ایستانیوز:در حالیکه طرحی در دست بود تا بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها از سوی سه بانک در قالب تسهیلات و به نیابت از دارندگان موتورسیکلت‌ها به بیمه ایران پرداخت شود، اما این طرح هنوز عملیاتی نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بیمه مرکزی روز گذشته (دوشنبه ۲۵ بهمن ماه) اعلام کرد که مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه موتورسواران فاقد بیمه نامه شخص ثالث بنا بر اختیارات قانونی (قانون جدید بیمه شخص ثالث) به مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تا پایان سال جاری تمدید کرده است.
به گزارش ایستانیوز به نقل از ایبِنا، براساس آمار پلیس راهور و همچنین صندوق خسارت تامین بدنی، در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد بوده که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از آنها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند.
قیمت هر بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت ها حدود ۲۵۰ هزار تومان است و از آنجایی که فقدان بیمه نامه مشمول جریمه می‌شود بسیاری از این وسایل نقلیه بیش از ۲۵۰ هزار تومان دیگر نیز باید به عنوان جریمه فقدان بیمه‌نامه بپردازند. این در حالی است که قیمت بسیاری از موتورسیکلت های در حال تردد در شهرهای کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان است.
برای حل این معضل طرحی در مجمع صندوق تامین خسارت بدنی تصویب شد که علاوه بر بخشودگی ۱۰۰درصدی جریمه بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت ها به مدت محدود با برخی از بانک ها برای تامین حق بیمه ثالث موتورسیکلت ها توافق شود.
با هماهنگی با دو بانک دولتی و یک بانک خصوصی و همچنین بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه‌گر توافق شده تا براساس بخش دیگری از این طرح تشویقی، این سه بانک مبلغ حق بیمه ثالث موتورسیکلت‌ها را به جای راکبان موتورسیکلت ها به طور مستقیم به بیمه ایران بپردازند.
این طرح باعث می‌شود تا علاوه بر اینکه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به شکل وام پرداخت شود، صاحبان موتورسیکلت‌ها نیز با پرداخت حق بیمه‌ای کمتر از یک هزار تومان در روز وسیله نقلیه خود را بیمه کنند. نرخ سود تسهیلات حق بیمه‌های ثالث نیز بین ۴ تا ۵ درصد در نظر گرفته شده بود.
با این حال محمد حیدری عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: بانک های عامل برای پرداخت حق بیمه تضمین می خواهند و هنوز درباره پرداخت این مبلغ تصمیم گیری نشده و عملیاتی نشده است.
این در حالی است که براساس طرح تشویقی صندوق خسارت تامین بدنی دریافت وام برای پرداخت حق بیمه از بانک‌های عامل بدون ضامن در نظر گرفته شده بود. دلیل این امر نیز تحت پوشش قرار گرفتن ۱۰ میلیون پوشش ریسک موتورسواران فاقد بیمه در کشور بود.
