ایستانیوز:پنج ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق پس‌انداز منطقه‌ای مسکن می‌گذرد و تاکنون تنها روند اداری ثبت‌نام یک صندوق در یک استان، سپری شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، اگر چه شرایط برای اجرای طرح صندوق پس‌انداز منطقه‌ای مسکن فراهم است؛ اما از شهریور تا دی ماه سال جاری، تنها یک متقاضی آن هم از یک استان، برای تاسیس این صندوق‌ها ابراز تمایل کرده است.
واقعیت این است که رکود بازار مسکن و عدم صدور مجوز پرداخت تسهیلات به اعضای موسس، از جمله محدودیت‌هایی است که کارشناسان آن را به عنوان دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاران به تشکیل این صندوق‌ها می‌دانند. البته ناگفته نماند که اعمال محدودیت برای دریافت وام از سوی هیات‌مدیره موسسات مالی، چندسالی است که اجرایی شده؛ اما با توجه به اینکه صندوق‌های پس‌انداز، به صورت منطقه‌ای تشکیل می‌شوند، احتمال افزایش قارچ‌گونه بانک‌ها و ایجاد رانت در آنها بالا است؛ بر همین اساس، وجود این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون، الزامی به نظر می‌رسد.
روند اداری زمان‌بر تشکیل صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای از دیگر دلایل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به تشکیل این موسسات مالی است، در این میان، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، برای تاسیس هر صندوق پس‌انداز مسکن باید بیزینس پلن یا همان طرح توجیه اقتصادی آن، از سوی اداره سرمایه‌گذاری بانک مسکن تهیه و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که این فرآیند هم طولانی است و هم اکنون طرح توجیه اقتصادی تنها صندوق پس‌انداز منطقه‌ای مسکن کشور، در پیچ و خم اداری بانک مرکزی است و زمان تایید آن هنوز مشخص نیست.
در این میان، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، پیشینه موسسات مالی پس‌انداز منطقه‌ای مسکن را مرتبط با سال‌های قبل می‌داند و به مهر می‌گوید: موسسات پس‌انداز منطقه‌ای مسکن، پیش از انقلاب هم فعالیت داشتند و از سال ۴۶ تا پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۶ موسسه در تهران و ۱۴ استان کشور تاسیس شده بود.
وی ادامه می‌دهد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها، این صندوق‌ها کنار گذاشته شد؛ اما هم اکنون و پس از بررسی تجربیات گذشته درباره تاثیر این صندوق هابر تامین منابع لازم برای توسعه حوزه ساختمان و مسکن کشور، دوباره این صندوق ها تشکیل شدند.
به گفته حسن محتشم، بانک مرکزی پس از تشخیص این نیاز، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن را ابلاغ کرد که سرمایه‌گذاران در این بخش، در صورت وجود آمادگی می‌توانند با حداقل سرمایه ۵۰ میلیارد تومان، این موسسات را تشکیل دهند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان، ادامه می‌دهد: هنوز زمان چندانی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تشکیل این صندوق‌ها نمی‌گذرد؛ پس نمی‌توان قضاوت درستی درباره استقبال یا عدم استقبال از این طرح داشت.
وی اضافه می‌کند: عدم استقبال گسترده از این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به محدودیت‌های ایجاد شده برای اجرای این طرح در محدوده جغرافیایی تاسیس است که براساس آن، این صندوق‌ها تنها از اهالی این مناطق سپرده جذب می‌کنند و تسهیلات هم به درخواست‌کنندگان همان منطقه پرداخت می‌شود و نمی‌توان از منابع مالی موجود در بانک‌های تهران یا کلانشهرهای دیگر استفاده کرد.
محتشم با اشاره به سرمایه حداقلی ۵۰ میلیارد تومانی برای تاسیس این صندوق‌ها، می‌افزاید: با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشت سرمایه، استقبال حداقلی از این صندوق‌ها منطقی به نظر می‌رسد.
وی بیان می‌کند: پیش‌بینی می‌شود که از تشکیل صندوق های پس‌انداز منطقه‌ای مسکن استقبال شود؛ اما محدودیت‌های اعمال شده در جذب سپرده و بهره‌گیری از تسهیلات در یک منطقه جغرافیایی خاص و دیگری تامین هزینه ۵۰ میلیارد تومانی در رکود کنونی بازار مسکن و نداشتن اعتماد به بازگشت سرمایه، ممکن است موانعی را در اجرای این طرح به همراه داشته باشد.
محتشم، بررسی میزان استقبال از طرح صندوق پس‌انداز منطقه‌ای در اوایل سال جاری را مناسب‌تر می‌داند و می‌گوید: از این طرح باید به عنوان طرحی در جهت توسعه بخش مسکن استقبال کرد؛ ضمن اینکه سرمایه‌های هر منطقه در توسعه صنعت ساختمان مورد استفاده قراگیرد.
این مقام مسئول بخش‌خصوصی اضافه می‌کند: مصوبه بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به هیات موسس تصمیم مناسبی است؛ زیرا می‌تواند شرایط را برای ایجاد رانت افزایش دهد و از سرمایه‌های فعالان همان منطقه برای بهبود بخش مسکن همان منطقه بهره‌گیری شود.
وی، تصریح می‌کند: اگر فعالان بخش مسکن با دید اقتصاد منطقی گام بردارند از تاسیس این صندوق‌ها استقبال می‌کنند؛ اما افرادی که به دنبال منافع شخصی هستند، از این گونه طرح‌ها استقبال نمی‌کنند.
محتشم می‌گوید: اگرچه در قانون تشکیل صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، امکان بهره‌گیری از تسهیلات برای اعضای هیات موسس وجود ندارد؛ اما با این وجود راه‌های دور زدن همچنان وجود دارد، البته محدودیت‌های موجود از انحراف در اجرای طرح جلوگیری می‌کند.
