RSS
امروز دوشنبه ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
آخرین اخبار

رونق دوباره شرکتهای هرمی

۶۶۹ هزار میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بورس واگذار شد

آمار عجیب یارانه‌بگیران/کسی حذف نشد

جلوی معاملات بلوکی به قصد قیمت سازی گرفته می شود

فرصت تعاملات بانک صادرات،خوارزمی وایران کیش مهیاست

تاکید سیف بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

استقبال از همایش بیمه و توسعه با ارائه ۱۳۷ مقاله علمی

حضور نمایندگان بانک صادرات در مناطق زلزله‌زده غرب

نیسان مورانو جدید ۲۰۱۸ +تصاویر

مدیرعامل سایپا تغییر کرد

سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کافی نیست

صادرات ایران به اتحادیه اروپا از ۷میلیارد یورو گذشت

دلار ارزان تولید را ناتوان می‌کند

رشد ۸۰ درصدی عملکرد ارزی بانک توسعه تعاون

لزوم ایجاد ریال رمزی

تشریح وضعیت بیمه خسارت دیدگان زلزله کرمانشاه

جلسه هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی درباره کمک به زلزله‌زدگان

انعقاد ۱۵۶ هزار قرارداد آتی سکه در هفته چهارم آبان

بورس ارز، ابزار تثبیت و کنترل

یورو راه ورود به بازار سرمایه ایران

بازدید رئیس مجلس از بیمارستان‌ صحرایی بانک پاسارگاد

بیمه‌‌‌کوثر در کنار آسیب‌‌دیدگان غرب کشور

بازدید مدیرعامل پست بانک ایران از مناطق زلزله زده غرب کشور

تنها ۳ درصد خسارت ناشی از زلزله غرب کشور بیمه بود

برقراری بیمه بیکاری برای ۱۰هزار نفر

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با شیوه‌های علمی

۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴کد خبر: 185406
ایستانیوز:معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدحسن هفده‌تن ، درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
 
معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
 
وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
 
هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
 
به گزارش مهر، سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *