RSS
امروز یکشنبه ، ۶ فروردین ۱۳۹۶
آخرین اخبار

تقدیر جمعی از نمایندگان مجلس از مدیرعامل بانک کشاورزی

راه اندازی سامانه و نرم افزار جدید نظارتی پست بانک در نوروز

نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۶

لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی نهایی می‌شود

هشدار به متقاضیان سهام عدالت

بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولیدی در سال ۹۵

رشدقیمت اقلام خوراکی بیشتر از نرخ تورم بود

افزایش ۴۴ دلاری طلا طی ۱۰ روز

حمایت بانک سرمایه از دانش آموزان «محروم با نیازهای ویژه»

پشتیبانی مالی بانک شهر از احداث خط ۴متروی تبریز

اعلام شرایط بازنشستگی کارکنان بنیاد شهید

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌انرژی

چگونه سفته بنویسیم؟

اعلام شرایط و نحوه استفاده بازنشستگان از بیمه‌ تکمیلی درمان

٤ اقدام توسعه ای بورس کالا در سال ٩٥

چشم انداز اوراق سلف در بورس انرژی

عرضه یک هزار و پنجاه تن شکر سفید در تالار کشاورزی

نخستین پیش بینی "خاهن" در سال ۹۶

تعدیل مثبت ۱۰ درصدی "شاراک"

دلایل بیرونی عامل برهم خوردن نرخ سود بانکی

یک راهکار افزایش ضریب نفوذ بیمه

افزایش صدور کارت هدیه در پیشخوان های شهرنت به ۱۰کارت

بورس آمریکا زمین خورد

امکان جدید در پرداخت الکترونیکی عوارض جاده‌ای

ایجاد نخستین صندوق بیمه حوادث طبیعی در ایران

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *