RSS
امروز دوشنبه ، ۲ مرداد ۱۳۹۶
آخرین اخبار

بانک هایخصوصی از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند

قیمت سوخت باید هر چه سریعتر واقعی شود

شوک بزرگ قیمت سکه به فروشندگان/ دلار ۳ هزار و ۷۴۴ تومان

بیمه نامه شخص ثالث کارت الکترونیکی می شود

تغییر واحد پول رسمی مشروط به تصویب مجلس است

۲۸ گمرک برای صادرات محصولات نفتی مجاز شدند

رشد بی سابقه بیمه شدگان تامین اجتماعی

راه‌اندازی خدمت کارت به کارت در "سه سوت"

سرویس‌های جدید ارزی بانکی فعال شد

افزایش شفافیت در صورت‌های مالی بیمه ها

بزرگترین واگذاری بخش کشاورزی نهم مرداد برگزار می‌شود

اصلاح فوری نرخ سود بانکی

رفع موانع قطار شهری و بافت فرسوده با حضور بانک شهر محقق شد

انتصاب رئیس اداره توسعه سرمایه انسانی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

انتشار کارنامه بهاری صنایع بورسی

افزایش قیمت طلای جهانی

از دریک تا تومان !

سازمان تامین اجتماعی برای حمایت ازحوزه استارتاپ ها آمادگی دارد

مرجع تشخیص ازکارافتادگی و میزان آن، کمیسیون پزشکی است

ارز گزارش‌گری از «دلار» به «یورو» تغییر می‌کند

دریافت ۷۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی مشاغل در استان تهران

بانک مسکن ۷ رتبه برتر ملی گرفت

نشتی در وام ساخت و ساز مسکن

عملکرد سازمان محیط‌زیست طی چهار سال گذشته قابل‌قبول است؟

توان ایران در صید فرصت‌های اقتصادی

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *