ایستانیوز:ممرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق‌العاده بتوان بر آن فائق آمد، اعلام کرد: اشتغال‌زایی صرفا با پرداخت پول قابل حل نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز تاکید کرد: غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است.
به گزارش ایستانیوز به نقل از ایبنا، در حال حاضر، نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغال زایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغال زایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: موضوع اشتغال زایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور ندارد. سهم ۵ درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را به خوبی نشان می دهد که با راهبردهای اشتغال زایی تعارض دارد.
همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغال زایی در میان دستگاه های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه هایی که با هدف اشتغال زایی ایجاد شده اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد.
از این موارد می توان تخفیف های مختلف بیمه ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغال زایی تصویب شده اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعی در دست نیست.
تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح های کلان با هدف اشتغال زایی نشان می دهد که اولا این طرح ها ناظر به این موضوع بوده که تنها با پرداخت منابع مالی می توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت ها باید به صورت تسهیلات ارزان قیمت (یارانه سود و ...) باشد.
این در حالی است که برای اشتغال زایی مجموعه ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوما این هزینه ها از جنس تسهیلات بانکی و ... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.
انتظار می رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه ای به بحث اشتغال زایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی گذاری کلان می توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاست گذاری ها فرصت مناسبی را فراهم نمایند به طوری که به مرور رویه سیاست گذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره مندی از ابزارها و سیاست های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.
