ایستانیوز:مدیر امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری از صدور ۸۰۰۰ دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی از سوی دیوان عدالت اداری طی سال های ۸۶ تا ۹۳ خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، وی گفت: عمده این شکایات مربوط به عدم افزایش حقوق بازنشستگان همپای نرخ تورم است.
به گزارش ایستانیوز به نقل از ایسنا، امین پورذاکری با بیان اینکه در سنوات گذشته مجموعه حقوقی صندوق بازنشستگی منزوی بود، گفت: از سال 93 با تغییر در مجموعه مدیریتی صندوق مسئولیت بخش حقوقی را بر عهده گرفتیم.
وی افزود: کار خود را با 15 هزار پرونده در حوزه ستادی و پنج هزار پرونده در حوزه شرکت‌های تحت پوشش تحویل گرفتیم.
مدیر امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه عمده شکایات در ستاد مربوط به شکایت بازنشستگان علیه صندوق بود، گفت: بخشی از این شکایات به حق بود و به آنجا باز می‌گشت که دولت گذشته در راستای اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را در مجلس گذرانده بود و باید حقوق بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم افزایش می‌داد اما به دلیل عدم اختصاص بودجه این اتفاق نیفتاده بود.
پورذاکری ادامه داد: از حدود 15 هزار پرونده، حدود هشت هزار دادنامه توسط دیوان عدالت اداری علیه صندوق بازنشستگی صادر شد که مربوط به سال‌های 86 تا 93 بود و مجلس و دولت هم تاکید داشتند این روند را در بودجه‌های سال 94 و 95 اصلاح کنند. خوشبختانه با اقدامات انجام شده و مکاتباتی که با سازمان مدیریت انجام شد تاکنون اقداماتی در راستای ترمیم حقوق بازنشستگان انجام شده است اما کفایت نمی کند.
وی افزود: بار مالی ناشی از اصلاح این روند و افزایش حقوق بازنشستگان همپای نرخ تورم حدود 35 هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما دولت در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند این رقم را در بودجه سالانه‌اش لحاظ کند. از آنجایی که دولت شرایط اضافه کردن بار 35 هزار میلیارد تومانی را به بودجه نداشت توافقی با قوه قضاییه انجام داد که فعلا موضوع این دادنامه‌ها مسکوت بماند.
مدیر امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: مطلع هستیم که حقوق بازنشستگان در شان آنها نیست اما در تلاشیم تا بتوانیم این حقوق را ترمیم کنیم.
وی تاکید کرد: قطعا نمی‌توانیم افزایش حقوق را برای آنها که حکم گرفته‌اند اجرا کنیم و برای مابقی دست نگه داریم. آن بار مالی 35 هزار میلیاردی مربوط به افزایش حقوق عموم بازنشستگان است و بعید می‌دانیم تا پایان این دولت محقق شود ولی امیدواریم در دولت آینده این ترمیم حقوق در دستور کار قرار گیرد.
