کاهش ریسک کشوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل ️از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد خزاعی گفت: به دلیل عدم تعاملات و داشتن روابط در شرایط تحریم، رتبه اعتباری ایران توسط کشورهای OECD معادل ۷ در نظر گرفته شده‌بود. گفت وگوهای زیادی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با گروه‌های رتبه‌بندی این کشورها صورت گرفت. همچنین تلاش‌های زیادی در جهت حل اختلافات و پرداخت بدهی‌ها به موسسات بیمه‌ای نظیر هرمس انجام شد. نتایج این اقدامات سبب شد تا در جلسه‌ چندماه پیش کشورهای OECD رتبه اعتباری ایران یک درجه بهبود یافته و به ۶ برسد.

 

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: انتظار داشتیم که رتبه ایران به ۵ برسد اما به دلیل باقی‌ماندن برخی اختلافات و نیز معمول نبودن بهبود ۲درجه‌یی رتبه یک کشور، این اتفاق رخ نداد. معمولا وقتی قرار است ریسک کشوری بالا برود ممکن است در جلسات پیاپی ریسک را افزایش دهند اما اگر بنا بر بهبود ریسک باشد این اتفاق با سرعت کمتری رخ میدهد و سخت گیری بیشتر است. در هر صورت یک هیات از کشورهای مختلف دور یک میز جمع میشوند و آنها در خصوص تغییرات احتمالی نظر نهایی را میدهند.

 

وی تصریح کرد: شواهد موجود نشان‌دهنده این است که به زودی رتبه اعتباری ایران به ۵ و در سال آینده به ۴برسد. بهبود رتبه اعتباری کشور نشان میدهد که صرف‌نظر از برخی نگرش‌های سیاسی، ریسک اقتصادی و سیاسی ایران کاهش و ضریب امنیت و امنیت بانک‌ها بهبود پیدا کرده‌است.

 

به گفته خزاعی، بهبود رتبه اعتباری ایران زمینه افزایش حضور ایران در مجامع بین‌المللی را فراهم می‌کند و سبب می‌شود که ایران نقش موثرتری را در این مجامع ایفا کند. در کنفرانس بین‌المللی مالی بزرگی که به تازگی  در هنگ‌کنگ برگزار شد و مشابه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس بود بنده جزو ۴ مدعوی بودم که به ایراد سخنرانی پرداختم. که نمونه‌یی از آثار و تبعات تعاملاتی است که ایران در مجامع بین‌المللی می‌تواند داشته‌باشد.

 

وی اظهار داشت: کاهش ریسک سبب خواهد شد که هزینه‌های مالی مترتب بر استفاده از منابع مالی پایین بیاید. وقتی رتبه اعتباری یک اقتصاد از ۷ به ۵ برسد هزینه‌های بیمه، بهره و شرایط وامی که مورد استفاده قرار می‌گیرد کم‌تر خواهد شد. همچنین ما تلاش کردیم که حضور موثرتری در سطح موسسات مالی بین‌المللی داشته‌باشیم.

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به طور مشخص پرونده بسته همکاری ایران به عنوان یکی از اعضای بزرگ با بانک‌جهانی دوباره باز شد و همکاری‌های با این نهاد در چارچوب منافع جمهوری‌اسلامی ایران آغاز شده‌است. امیدواریم که مانند گذشته در برخی پروژه‌های توسعه‌ای خاص مانند فاضلاب‌ها و آب‌رسانی از منابع بانک جهانی بهره‌مند شویم. انجام این کار حدود یک سال زمان برد. با توجه به این‌که سهام‌داران عمده بانک جهانی عضو گروه ۱+۵ هستند وبه تبع ایالات‌متحده نقش مهمی را در این نهاد ایفا می‌کند.

 

وی گفت: اقدام بعدی در باره مذاکرات چند ماهه‌ای است که برای عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا انجام شد. به طور طبیعی برخی کشورها علاقه‌یی نداشتند که ایران به عضویت این بانک نوظهور درآید. بانکی که رقیبی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. خوشبختانه پس از مذاکرات ۷ماهه و همکاری مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه این مسئله به سرانجام رسید. در نهایت اساسنامه این بانک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تعهدات اولیه ایران برای عضویت با همکاری بانک مرکزی انجام شد. تاکنون ۳ هیئت از بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا به ایران آمدند و تعدادی پروژه در حوزه فاضلاب، آبرسانی و مدیریت منابع آب و کشاورزی برای استفاده از منابع این بانک تازه‌کار شناسایی و معرفی شده‌است.