RSS
امروز سه شنبه ، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
آخرین اخبار

این خودروها به خط پایان رسیدند

رونمایی از ITM تحولی دیگر در صنعت بانکداری

بانک سامان به سامانه صیاد پیوست

قانونگذار دلایل عدم اجرای تبصره ۵ را پیگیری کند

امضــای قــرارداد همکـاری بین بانک کــارآفــرین و اگــزیم‌بانک کـــره جنــوبی

قطعی موقت خدمات پرداخت الکترونیک سامان در ۳۰ شهریور

سه مدیرعامل در یک سال برای بزرگترین معدن طلای ایران

پولشویی در سیفون بانک سوئیسی

سکه طرح جدید ۳۵۰۰ تومان گران شد/نرخ دلار کاهش یافت

شرایط بیمه و نحوه پرداخت خسارت سپرده گذاران بانک آینده

بیمه معلم از محصول جدید خود رونمایی می کند

پلاتفورم «تز» پرداخت الکترونیک را ساده می‌کند

عواقب سپردن بازار پول به امان بازار آزاد

سایه احتیاط بر کلیت معاملات بازار سهام

معرفی برندگان جشنواره تابستانه ناواکو

برگزاری نشست کارگروه حفاظتITبانک‌ها

اینترنتی در بانک سینا حساب قرض‌الحسنه باز کنید

تولید اتوبوس های درون شهری ایکاروس در ایران

سهم قابل توجه شعبه مستقل مرکزی بانک صادرات درحمایت از تولید و اشتغالزایی

بانک صنعت حامی طرح رونق تولید

آسان خرید در اصفهان معرفی شد

مشکل سپرده‌گذاران کاسپین حل نشد

توجه بانک مهر اقتصاد به بانکداری اسلامی

انتصاب سرپرست معاونت امور بانکی ثامن

توییت همتی درباره بیمه تخصصی زندگی

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *