RSS
امروز سه شنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۶
آخرین اخبار

عزم جدی بیمه مرکزی برای توسعه بیمه های زندگی

تمدید عرضه اوراق گواهی سپرده بانک اقتصادنوین

استخدام کارکنان ثامن‌الحجج در بانک پارسیان

حذف فرم‌های کاغذی دربانک قرض‌الحسنه‌مهر

پیام تسلیت مدیرعامل بانک شهر درپی جان باختن کارکنان نفتکش «سانچی»

مدیریت شهری نوآور ، منعطف وهوشمند نیاز امروز شهرها

توقف نماد معاملاتی بیمه میهن

خطر بازگشت نرخ تورم دورقمی

تعیین تکلیف ۱۳۴ مورد از املاک مازاد بانک ملی

عرضه بیش از ۴۱ هزار تن انواع مواد پلیمری دربورس کالا

بیمه ساختمان‌های آستان قدس رضوی توسط بیمه سرمد

بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم تأخیر تسهیلات در بانک آینده

افزایش نرخ ۳۱ ارز بانکی + جدول

برنامه‌های ایران کیش در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

بانک ملی ایران میزبان بسیجیان سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد

نسخه جدید موبایل بانک سرمایه با امکانات و قابلیت‌های جدید

ابراز تمایل شرکتهای آلمانی برای سرمایه گذاری در ایران

پیش فروش محصولات جدید ایران خودرو، همزمان با ایام مبارک دهه فجر

شعبه بیمه سرمد در استان سمنان افتتاح شد

استخدام در سازمان تامین اجتماعی

رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک مسکن شد

نشست صمیمانه مدیرعامل بیمه "ما" و مدیر امور شعب بانک ملت استان اصفهان

رشد ۵۲ درصدی صدور کد معاملاتی در سال ۹۶

تالار معاملات بورس اندونزی فرو ریخت

قیمت دلار ۳۶ تومان کاهش یافت

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *