ایستانیوز:وزارت کار که مسئول برگزاری نشست‌های تعیین دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی است، در هفته‌های گذشته با تعویق کارگروه‌های تخصصی فرصت موجود برای تعیین عادلانه آن را می‌سوزاند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کارگروه تخصصی تعیین مزد سال 96 کارگران با دعوت وزارت کار در ماه گذشته تشکیل شد اما پس از برگزاری 3 جلسه که نتیجه مؤثری از آن خارج نشد هم‌اکنون به تعویق افتاده است.
براساس این گزارش، نشست‌های تعیین دستمزد که باید با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار برگزار شود در هفته‌های گذشته بنا به دلایل نامعلوم برگزار نمی‌شود و سرنوشت میزان افزایش دستمزد سال 96 بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی مبهم مانده است.
در نشست‌های اخیر تشکل‌های موثر کارگری که خود را مستقل از وزارت کار می‌دانند، چانه‌زنی‌هایی را درباره تعیین سبد معیشت کارگری و توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار کرده بودند که منتج به دعوت از نمایندگان انستیتو تغذیه وزارت بهداشت شد.
براساس این گزارش، نشست‌های کارگروه تخصصی در حالی به تعویق افتاده است که موضوع تبصره دوم ماده 41 قانون کار با بی‌میلی و بی‌توجهی مسئولان دولتی حاضر در نشست مواجه شده است.
بنابراین کارگران با حداقل دستمزد 812 هزار تومانی تنها یک سوم حداقل‌های خط فقر را دریافت می‌کنند و موضوع بهداشت و درمان به معضل جدی در این خانواده‌ها تبدیل شده است، علاوه بر این بن کارگری و سایر مزایای شغلی نسبت به کارکنان دولت تا حدی پایین است که کفاف تأمین معیشت را نمی‌دهد.
با این وصف یکی از شعارهای دولت فعلی که منصفانه کردن دستمزد کارگران بود پس از گذشته 3 سال محقق نشده و باید دید که با اتمام دوره ریاست جمهوری نیز همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند یا خیر.
به گزارش فارس، مشکلات دستمزد کارگران تا حدی بحرانی شده که برای جبران آن باید چند شیفت برای کارگران وجود داشته باشد؛ معضلات اجتماعی و افزایش آسیب‌های خانوادگی در نتیجه کاهش قدرت خرید کارگران است که در سالهای اخیر ایجاد شده است.
