هیات دولت با انتشار 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، موافقت کرده است. این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال، مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
مهمترین کارکرد این اوراق که برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید منتشر میشود، تسویه مطالبات پیمانکاران است. اما این اوراق از نظر رقم و عدد باید در جایگاهی باشد که بدهیهای دولت را به گردن تعلیق نیندازد، چرا که سررسید این ارقام دو یا سه سال است و در این شرایط قاعدتا نقدشوندگی به تاریخ روز صورت نمیگیرد.
دولت یازدهم که از ابتدای فعالیت خود برای بازپرداخت بدهیها برنامهریزی کرده بود، این بار دست به انتشار اوراق خزانه زده تا از روش علمی و تجربه شده جهانی بتواند بار سنگین بدهی به پیمانکاران را سبکتر کند. براساس آمارهای منتشر شده، حدود 250 تا 350 هزار میلیارد تومان برای دولت بدهی تعریف شده است.
در کنار این، 110 هزار میلیارد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را نیز باید در نظر گرفت. همچنین سالانه دولت 75 هزار میلیارد فقط سرفصل‌های مصرف دارد. بنابراین امیدواریم که دولت با توجه به محدودیت منابع درآمدی که ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌هاست بتواند این بدهیها را پرداخت کند.
اما روند اوراق خزانه بدون شک به یک آییننامه نیاز دارد، این در حالی است که طی کردن مراحل این آییننامه فرآیند سادهای نیست و مراحل پیچیدهای دارد. همچنین کارکرد این اوراق بیشتر برای شرکتهای بزرگ، دولتیها و خصولتیها تعبیه شده است. شرکتها و یا بنگاههای طلبکار میتوانند این اوراق را به جای پرداختهای قانونی مثلا جهت مالیات و یا امثال این موارد به کار گیرند. این مسائل نکاتی است که باید در اوراق خزانه دیده شود. بنابراین فرآیند تسویه باید فرآیندی سادهتر باشد که امید است در آییننامهای که ابلاغ میشود سادگی و سهولت در آن دیده شود.
مساله دیگری که باید درخصوص انتشار اوراق بدهی به آن اشاره کرد، تاثیر انتشار این اوراق بر دیگر بازارهاست. دراین مقطع انتشار اوراق قابل توجه باعث شده که تمرکز معاملات و جابه‌جایی سرمایه از بازار سرمایه به همین بازار اوراق و صکوک حرکت کند. همچنین باید توجه کرد که انتشار این اوراق هزینه ایجاد خواهد کرد. یعنی براساس پایه 18 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، 2 تا 3 درصد هم هزینه تبعی وجود دارد.
لذا دولت باید مشخص کند که کدام بخش از بدهی را با انتشار اوراق و یا عرضه دارایی پرداخت می‌کند و اگر برای کاهش فشار بر روی پیمانکارانی است که به نوعی شرکای عمرانی دولت محسوب می‌شوند، اقدام مطلوبی است. به هرحال باید این موضوع را در نظر داشت که آنان مدت‌هاست در صف دریافت طلب‌شان هستند تا هم بدهی‌هایشان را بپردازند و هم نقش خود را در فعالیتهای عمرانی احیا کنند.
