ایستانیوز:هر چند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق و مزد کارگران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت، هنوز جلسات برای تعیین رقم نهایی دستمزد‌ها برای سال ۱۳۹۶ ادامه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این بین شیوه‌های مختلفی برای تعیین دستمزد پیشنهاد می‌شود. در سال‌های اخیر همواره مبنای افزایش دستمزد‌ها نرخ تورم بوده است، حال آنکه در مواردی در دولت قبل شاهد افزایش حقوق زیر نرخ تورم بودیم که این مساله وضعیت معیشتی حداقلی‌بگیران را کاهش داد. در دولت یازدهم در کنار طرح این مبحث که افزایش حقوق باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا شکاف میان هزینه و درآمد جبران شود، برخی فعالان کارگری و کارشناسان عنوان می‌کنند اساسا روش تعیین دستمزد باید عوض شود. منطقه‌ای شدن تعیین دستمزد از جمله روش‌های پیشنهادی است. روز گذشته نیز یک عضو ستاد مزد ۹۶ مبنایی تازه برای تعیین دستمزد پیشنهاد شده است. اصغر آهنی‌ها گفته است: «به نظر مشترک شرکای اجتماعی، به این نتیجه رسیدیم با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود.»
به گزارش ایستانیوز به نقل از آرمان ، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می‌شود، چراکه با فرض هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری بالا در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می‌شود. این مساله می‌تواند به آن دلیل باشد که سهم اندکی از منابع به دست آمده به اقشار محروم و طبقات پایین درآمدی می‌رسد، به علاوه سطوح بالای نابرابری در توزیع درآمد، توالی رشد اقتصادی و به تبع آن فرایند کاهش نابرابری توزیع درآمد را کند میکند. علاوه بر این تاثیر منفی نابرابری در توزیع درآمد بر رشد اقتصادی را می‌توان از جنبه‌های مختلف ارزیابی کرد. به عنوان مثال دسترسی به منابع اقتصادی و درآمدی در گروه‌‌های ثروتمند و غنی جامعه متمرکز شده و این امر مانع از دسترسی سایر گروه‌ها به این منابع و انجام سرمایه‌گذاری توسط آنها می‌شود.
بالاتر بودن حقوق و مزایای مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی مساله‌ای طبیعی در همه کشورهاست، به این دلیل که قشر نخبه جامعه به شمار می‌روند و از طرفی چون زمینه ایجاد فساد و رانت‌خواری در رده‌های بالای اجرایی و مدیریتی مستعدتر است، با در نظرگرفتن حقوق و مزایای بالا برای این افراد می‌توان از فساد جلوگیری کرد. تفاوتی که در اجرای این سیاست میان کشورهای دیگر و ایران وجود دارد، موضوع شفافیت است؛ در کشورهای دیگر میزان حقوق و مزایای دریافتی این افراد شفاف و مشخص است، حال آنکه این امر در ایران در‌هاله‌ای از ابهام است و میزان حقوق و مزایای دریافتی یک مدیر اجرایی یا اقتصادی برای بسیاری از مردم سوال‌برانگیز است. زمانی که مدیران حقوق‌های بسیار بالا و به اصطلاح نجومی دریافت می‌کنند و مردم جامعه هم شاهد شکاف درآمدی میان حقوق خود و این افراد می‌شوند به نوعی نگرانی، احساس بی عدالتی و بی‌اعتمادی در کشور به وجود می‌آید.
بالا بودن میزان حقوق و مزایای افراد رده بالا در کشورهای دیگر با پرداخت مالیات و تعلق گرفتن یارانه به قشر کم درآمد تعدیل می‌شود که در نهایت از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری میکند، اما روالی که در کشور حاکم است در ظاهر عکس این فرایند عمل میکند، طوری که افراد با درآمدهای بالا با پرداخت نکردن مالیات یا معافیت از آن اجازه نمی‌دهند از حقوق‌های نجومی‌شان کاسته شود که در نهایت به بیشتر شدن شکاف درآمدی در کشور دامن می‌زنند. پس از جنگ تحمیلی که کشور شرایط سختی را پشت سر گذاشت به ندرت شاهد آن بودیم که دولت‌ها دغدغه و نگرانی درباره شکاف بین گروه متوسط و پایین و گروه غنی را در جامعه داشته باشند. بعد از جنگ هرچه پیش رفت این شکاف بزرگ‌تر شد و فاصله بین افراد فقیر و ثروتمند و همچنین تعداد افراد فقیر و متوسط رو به پایین افزایش یافت. طی سال‌های اخیر دولت‌ها به این مساله توجه کافی و لازم نکرده‌اند و اعتنای جدی به ویژه نسبت به گروه مستخدمان و مشمولان قانون کار نداشته‌اند.
حداقلی بگیران نیازمند حمایت
حدود نیمی از جمعیت ایران در چارچوب قانون کار گذران زندگی می‌کنند، بنابراین هر زمان که نسبت به این قشر بی‌اعتنایی شود، شرایط به سمتی پیش می‌رود که این افراد فقیرتر می‌شوند و بخش گسترده‌تری از جامعه را پوشش می‌دهند. اگر بعد از جنگ توجه جدی‌تری به نیروی کار می‌شد، هم بخش خصوصی در ایران سامان بهتری پیدا می‌کرد و هم دولت می‌توانست هزینه ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را که هر روز در جامعه افزایش پیدا میکند از راه بهبود و ارتقای دستمزد کارگران جبران کند.
بنابراین هنوز این هشدار و نگرانی وجود دارد که دولت هر قدر بیشتر به حقوق نیروی کارگری بی توجهی نشان دهد، این فاصله و شکاف در کشور بیشتر می‌شود. دولت می‌تواند بخش زیادی از این حمایت‌ها را از طریق شورای عالی کار و سازمان رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهد و در حال حاضر هم بر خلاف گذشته دولت اطلاعات آماری بهتری را نسبت به قبل در اختیار دارد که می‌تواند گروه فقیر و آسیب پذیر در کشور را شناسایی کند تا هر چه جدی‌تر از آنها حمایت کند.
مبارزه با شکاف طبقاتی
در کشورهای مختلف سیاست‌های گوناگونی برای افزایش حقوق، بالا بردن قدرت خرید مردم و از بین بردن شکاف طبقاتی اتخاذ می‌شود. الگوی افزایش پلکانی سیاستی است که در دولت یازدهم برای از بین بردن شکاف طبقاتی و افزایش حقوق تصویب شد. با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر افزایش حقوق بازنشستگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر توزیع خرید کالا برای این افراد، اجرای الگوی افزایش پلکانی را هم مدنظر قرار داده است. در طرح افزایش پلکانی، به عنوان نمونه، برای بازنشسته‌ای که ۷۵۰ هزار تومان حق‌الزحمه دریافت میکند ۲۰ درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است. برای بازنشسته‌ای که ۸۰۰ هزار تومان دریافت میکند ۵/۱۹ درصد و برای بازنشسته‌ای که ۹۰۰ هزار تومان دریافت میکند ۵/۱۸ درصد حقوق افزایش می‌یابد.
این نسبت همین‌طور ادامه پیدا میکند تا به کسانی که ۵/۱ میلیون تومان حقوق دارند می‌رسد. برای این گروه و بالاتر افزایش‌ها ۱۲ درصدی است. اگر در یک فرایند چند ساله این روال ادامه پیدا کند تا حدود زیادی می‌توان عقب‌ماندگی و این شکاف میان تورم و افزایش حقوق‌ها را جبران کرد. علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، در روز گذشته نیز از طرف یک عضو ستاد مزد ۹۶ مبنایی تازه برای تعیین دستمزد در راستای کم کردن شکاف درآمدی پیشنهاد شد. بر اساس این پیشنهاد قرار بر این شده است تا با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود. اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی ستاد مزد ۹۶ درباره جزئیات توافقات صورت‌گرفته در چند جلسه این کارگروه گفت: مقرر شد در قالب تعریف سبد معیشت، میزان انرژی و کالری یک کارگر به گونه‌ای که راندمان مطلوب داشته باشد، مشخص شود که در این زمینه با دعوت از کارشناسان انستیتو تغذیه در جلسه ستاد مزد، اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران دریافت شد.
علاوه بر تعریف سبد معیشت، بُعد خانوار و میزان انرژی متناسب با سطوح مختلف سنی باید مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت میانگین کالری برای یک کار مطلوب استخراج شود. عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: پس از تعریف سبد معیشت، سهم و درصد هر یک از اقلام سبد مانند درصد هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر اقلام در کل هزینه یک کارگر مشخص خواهد شد. برای تعیین هزینه اقلام خوراکی میانگین قیمتی این اقلام در مناطق روستایی و شهری استخراج می‌شود و سپس پس از تعیین سهم خواروبار، سهم سایر اقلام این سبد محاسبه خواهد شد.عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: در گام دوم و پس از تعریف سبد معیشت، سهم تولیدکننده، دولت و سایر دستگاه‌ها از پرداخت هزینه هر یک از اقلام سبد مشخص خواهد شد، چرا که تمام این هزینه‌ها نباید از طرف تولید کننده به کارگران پرداخت شود. در همین راستا تفکیک و جداسازی سهم هر یک از دستگاه‌ها از سبد معیشت در دستور کار قرار می‌گیرد.
