RSS
امروز سه شنبه ، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
آخرین اخبار

رئیس پژوهشکده پولی: بانک‌ها به جنگ نرخ‌ها دچارند

افزایش هزار درصدی قیمت مسکن طی ۲۰ سال

تخلف ۸۰۰ میلیون تومانی در یکی از بنگاه های زیر مجموعه تامین اجتماعی

بخش خصوصی از سال آینده خود را متولی اقتصاد بداند

​دهمین نمایشگاه کتاب ایلام با عاملیت بانک شهر گشایش یافت

افزایش ۱۲۹ میلیارد ریالی ارزش صندوق‌های ETF در بازار سرمایه

تفاهم نامه بانکی میان ایران و اندونزی امضا شد

ایجاد حساب مخصوص بانکی ایران و اندونزی

بدهی ۹۰۹ هزار میلیاردی بانک‌ها

تبعیت سکه آتی از دلار

انعقاد ۶۵۷ قرارداد آپشن سکه در بورس کالا

حال بانک ها خوب نیست

هزار تومانی جدید خرداد ۹۶ به بازار می آید

مالیات بر ارزش افزوده مشکل صنعت طلا

ورود بیمه ملت به صنعت گردشگری

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌‌ها

هدایای مشتریان بانک تجارت به کم‌بضاعت ها

نسل جدید خودبانک‌های شهر راه اندازی شد

حضور بانک قرض الحسنه مهر ایران در نخستین مجمع ملی سلامت

ارائه خدمات مطلوب با استقرار نرم‌افزار جدید پست‌بانک‌

بانک صادرات طرح تسهیلات همیاران سپهررا روانه بازار کرد

پرداخت ۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک مسکن

سامانه "همبانک ثامن" با کد #۷۷۸* عملیاتی و راه اندازی شد

لیزینگ صنعت و معدن ۴۸۰ میلیارد ریال سود تقسیم کرد

موانع غیربرجامی مانع عادی شدن مراودات بانکی

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *