پیش‌نویس این استانداردها در سال ۱۳۷۰ در وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و در سال ۱۳۷۵ آخرین نسخه آن در زمان وزارت مهندس محمدخان و معاونت دکتر شرافت تصویب می‌شود و چارچوب کار به صورت آزمایشی برای ۴ سال تعیین شد. البته نباید فراموش کرد حسابرسی در ایران به معنای واقعی‌تر و مستندتر و پاسخگوتر در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ مشخص شده‌بود هرچند به اسم دیگری وجود داشت.

 

در مورد شرکت‌های سهامی‌عام به دلیل حضور نداشتن سهام‌داران در شرکت (اصلاحی سال ۱۳۴۷) بر طبق ماده ۱۴۸ قانون تجارت، بازرس باید راجع به صحت و درستی ترازنامه سود و زیان و هر گزارشی که هیئت‌مدیره به سهام‌دار ارائه می‌دهد، اظهارنظر کند.

 

این اظهارنظر نسبی نیست و بازرس باید اعلام کند که این گزارش درست یا غلط است. متأسفانه قسمت پر لیوان حسابرسی در ایران که همین ماده ۱۴۸ است به شدت مغفول واقع شده‌است و هرکسی در کشور نسبت به استاندارد حسابرسی اظهارنظر می‌کند.

 

به همین دلیل هر پروندهای که به دادگاه ارجاع داده ‌شود و قاضی به سراغ ماده ۱۴۸ برود هیچ حسابرسی پاسخگوی آن نیست. به عنوان مثال در پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی چون همه مسوولیت‌ها از جمله حسابداری و استانداردهای حسابرسی و ذی‌نفعان، بانک‌های دولتی و از همه بدتر ۲ معاون وزیری بودند که در بانک‌ها فعالیت داشتند این اتفاق رخ داد.

 

به طور کلی در مورد شرکت‌های دولتی حسابرس و بازرس باید از سوی سازمان حسابرسی و در بخش خصوصی نیز از جامعه حسابداران مشخص شود. برطبق سیاست‌های اصل ۴۴ نیز دولت موظف به کاهش تصدی‌گری خود شده و لذا باید از جامعه حسابداران استفاده کند.

 

در ایران گاهی اوقات به اشتباه حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی عملکرد یکسان در نظر گرفته می‌شوند ولی در دنیا به این نتیجه رسیدند که گزارش‌های مالی پس از آن‌که حجم زیادی از کار در طول سال مالی صورت می‌پذیرد؛ منتشر می‌شود و لذا اگر قرار به انجام اقدام اصلاحی باشد در بسیاری از موارد فرصت گذشته‌است. مزیت حسابرسی عملکرد در این است که در حین انجام کاربوده و به موقع در مورد آن می‌توان تصمیم گرفت.

 

در دولت‌های مختلف شاهد این مسئله بوده‌ایم که هر یک از وزرا در چارچوب برنامه خود از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند. بودجه هر وزارت‌خانه نیز بر مبنای تصمیمات وزیر تعیین می‌شود اما دیوان محاسبات تنها به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا هزینه ‌های آن وزارت‌خانه مستند و بر مبنا قانونی خرج شده‌باشد.

 

به عبارت دیگر تنها عملکرد مالی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما اگر وزیری بدون پشتوانه مالی اقدام به چاپ اسکناس کند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. مشابه همین موضوع در شرکت‌ها اعم از دولتی، خصوصی و یا خصولتی نیز صادق است.

 

از این‌رو حسابرسی عملکرد به شفافیت مستمر کمک‌ می‌کند و می‌توان آن را به مثابه موتور محرکه مبارزه با فساد تلقی کرد که از آرمان‌های انقلاب است و در بند ۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید شده‌است.

 

حسابرسی عملکرد یکی از موثرترین خروجی‌های کمک‌کننده به شفافیت بیشتر است. خوشبختانه رییس‌جمهور موضوع شفافیت را به طور جدی پیگیری کرده‌است و ضررهای نبود شفافیت را بارها گوشزد کرده‌اند. یکی از دلایل هجمه‌های بی‌شمار به رییس‌جمهور نیز سعی ایشان در مبارزه با فساد و خواسته شفافیت است.