ایستانیوز:در اقتصادی که عمده منابع مالی آن از طرف بانک‌ها تامین می‌شود، حرکت به سمت الگویی همانند اقتصاد مقاومتی نیازمند نقش‌آفرینی جدی نظام بانکی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در نظام بانکی کشور شاهد چالش‌های متعددی هستیم که حرکت به سمت شرایط مطلوب ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. بدون شک نقش‌آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود، تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی و در نهایت ارائه راهبردهای اصلاحی است. روز گذشته در هشتمین کنفرانس توسعه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه به ایجاد تعادل اقتصادی در کشور اشاره کرد که یکی از ملزومات این کار تقویت نظام مالی و سرمایه‌ای برای تسویه بازارها در بازار پول و سرمایه است. از آنجا که نظام بانکی، بورس و بازارهای مالی نقش مهمی در کشور ایفا می‌کنند، دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی نیاز به این دارد که بانک و بورس در راستای تسویه بازارها و تعادل اقتصادی باشند.
به گزارش ایستانیوز به نقل از آرمان ، نیما امیرشکاری، کارشناس بانکی می‌گوید: «در حال حاضر دولت باید به دنبال ابزارهای جدید و نوین باشد. ابزارهایی که تا کنون دولت از آن استفاده کرده علاوه بر قدیمی و ناکارآمد شدن، اعتماد هم نسبت به آنها از بین رفته است و به نظر می‌رسد که دولت باید به دنبال دستیابی به ابزارهای تامین مالی جدید باشد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است دولت برای افزایش سرمایه خود نزد بانک‌های دولتی قصد دارد قدرت تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد که این موضوع شامل هشت بانک است. به نظر شما آیا با افزایش سرمایه تا هشت برابر، امکان تسهیلات دهی هم افزایش پیدا می‌کند؟
بدهی دولت به بانک‌ها به میزانی بالاست که نمی‌توان به راحتی با افزایش سرمایه بانک‌ها این بدهی‌ها را پوشش داد. تا زمانی که نتوانیم سرمایه خارجی را در بخش پروژه‌های دولتی و خصوصی وارد کشور کنیم، به نظر نمی‌رسد راهکار دیگری جز تسهیلات دهی جوابگوی شرایط کنونی باشد.
به نظر شما آیا مشکلات و چالش‌هایی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است از طریق کمک‌های مالی دولت برطرف می‌شود؟
در حال حاضر دولت باید به دنبال ابزارهای جدید و نوین برای تامین مالی باشد. ابزارهایی که تا کنون دولت از آن استفاده کرده علاوه بر قدیمی و ناکارآمد شدن، اعتماد هم نسبت به آنها از بین رفته است. به نظر می‌رسد که دولت باید به دنبال دستیابی به ابزارهای تامین مالی جدید باشد و تنها راه حل از نظر بنده، باز کردن روابط اقتصادی گسترده با دنیاست. این روابط اقتصادی گسترده هم نباید فقط مربوط به منابع محدود باشد. این امر در چند سال اخیر بسیار کمرنگ شده و به حدی رسیده است که بانک‌های کشور، بانکداری بین‌الملل را به دست فراموشی سپردند. نسل عوض شده و این نسل جدید، عملکرد تامین مالی بانک بین‌الملل را فراموش کرده است. تنها نسل‌های قدیمی که بازنشسته شدند یا در شرف بازنشستگی هستند مقداری شیوه بانکداری بین‌المللی را به یاد دارند. تا زمانی که نتوانیم در بانک و بازار سرمایه کشور در زمینه سرمایه خارجی فعالیت جدی داشته باشیم و پول واقعی به دست بیاوریم، به نظر نمی‌رسد که راهکارهای داخلی دیگر جوابگو باشد.
برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، عمدتا اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته است؛ مسائلی مانند توجه به قوانین بانکداری و تفکیک فعالیت بانک‌ها. آیا نباید جای پرداختن به مسائل این چنینی، بیشتر به اصلاح ساختار ارتباط فی‌مابین دولت و نظام پولی- بانکی کشور پرداخته شود؟
اصلاح ساختار ارتباط میان دولت و نظام بانکی یک امر ضروری و صحیح است که باید به آن پرداخته شود، اما مشکل در این است که وقتی درباره اصلاح ساختار بانکی صحبت می‌شود قدرت لازم برای پیاده کردن این اصلاحات، محدود به کنترل داخلی بانک‌هاست. درباره بخش دولتی باید گفت این مساله یک قدرت فراسازمانی می‌طلبد که لازمه آن همکاری دولت و وزارت اقتصاد است. در شرایط کنونی بانکی، برای اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور لازم است که وزارتخانه‌های دیگر هم اصلاح شوند، برای مثال وام‌های درخواستی و اجرای مصوبات بدون پشتوانه کافی که از توان بانک‌ها خارج است، باید در وزارتخانه‌ها اصلاح شود.
اصلاحات بانکی کشور باید به چه صورت باشد تا مطابق با استاندارد‌های جهانی شود و توانایی رقابت با بانک‌های خارجی را داشته باشد؟
باید به صورت کلی مدل تجارت بانک‌ها تغییر کند. ۷۰ تا ۷۵ درصد درآمد بانک‌های خارجی از درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع است، در حالی که نظام بانکی کشور با روشی کار می‌کند که تمام درآمدها را از محل درآمدهای مشاع استخراج می‌کند و هر میزانی که سود بالا می‌رود به همان نسبت هزینه تمام شده وام‌ها را بالا می‌برد که این روش منسوخ‌شده‌ای در دنیاست، بنابراین اصلاح نظام بانکداری کشور وابسته به اصلاح کل این زیر ساخت‌هاست.
اعمال نظرات بخش خصوصی به چه میزان می‌‌تواند تاثیر مثبت بر اصلاحات ساختار نظام بانکی کشور داشته باشد؟
عمدتا بخش خصوصی در کشور پیمانکار دولت است، به همین دلیل دریافت‌کننده بسیاری از وام‌ها بخش خصوصی است، اما به نظر نمی‌رسد جز در جاهایی مانند اتاق بازرگانی که تا حدودی بخش خصوصی در آن دخالت داده می‌شود، این بخش تاثیر بسیار مثبتی در روند بخشنامه‌ها، دستورات و سیاستگذاری‌های بانک‌ها داشته باشد. حضور بخش خصوصی در روند اصلاحات نظام بانکی قطعا کمک کننده است، اما تجربه نشان داده است که دولت با بخش خصوصی کمتر سر یک میز می‌نشیند.
