RSS
امروز شنبه ، ۴ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار

افزایش ضریب جینی در کشور طی سال‌های اخیر

همتی: ارز نیمایی حذف نمی‌شود

بانک صادرات اقدام شایسته‌ای در حمایت از نمایشگاه قرآن‌کریم انجام داده است

وصولی های بانک سینا ۱۶۳ درصد رشد کرد

محدودیت‌های تازه معاملات اوراق تسهیلات مسکن

مرکز تماس، ظرفیتی مناسب برای ارتباط با مشتریان

تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا منفی شد

کاهش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن

امکان ارائه خدمات بانکی به دارندگان رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند

ارائه خدمات بانکی به روشندلان در ۸ شعبه بانک دی

سقوط آزاد قیمت املاک با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان به شمار می‌آید

بازدید مدیران بانک تجارتی ایران و اروپا از بانک دی

سهامداران چند شرکت بورسی به مجمع دعوت شدند

سومین جشنواره بورس و رسانه کلید خورد

شتاب ایجاد طرح‌های توسعه‌ای مجتمع فولاد صنعت بناب در سال رونق تولید

شرط صدور اعلامیه تامین ارز برای واردکنندگان

کاهش ساعات کار بانک‌ها در شب‌های قدر

بانک رفاه، بانک برتر مشتری مدار است

همکاری بانک پارسیان و بنیاد برکتِ

پیش ثبت نام بازار متشکل ارزی آغاز شد

روند قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۱۹

زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی اعلام شد

تورم ۲۰ تا ۱۳۶ درصدی کالا و خوارکی‌ها

اروپا زیر فشار شدید آمریکا قرار دارد

احمد میدری تشریح کرد

بازی‌ انتخاباتی با مستمری بازنشستگان

۱۰:۶ - ۱۳۹۵/۸/۲۴کد خبر: 178568
ایستانیوز:در حالی که دولت یازدهم در حال سپری کردن ماه‌های پایانی فعالیت خود است، با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان به ‌شکل جدی‌تری مطرح است اما موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی هم همچنان به قوت خود پابرجاست و هر ساله بخش مهمی از منابع دولت صرف صندوق‌ها می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، برخی کارشناسان چنین رفتاری را به نوعی به سیکل‌های معیوب انتخاباتی ارتباط می‌دهند که در جهت افزایش محبوبیت دولت‌ها و با نزدیکی به انتخابات، تصمیمات نادرستی در بخش‌های مختلف اتخاذ می‌شود که بارهای مالی را در سال‌های آتی برای دولت به همراه می‌‎آورد. اما با تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی، کارشناسان هم با واکاوی این مساله، راهکارهای مختلفی ارائه داده‌اند که مهم‌ترین آنها تشکیل نهاد «رگولاتوری» در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی است تا این نهاد مستقل بتواند با نظارت دقیق و استقلال عمل، وضعیت صندوق‌ها را بهبود بخشد. اما در این زمینه هم اختلاف‎‌نظرهای مختلفی وجود دارد.
 
به گزارش ایستانیوز به نقل از تعادل ، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، در این خصوص معتقد است تصور اینکه با ایجاد نهاد مستقل، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی حل می‌شود، نوعی ساده‌انگاری است. میدری بر این باور است که نهادهای مستقل هم بر اثر فشارهای اجتماعی نمی‌توانند مستقل عمل کنند و در عمل کارکرد خود را از دست می‌دهند، بنابراین باید ظرف نهادی کشور را پذیرفت و در همین ظرف، پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه داد؛ پیشنهادهایی که متناقض با دولت نباشد و منافع عمومی اقشار مختلف را هم لحاظ کند. تحلیل احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در رابطه با این موضوع در ادامه بخوانید.
 
معمولا در سال‌های پایانی دولت‌ها و با نزدیک ‌شدن به زمان انتخابات، رفتار دولت‌ها دچار تغییراتی می‌شود. برخی از این رفتارها به‌گونه‌یی است که می‌تواند حتی صندوق‌های رای را جابه‌جا کند. البته این مختص ایران هم نیست و در سایر کشورها نیز چنین رفتارهای متفاوتی مشاهده می‌شود. همین رفتارهاست که نگرانی‌هایی را نیز به وجود می‌آورد. در این زمینه تصمیماتی که درخصوص بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی گرفته می‌شود هم بسیار حایزاهمیت است، چراکه بازنشستگان بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توانند آرای انتخاباتی را جابه‌جا کنند. در چنین حالتی است که سیکل‌های انتخاباتی با مسائل و تصمیم‌گیری‌ها گره می‌خورد و بحران‌هایی را در سال‌های آتی ایجاد می‌کند، به‌همین دلیل است که به دولت‌ها هشدار داده می‌شود مبادا در سال پایانی خود وعده‌یی بدهند که اجرایی کردن آنها در سال‌های بعد بار سنگینی بر دوش دولت بگذارد.
 
به‌عنوان نمونه درخصوص صندوق‌های بازنشستگی می‌بینیم در پی تصمیماتی که در سال87 گرفته شد، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحرانی‌تر شد. در همان سال بود که شاهد افزایش حقوق بازنشستگان بودیم، بر تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور افزوده شد، شرایط بازنشستگی تغییر کرد و مجموع این عوامل بحران صندوق‌های بازنشستگی را در سال‌های آتی عمیق‌تر کرد. در این میان، درحالی که در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم قرار داریم، باز هم فشارها برای ایجاد تغییراتی در وضعیت بازنشستگان مشاهده می‌شود. اما باید این هشدار را داد که تصمیمات امروز می‌تواند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را از شرایط موجود هم بدتر کند. در این میان البته پیشنهادهایی نیز در جهت اصلاح صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود. یکی از موضوعاتی که این روزها بیشتر از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، ایجاد یک نهاد «رگولاتوری» در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی است. اما این موضوع هم تبعات خود را به‌همراه خواهد داشت. البته وزارت کار و معاونت رفاه پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌گر را به دولت فرستاده است بنابراین در عمل مخالفتی با این موضوع نداریم اما اینکه تصور شود، پس از ایجاد سازمان تنظیم‌گر اتفاق بزرگی رخ خواهد داد، نوعی ساده‌اندیشی است.
 
مثال‌های آن در کشورهای مختلف بسیار زیاد است. سازمان‌ها در یک بستر سیاسی شکل می‌گیرند، این‌طور نیست که تصور کنیم با ایجاد یک نهاد «رگولاتوری» همه مشکلات حل خواهد شد. مثال‌های شکست چنین نظریه‌یی هم متعدد است. در مورد آسیب‌های اجتماعی هم چنین تصوری کردیم و گفتیم برای اینکه همه آسیب‌های اجتماعی رفع شود، این موضوع باید زیرنظر مقام معظم رهبری برود. وقتی نهادهای بین‌نسلی داریم، باید منافع چند نسل را نمایندگی کند و اگر این کار را نکند، آن نهاد هم به شیوه‌های مختلف دچار انحراف می‌شود. به‌عنوان نمونه دیگر از ایجاد نهادهای مستقل، صندوق توسعه ملی در ایران با همین فلسفه تشکیل شد تا پولی ذخیره شود. اما آیا در عمل این پول ذخیره می‌شود؟
 
 بنابراین رفتار این نهادهای مستقل به رفتاری که مردم در جامعه دارند و توزیع قدرت در اقشار جامعه بستگی دارد. به‌عنوان نمونه چندی پیش متخصصان علوم آزمایشگاهی در وزارت بهداشت این درخواست را مطرح کردند که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی شوند. استدلال‌شان هم این بود که چون با مواد زیان‌آور سر و کار دارند، باید جزو مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی شوند. در برابر این گروه کسی نمی‌تواند بایستد، چون گروه بزرگی هم نیستند و در مجموع 500نفر هستند اما به بخش‌های مختلف اعم از مجلس و دولت فشار می‌آورند تا این کار انجام شود. در ایران تمام نهادهای متشکل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شمار می‌روند، بنابراین اگر نهادی هم تشکیل دهیم بعدها تحت‌تاثیر همین فشارها عقب‌نشینی می‌کنند، پس به جای اینکه نهاد تنظیم‌گر مستقلی تشکیل شود، راه‌حل مناسب‌تر این است که صدای گروه‌های مختلف قوی شود.
 
به عنوان مثال‌ 7میلیون نفر در کشور وجود دارند که بازنشستگی ندارند، اگر توانستیم حق آنها را هم از دولت بگیریم، وقتی دولت بخواهد مطالبات بازنشستگان را افزایش دهد این 7میلیون نفر هم درخواست افزایش مطالبات می‌کنند. همچنین اگر گروه‌های دانشگاهی متشکل شوند و بتوانند منافع خود را در حوزه‌یی که با منافع دیگران در تضاد نیست افزایش دهند، می‌توانیم امید داشته باشیم که تغییر ایجاد شود. از بستر جامعه است که نهادهای سیاسی شکل می‌گیرند نه با تشکیل سازمان‌های مدرن. مثال‌های آن هم متعدد است که نهادهای مستقل در عمل نمی‌توانند رفتارهای مستقلی داشته باشند. قوه قضاییه ایران مستقل از قوه مجریه است اما چرا کارکردهای آن چیز دیگری است و کارکردهای لازم را ندارد؟ در قانون، سازمان امور اداری و استخدامی باید هر فردی که قصد دارد عضو هیات‌مدیره صندوق‌ها شود، تایید کند. بنابراین صلاحیت عضو هیات‌مدیره صندوق را هم یک مرجع مستقل از صندوق‌ها تعیین می‌کند.
 
بنابراین اگر آن مرجع وظیفه خود را به هر علتی انجام ندهد، نهاد تنظیم‌گر هم در امور استخدامی کار خود را درست انجام نخواهد داد. بستر جامعه تعیین‌کننده رفتار سازمان‌هاست. نهاد نوعی عادت رفتاری است، این درحالی است که ما فکر می‌کنیم با تشکیل سازماندهی، مشکلات حل می‌شود. در حال حاضر هم انواع نهادها را در ایران داریم، بنابراین باید توجه پژوهشگران معطوف به ساختار واقعی قدرت باشد نه تغییر سازمان‌ها. باید به این نتیجه برسیم که ظرف نهادی جامعه این است و لازم است که تغییری در درون جامعه رخ دهد که در این صورت می‌توان کارهای متعددی انجام داد.
 
 چطور می‌توان دولت را مهار کرد؟
 
اینکه چطور می‌توان دولت را مهار کرد، پدیده بسیار پیچیده‌یی است که در تعامل بین سیاست و اقتصاد حاصل می‌شود. دولت در سال قبل از انتخابات رفتارهای مردم‌پسند انجام می‌دهد اما شاید در حقیقت این کار را جریان‌های فکری خارج از دولت انجام می‌دهند. در این میان کارشناسان در بدنه دولت به‌عنوان اخلاق حرفه‌یی خود باید جلوی این کار را بگیرند اما معمولا در منصب‌هایی که تصمیم‌گیرنده هستند این بازدارندگی رخ نمی‌دهد. در همین حال، پیشنهادهایی که عموما کارشناسان ارائه می‌دهند به حذف جریان سیاسی می‌انجامد که می‌خواهد این تغییر را انجام دهد، بنابراین اگر پیشنهادی بدهیم که آقای روحانی در دور بعدی رییس‌جمهور نشود، حق دارد آن را نپسندد، چون این برداشت حاصل می‌شود که قصد حذف دولت وجود دارد، بنابراین دولت عملا پیشنهادهایی را می‌پسندد که برای او رای ایجاد می‌کند. از این رو باید پیشنهادهایی بدهیم که هم رای رییس‌جمهور تقویت شود هم به کشور آسیب وارد نشود، اما متاسفانه کارشناسان چنین بسته‌یی را ارائه نداده‌اند یا دست‌کم در اصلاحاتی که در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی گفته شده، چنین وجهی وجود ندارد.
 
نمی‌توان اصلاحاتی را پیشنهاد داد که همه اقشار کنونی را مخالف دولت کند. کاری که در معاونت رفاه دنبال می‌شود، بیمه چندلایه است که اقشاری که بیرون از چتر بیمه‌یی هستند وارد چتر بیمه‌یی شوند. درست است که این کار بار مالی دارد اما این فشارها دولت را به سمت یک عقلانیت سوق می‌دهد. دولت بین ایجاد رفاه برای یک عده بازنشسته و رفاه گروه‌هایی که غایب هستند، مخیر است. این دو در جامعه قدرت تفاوت دارد و برنده آن گروه‌های متشکل هستند. مگر اینکه سایر اقشار هم حضور معنادار داشته باشند، بنابراین پیشنهاد ما باید با منافع سیاست‌گذار همراستا باشد. به‌عنوان نمونه، این روزها موضوعی که مطرح می‌شود این است که حقوق بازنشستگان باز هم افزایش پیدا کند که اگر این موضوع مصوب شود بار مالی آن فقط برای امسال، حدود 2هزار میلیارد تومان است.
 
در این شرایط پیشنهاد ما به دولت این است که به جای اینکه حقوق بازنشسته‌های کنونی را افزایش دهد این بودجه 2هزار میلیارد تومانی را به 7میلیون نفری اختصاص دهد که زیر چتر بیمه نیستند. دولت می‌خواهد حقوق بازنشستگان را بیشتر از رقمی که هر ساله افزایش می‌دهد، افزایش دهد. این رویکرد هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم محبوبیت اجتماعی برای دولت ایجاد می‌کند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *