RSS
امروز سه شنبه ، ۴ مهر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

تولید ۴ میلیون ۲۸۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن در معدن چادرملو

تشکیل کمیته ویژه برای بررسی مشکلات سهامداران کنتور سازی

موزه بانک ملی ایران میزبان نمایندگان مجلس بود

تسهیلات ۱۴ درصدی بانک توسعه صادرات

تأکید نماینده سمنان در مجلس برتعامل دهیاری‌ها با پست بانک ایران

به ایده های خود رنگ واقعیت ببخشید

پذیرش کت باندها در بورس بعد از تائید کمیته فقهی

اثر بخشی فرآیندهای راهبردی در گرو مدیریت ریسک است

دوره آموزشی قانون بیمه‌اجباری خسارات‌وارده به اشخاص ثالث

پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی‌ و اتوبوس با همکاری بانک شهر

برگزاری قرعه‌کشی هشتمین مرحله سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک انصار

قدرتمندترین پورشه پانامرا در لباس یک‌ هاچ‌بک +عکس

رشد ۱۷درصدی معاملات مسکن

بازمانده‌های تسهیلات مسکن منتظر لیزینگ باشند

تقسیط بدهی آذرآب به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی

اژه‌ای: در برخورد با متخلفین کارخانه‌ها و کارگران آسیب نبینند

نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۱.۵درصد اعلام شد

تحقق نهضت ملی گردشگری با تاسیس مجمع فعالان صنعت گردشگری

پرهیز بانک‌های اسپانیایی از خودتحریمی در برابر ایران

پاسخ مشروح بانک مرکزی به ابهامات ارقام پایه پولی

قیمت یورو بازهم کاهش یافت

ملاک های سرمایه‌گذاران خارجی در معدن

درج نماد شرکت ترانسفوماتور توزیع زنگان در سامانه پس از معاملات

کرمانشاه ؛پایلوت بیمه نوین کشاورزی می شود

میدکو به بورس لندن می رود

هشدار وزیر اقتصاد به برخی بانک‌ها

انتقاد وزیر اقتصاد از عملکرد بانک های خصولتی

۱۲:۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵کد خبر: 185522
ایستانیوز:وزیر اقتصاد با انتقاد از عملکرد تسهیلات دهی برخی بانک های سابقا دولتی و خصوصی شده گفت:‌ بانک های مزبور با بهانه هایی نظیر لزوم سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی در بانک پرداخت کننده و تعیین نرخ سودهای بالا، متقاضیان را از دریافت وام منصرف می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، علی طیب نیا در جلسه بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با بیان اینکه حسب آمار دریافتی، عملکرد بانک های استان اصفهان در خصوص تامین هزینه پروژه های اولویت دار ارجاعی ۵۴ درصد، بانک های سابقا دولتیِ واگذار شده ۳۹ درصد و بانک های خصوصی مجموعا ۱۲,۸ درصد بوده است گفت: این آمار را برای چند بانک خاص، برابر صفر درصد است.
 
وزیر اقتصاد اظهارداشت: متاسفانه ما در تمام استان های کشور با مشکل عدم مشارکت مناسب بانک های خصوصی و به ویژه چند بانک خاص مواجه هستیم که این موضوع را بنده پس از سفر به استان سمنان با بانک مرکزی در میان گذاشته و درخواست رسیدگی کردم.
 
وی با تاکید بر اولویت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط افزود: بر اساس گزارش ها، ظاهرا بانک های مزبور با بهانه هایی نظیر لزوم سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی در بانک پرداخت کننده و تعیین نرخ سودهای بالا، متقاضیان را از دریافت وام منصرف می کنند.
 
طیب نیا گفت: من در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم در این خصوص صحبت خواهم کرد که اگرچه اصل برای ما ایفای تعهدات از سوی بانک های خصوصی است اما در صورت تداوم عدم همکاری این بانک ها، تعهدات آنها را بین بانک های دیگر توزیع کنیم، زیرا علی القاعده نباید تا پایان سال تکلیف مذکور بر زمین بماند.
 
جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان با بیان اینکه عملکرد بانک های استان در خصوص تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده است، افزود: این در حالی است که در همین استان، بانک کشاورزی به ۸۵ درصد تعهدات خود، آن هم در قبال افرادی با درآمد و توانایی تودیع وثایق پایین، عمل کرده و به نظرم باید واقعا رسیدگی شود که چرا برخی بانک های دیگر، عملکرد پایینی در این ارتباط دارند.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، نگاه ما بیشتر بر بنگاه های متوسط و کوچک است، چون در زندگی روزمره مردم، عملکرد و رونق همین واحدهای کوچک است که دیده می شود، کما اینکه می دانیم ممکن است با تسهیلات مورد نیاز برای یک پروژه و بنگاه بزرگ، بتوان بیش از هزار بنگاه کوچک و متوسط را راه اندازی و احیا کرد.
 
وی افزود: در عمل هم بخواهیم نگاه کنیم، تامین مالی ۱۶ هزارمیلیارد تومان برای تعداد هفت هزار پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، در مقایسه با مجموع میزان تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی، به هیچ وجه رقم بزرگ و کار دشواری محسوب نمی شود.
 
طیب نیا با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی تعدادی از پروژه های بنگاه های دارای بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل، در سال جاری امری مازاد بر برنامه و کاملا داوطلبانه بود، اظهارداشت: در خصوص این موضوع هم، همانگونه که در مورد تامین مالی پروژه های مربوط به برخی معادن در استان سمنان عمل شد، لازم است پیش بینی ها و ساز و کار لازم برای اجرا، نظارت و پی گیری طراحی شود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *