RSS
امروز یکشنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی کاهش یافت

مجمع آپ ٥٩ تومان سود تقسیم کرد

پول سپرده‌گذاران موسسات مالی از کجا پرداخت شد؟

فهرست شرکت‌های اروپایی فعال در ایران‌

تحریم های جدید برای کالاهای عربی

هواپیمای اختصاصی روحانی در لیست تحریم آمریکا

بدهکار بزرگ بانکی از کشور گریخت

نرخ مالیات بر درآمد سال‌۹۷ +جدول

دیدار مدیر منطقه ای بانک ایران زمین و مدیر استانی بیمه آرمان

از ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری برای رونق‌دهی به تولید تا اصلاح ساختار بانک مرکزی

بازگشت شبکه صرافان مجاز به فعالیت

پروژه‌های میدکو، با حمایت بانک پاسارگاد به بهره‌برداری رسیده‌اند

تولید ۳۷۹.۹میلیارد ریال حق بیمه توسط بیمه دی

تمدید طرح خدمت میان بانک ملی و توسعه صادرات

بانک مرکزی آمریکا خواستار حفظ استقلال خود در مقابل کاخ سفید شد

روایت های «سفیران فرهنگی» بانک صادرات از دریچه دوربین

شفافیت شرکت های سرمایه گذاری بیشتر می شود

کاهش ریسک همکاری‌ با کشورها در شرایط جدید ضرورت دارد

زمان حل و فصل مشکلات بانکی تعیین شد

ارتباط بانک‌های ایرانی با «سوئیفت» حفظ می‌شود؟

پس از افت به ۱۴۰۰ دلار می رسد

تراکنش میلیاردی بانک شهر در نمایشگاه قرآن

لزوم استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار

بیمه البرز زائران حرم امام خمینی (ره ) را بیمه کرد

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *