RSS
امروز سه شنبه ، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بانک صادرات همچنان در کنار مردم سرپل ذهاب خواهد ایستاد

اعلام روزها و ساعات کاری شعب کشیک بانک آینده

تفاهم نامه بیمه آسیا و خانه صنعت،معدن و تجارت

حقوق بهمن‌ بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

علت کاهش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

«بیمه قیمت»، مزیت بزرگ معاملات آپشن برای زعفران کاران

تکمیل ظرفیت فروش فوری ایران‌خودرو در ۳۰دقیقه

حضور بیمه البرز در نمایشگاه بانک و بیمه خراسان رضوی

دلار در صرافی ملی ۱۲۸۰۰تومان معامله شد

رشد ۶۸۲ واحدی شاخص بورس

برای جاماندگان از بسته حمایتی سایت اینترنتی معرفی شد

دستگیری ۲۰دلال بازار ارز

هربشکه نفت سبک ۵۲.۲ دلار داد و ستد شد

شرکت به‌پرداخت ملت؛ حامی استعدادهای ایرانی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت

یکبار مصرف‌سازی رمز اول کارت های بانکی

انتشار ۱۰۰۰میلیارد ریال اوراق منفعت

انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی از سوی وزارت نفت

سرمایه گذاری بانک ملی در صنعت آذربایجان شرقی

حباب سکه ۳۷۰ هزار تومان شد

«ملی شو ۲»، محل عرضه تازه‌ترین دستاوردهای نوین بانک ملی ایران

موسسه کوثر حاصل تفکر پیشکسوتان نظام بانکی و نخبگان جوان است

تمدید بخشودگی سود و دیرکرد وام مسکن

اوراق مالی و اسناد منتشره سال ۹۸ از مالیات معاف شد

واگذاری ۳ هزار میلیارد تومان سهم دولتی در ۱۱ ماه

ترس مدیران از حاکمیت شرکتی

۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۵/۲۸کد خبر: 169640
ایستانیوز:رییس هیات‌مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران گفت: پس از ابلاغ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعی به اندازه اقتصاد مقاومتی طی یکی، دو سال اخیر همواره در اغلب سخنرانی‌های رهبری و توصیه هوشمندانه تا این حد مورد تاکید قرار نگرفته است.
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این اصول برای اجرا و تداوم رویه‌های خود نیازمند الگویی تجربی است تا دستاورد‌های آن را دنبال کند از این‌رو استقرار حاکمیت شرکتی و قانونمند شدن آن از مجرای شفاف بازار سرمایه که مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی است، می‌تواند مدلی شفاف برای مجریان و حاکمان کشور ارائه دهد تا مطابق با آن نتایجی روشن و قابل سنجش از دستاورد‌های اقتصاد مقاومتی به دست آورند.  در این ارتباط علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس تهران در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه حاکمیت شرکتی تا چه حد می‌تواند به عملیاتی شدن اصول اقتصاد مقاومتی در کشور بینجامد، معتقد است: در شرایطی اصول حاکمیت شرکتی در چارچوب و قالب جدیدی در حال مطرح شدن از طریق بازار سرمایه است که هم‌اکنون بسیاری از این موضوعات در قوانین کشور به‌طور پراکنده وجود دارد.  وی می‌گوید: زمانی که در بورس تهران مسوولیت داشتم، از یک تیم حقوقی درخواست کردم مبانی اصول حاکمیت شرکتی را در قوانین و مقررات فعلی کشور استخراج کنند. نتایج نشان داد در رابطه با بسیاری مسائل ازجمله افشای معاملات، شفافیت، رعایت تساوی حقوق سهامداران، معاملات با اشخاص وابسته، رعایت انصاف و بسیاری از موارد، قانون وجود دارد که به صورت پراکنده است. منتهی در مواجهه با این موارد باید منسجم عمل شود، چراکه در مورد همه این موارد قانون وجود دارد، ولی به صورت پراکنده است. 
 
  از دغدغه مدیریت تا نقش سهامداران
رییس هیات‌مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران با بیان اینکه همواره نگرانی بابت درست مدیریت شدن شرکت و از طرفی میزان نقش سهامداران دغدغه حاکمیت شرکتی است، عنوان کرد: وقتی در واقعیت، بازارهای سرمایه گسترش پیدا کرده و مالکیت‌ها تقسیم شده‌اند، می‌توان به خوبی شاهد این مدعا بود که هم‌اکنون مدیران هستند که شرکت‌ها را اداره می‌کنند و سهامداران نقش زیادی ندارند.
  فعال کردن نقش سهامداران، افزایش نظارت‌ها و بحث‌های مرتبط با این موضوع باعث شده در قالب و ساختار جدید تحت عنوان حاکمیت شرکتی دوباره این فرآیندها مطرح شود. 
رحمانی با بیان اینکه اجرای اصول حاکمیت شرکتی در مجموعه و ساختاری منسجم و قانونی برای کشور بسیار پرفایده خواهد بود، عنوان کرد: این موضوعات هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمایه به دلیل وجود منافع عمومی باید وجود داشته باشند. حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اغلب از طریق تمرکز روی سپرده‌های بانکی است و در بازار سرمایه از طریق تمرکز بر نقش سهامداران در مدیریت شرکت‌هاست. بانک‌ها با سرمایه کم و از طریق منابع مردم در حال استفاده از اهرم‌های مالی هستند و باید رعایت حقوق و منافع صاحبان سپرده‌ها رعایت شود. هرچند در قوانین فعلی کشور به‌طور پراکنده مواردی از اصول حاکمیت شرکتی وجود دارد، اما بسیار مناسب خواهد بود که دوباره بازبینی و بازچینی در ساختاری منسجم شود. 
 
  مصوبه‌ای که در لایحه برنامه ششم گم شد
رحمانی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید بر اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی واقف باشند، عنوان کرد: سازمان بورس پیشنهادی در لایحه قانون برنامه ششم برای استقرار اصول حاکمیت شرکتی ارائه داده که در کمیسیون‌های دولتی متاسفانه این ماده حذف شده است. براساس این ماده واحده که حذف شده، دولت ملزم به استقرار نظام راهبری شرکتی و تدوین، ابلاغ و اجرای آیین‌نامه‌های آن شده بود و در حالی حذف شده که به نظر می‌رسد درک درستی از آن صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت: امروزه سازمان بین‌المللی تامین مالی (iif) یا سایر سازمان‌های بین‌المللی همه تمرکز خود را روی حاکمیت شرکتی متمرکز کرده‌اند. این در حالی است که کشور چین که امروزه بر بازارهای مالی خود متمرکز شده و سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نبود حاکمیت شرکتی درست در این کشور راغب به تداوم حضور در بازارهای آن نیستند. 
 
  ترس مدیران از حاکمیت شرکتی 
وی در برابر این پرسش تعادل که آیا با توجه به سنتی بودن بستر فضای کسب و کار در ایران می‌توان به افزایش شفافیت‌ها از طریق اجرای نظام حاکمیت شرکتی دلخوش بود، گفت: هم‌اکنون تعداد زیادی بانک خصوصی در بازار پول حضور دارند که برخی در معرض فساد هستند. کمااینکه در بانک‌های دولتی نیز ممکن است فساد وجود داشته باشد. در بنگاه‌های اقتصادی همچنان گفته می‌شود رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد، درحالی‌که رییس هیات‌مدیره نظارت بر عملکرد دارد و مدیرعامل باید برنامه‌های هیات‌مدیره را اجرا کند. این 2پست باید از هم تفکیک شود و ارکان مدیریت باید جدا شوند.
 وی گفت: تمرکز بر نظارت و اجرا همچنان در دولت پافشاری می‌شود، درحالی‌که نباید چنین رویه‌یی وجود داشته باشد. به دلیل اینکه نمی‌توانیم کار تیمی انجام دهیم و کار تشکیلاتی نکرده‌ایم شاید مقداری نگران هستیم، ولی باید این اتفاق بالاخره در اقتصاد ایران رخ دهد. این یک الزام قابل اجرا در شرایط فعلی است. ولی عده‌یی به دلیل محدود شدن اختیارات آنها و ایجاد شفافیت، علاقه‌یی به اجرای آن ندارند و البته عده‌یی هم درک ندارند. 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *