RSS
امروز شنبه ، ۷ اسفند ۱۳۹۵
آخرین اخبار

سناریوهای تورم تا انتخابات

تحلیل کارشناسان مالی از روند قیمت ارز

شکایت رسمی اروپا از دامپینگ فولادی ایران

چشم امید صندوق‌ها به بازار بدهی

راه نجات رسانه‌های مکتوب

چرایی نابرابری درآمدی

شفافیت صورت‌های مالی بیمه‌گران

رشد و افزایش در نرخ دارایی‌ها

۵ کشور محبوب ایرانیان برای نوروز کدامند؟

مجوز جدید دولت به وزارت اقتصاد/ انتشار اسناد خزانه اسلامی

شایعه انتشار ۵۰ هزارتومانی تقلبی

سرمایه‌گذاری ایران مالک بلوک ۴۲ درصدی «ونیرو» شد

تعطیلی طلافروشی‌ها از ساعت ۹ شب

گسترش فعالیت های محرومیت زدایی بانک سینا

راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

پیاده سازی IFRS در بورس

الزامات IFRS در شرکت ها

"اختیار معامله" مدل موفق دنیا برای مدیریت ریسک کشاورزی

یک‌چهارم مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کشور؛ در تهران

جزییات کامل توزیع کالاهای ویژه شب عید

سقوط شدید قیمت جهانی مس و روی

حمایت بانک شهر راهگشای مشکلات زاهدان

بانک‌مرکزی به مجمع می نشیند

بخش خصوصی خواستار شناور شدن نرخ ارز شد

تاثیر اعمال نرخ صفر مالیاتی در خروج از رکود اقتصادی

رییس اتاق تعاون ایران اعلام کرد

دلایل محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون

۱۲:۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۸کد خبر: 183008
ایستانیوز:رییس اتاق تعاون ایران می‌گوید: اگر غفلت مسئولان را در زمینه اجرای احکام برنامه پنجم توسعه کشور نداشتیم، تاکنون ۲۵ درصد از اقتصاد ملی در اختیار بخش مردمی تعاون بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بهمن عبدالهی با تاکید بر ظرفیتهای قانونی و بالای بخش تعاون درباره اقدامات صورت گرفته برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: نیاز اولیه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا گفتمان‌سازی در این زمینه است و با توجه به راهبرد اصلی کشور ما و ابلاغ این سیاست‌ها، اعتقاد داریم که اجرای دقیق آن منجر به افزایش انعطاف‌پذیری، پویایی، درونگرایی و برون‌نگری فعالیت‌ها می‌شود.
 
وی افزود: این سیاست‌ها در بند اول به ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی کشور اشاره دارد که در این زمینه بیشترین قرابت هویتی با بخش تعاون کشور را دارد، چرا که بخش تعاون، هم کارکردهای اقتصادی و هم کارکردهای اجتماعی بسیار مناسبی را فراهم کرده است.
 
رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ظرفیت بخش غیردولتی در زمینه اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دراختیار بخش دولتی اقتصاد کشور است، گفت: باید در این زمینه دو ضلع دولتی و غیردولتی با کمک یکدیگر نسبت به اجرای این سیاست‌ها اهتمام داشته باشند.
 
وی که در نشست رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران سخن می‌گفت، ایجاد دبیرخانه میان سه اتاق را در راستای ایجاد هماهنگی‌ و هم‌افزایی بیشتر برای بسترسازی حضور آحاد مردم در اقتصاد اعلام کرد و گفت: در آینده نزدیک نشست بزرگی میان سه اتاق برگزار می‌شود تا موضع‌گیری های لازم درباره مسائل اقتصادی اعلام شود.
 
عبدالهی در ادامه با تشریح دلایل منتفی شدن لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی، به قانع شدن نمایندگان مجلس به وجود اشکالات جدی این اصلاحیه اشاره کرد و گفت: هرگونه اصلاح در لایحه اصلاحیه بخش تعاون، نیازمند جلب نظرات کارشناسی از بخش مردمی است.
 
وی گفت: قریب به سه ماه پیش لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح قانون بخش تعاون به مجلس شورای اسلامی رفت، در حالی که در اردیبهشت ماه سال ۹۳ قانون تعاون با همکاری بسیار مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته بود.
 
وی افزود: قانونی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عمده مطالبات بخش تعاون کشور را در زمینه توسعه، پیشرفت و ارتقاء جایگاه آن پوشش می‌دهد بنابراین در شرایط فعلی، اعتقادی به اصلاح مجدد قانون نداریم و ارائه این لایحه برخلاف انتظارات و توقعات تعاونی‌های کشور از دولت است.
 
عبداللهی همچنین به پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه اصلاحیه بخش تعاون اشاره کرد و گفت: اتاق تعاون ایران با توجه به رسالت اصلی خود برای دفاع از حقوق بخش تعاون کشور، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی سلسله نشست‌های متعددی را برگزار کرد که منتج به ارائه دقیق اشکالات لایحه اصلاحیه با آنان شد.
 
به گفته وی اکثر نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به استدلال و توضیحات مؤثر در زمینه ایرادات و اشکالات جدی لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون کشور، قانع شده و نظر منفی درباره این اصلاحیه دارند.
 
رییس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: لایحه اصلاحیه قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی با توجه به اشکالات جدی به دولت بازگردد تا در صورت لزوم، با هماهنگی و اقدامات کارشناسی بیشتر، تقدیم مجلس شود.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بخش تعاون
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *