RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۹ دی ۱۳۹۵
آخرین اخبار

تفاهم همکاری بیمه دانا و هولدینگ کشاورزی

برای شفاف‌سازی مالی؛ اماکن مذهبی هم مستثنی نیستند!

جزییات بخشنامه جدید خودرویی سازمان مالیاتی

روحانی: پیراهن دوخته شده را پنبه نمی‌کنیم

صرافی بانک توسعه صادرات اسکناس دلار به متقاضیان عرضه می کند

استانداردسازی مناسبات مالی بانک ها

تدوین برنامه ۵ ساله برای بانک مسکن

بیمه کشتی‌های ایران بدون مشارکت شرکت‌های آمریکایی

خانه اولی‌ها ۲۶۰۰ میلیارد تومان در بانک مسکن پس‌انداز کردند

ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون‌مجوز

حل مسائل بانکی با آفریقا در اولویت قرار گرفت

جزئیات بخشنامه صادراتی گمرک

تله های الکترونیکی گمرک برای قاچاق

کارنامه اقتصادی دولت در یک سالگی برجام

افزایش ۵ برابری ارزش معاملات بازار سرمایه در پسابرجام

شرکت های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

دبیرکل کانون کارگزاران ابقا شد

امداد رسانی نمادهای بزرگ به شاخص بورس

تقدیر دبیرکل کانون کارگزاران از رئیس سازمان بورس + سند

جولان فردایی ها در بازار ارز

بیمه "ما" بیش از دو میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

افزایش کاربران کانون جوانه‌های بانک ملی

درخواست برای قدردانی از بانک کشاورزی

حمایت بانک شهر از پروژه‌های بزرگ عمرانی

صنایع کرمان مرهون حمایت بانک سپه است

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *