صنعت ایران از عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، اظهارنظر افراد غیرمتخصص، سکوت کارشناسان و دخالت‌های دولت در امور بخش خصوصی رنج می‌برد.
محمدقلی یوسفی
از محرومیت‌های صنعت ایران عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی است. بخشی از صنایع ایران به هر دلیل مشکل دارند که البته تشخیص این مشکل هم نیاز به کار کارشناسی و مطالعه دارد اما متأسفانه در کشور ما صحبتی از این مسائل نیست و تاکنون هیچ نهادی مسائل صنعت را بررسی نکرده و برای آن نسخه‌های مفید صادر نکرده است. وزارت صنعت که در عالم دیگری است، وزارت اقتصاد که درگیر تورم است و گویی جز این مشکلی ندارد. صنعت ایران از سوی دیگر درگیر اظهارهای غیر کارشناسی از سوی افراد غیرمتخصص است. سمینارها و نشست‌های متعدد در مورد مسائل صنعت برگزار می‌شود و افراد مختلف با تخصص‌های گوناگون درباره صنعت اظهارنظر می‌کنند اما مشکلات صنعت هم چنان پابرجاست به این دلیل که ریشه مشکلات صنعت هنوز شناسایی نشده و راه‌حلی برای آن ارائه نشده است.
همه صنایع مشکلات یکسان ندارند. وضعیت هر صنعت باید منحصراً موردبررسی قرار بگیرد. بعضی از مشکلات صنایع عام است. فضای کسب‌وکار شفافیت لازم را ندارد. اقدامات دولت در حوزه حقوق مالکیت و تسهیل فعالیت‌های صنعتی باید به‌طورجدی دنبال شود اما کمتر مسئولی در این زمینه ورود پیدا می‌کند. نتیجه وضعیت فعلی صنعت است و البته نکته دیگر سکوت مرگباری است که در دانشگاه‌ها نسبت به این وضعیت حاکم شده است. بسیاری از متخصصان از نقد وضعیت فعلی صنعت نگران هستند و متأسفانه نگاه‌های سیاسی بر منافع ملی غلبه پیداکرده است و این مسئله دردناک و تأسف‌بار برای صنعت کشور است.
وزارت صنعت تلاش می‌کند با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلات صنعت را درمان کند اما ضرورتاً پول درمانی علاج کار نیست. بسیاری از سیاست‌ها بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌شود. هیچ بنگاهی به استقبال تحریم‌ها نرفته است. هیچ بنگاهی خودش به سمت گران شدن نرخ ارز یا کالای وارداتی نرفته است. این‌ها همه نتایج اقدامات دلالان و واسطه گران یا نهادهای دولتی ایران است که هزینه‌هایی را به بنگاه‌های تولیدی تحمیل کردند و پس‌ازآن برای این بنگاه‌ها درزمینهٔ هایی مثل مالیات مقررات دست و پاگیری وضع کردند. اولین انتظار از یک دولت معقول و متوجه نسبت به مشکلات صنعت این است که در امور بخش خصوصی دخالت نکند و آن را رها بگذارد. بخش خصوصی نیازی ندارد که دولت مشکلات را رفع کند و البته در همه این تلاش‌ها باری هم بر دوش آن بگذارد. تجربه نشان داده است که در بیشتر موارد دولت‌ها ورود نادرستی به مسائل بخش خصوصی داشتند.
تجربه نشان داده است که رانت را نمی‌توان از بین برد بلکه می‌توان آن را جابه‌جا کرد. همان‌طور که انرژی به‌هیچ‌عنوان کم‌وزیاد نمی‌شود، رانت هم کم‌وزیاد نمی‌شود بلکه جابه‌جا می‌شد. رانت موجود را می‌توان از بخش‌های غیرمولد و بخش‌های تجاری به بخش‌های تولیدی و صنعتی ببریم. این کاری است که کشور باید برای توسعه صنعت و آبادی کشاورزی انجام دهد اما در حال حاضر دولت‌ها دلشان به رشد اقتصادی و تورم خوش است و سرگرم اعدادی‌اند که آثار مشهودی در زندگی مردم بر جای نگذاشته است./ اتاق تهران
