RSS
امروز سه شنبه ، ۴ مهر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

تولید ۴ میلیون ۲۸۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن در معدن چادرملو

تشکیل کمیته ویژه برای بررسی مشکلات سهامداران کنتور سازی

موزه بانک ملی ایران میزبان نمایندگان مجلس بود

تسهیلات ۱۴ درصدی بانک توسعه صادرات

تأکید نماینده سمنان در مجلس برتعامل دهیاری‌ها با پست بانک ایران

به ایده های خود رنگ واقعیت ببخشید

پذیرش کت باندها در بورس بعد از تائید کمیته فقهی

اثر بخشی فرآیندهای راهبردی در گرو مدیریت ریسک است

دوره آموزشی قانون بیمه‌اجباری خسارات‌وارده به اشخاص ثالث

پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی‌ و اتوبوس با همکاری بانک شهر

برگزاری قرعه‌کشی هشتمین مرحله سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک انصار

قدرتمندترین پورشه پانامرا در لباس یک‌ هاچ‌بک +عکس

رشد ۱۷درصدی معاملات مسکن

بازمانده‌های تسهیلات مسکن منتظر لیزینگ باشند

تقسیط بدهی آذرآب به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی

اژه‌ای: در برخورد با متخلفین کارخانه‌ها و کارگران آسیب نبینند

نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۱.۵درصد اعلام شد

تحقق نهضت ملی گردشگری با تاسیس مجمع فعالان صنعت گردشگری

پرهیز بانک‌های اسپانیایی از خودتحریمی در برابر ایران

پاسخ مشروح بانک مرکزی به ابهامات ارقام پایه پولی

قیمت یورو بازهم کاهش یافت

ملاک های سرمایه‌گذاران خارجی در معدن

درج نماد شرکت ترانسفوماتور توزیع زنگان در سامانه پس از معاملات

کرمانشاه ؛پایلوت بیمه نوین کشاورزی می شود

میدکو به بورس لندن می رود

جلوگیری از معوق شدن وام‌های بانکی

بانک ها در پرداخت وام محتاط تر شدند

۱۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۵/۱۹کد خبر: 168947
ایستانیوز:بانک مرکزی درصدد است بخش اقتصاد را از رکود خارج کند و در همین زمینه، هدف را حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط قرارداده که در مدت اخیر به دلیل رکود حاکم بر بخش اقتصاد، حیات‌شان تهدید شده، گذاشته است. ضمن اینکه این اقدام می‌تواند شرایطی ایجاد کند که منابع پرداخت شده از سوی بانک‌ها، به معوقات بانکی تبدیل نشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،کمک به بخش تولید و صنعت کشور که در سال‌های گذشته، با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند، به‌عنوان یک اولویت برای سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی کشور تلقی می‌شود؛ بخشی که می‌تواند در صورت احیا و برطرف شدن مشکلاتش، موتور محرک اقتصاد باشد و اقتصاد را از رکود حاکم خارج کند.
به طوری که در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ تلاش و تمرکز سیستم بانکی کشور به تامین سرمایه درگردش تولید معطوف شد و در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، تیم اقتصادی دولت با توجه به رکود حاکم بر سیستم بانکی و صنعت کشور، در یک برنامه هماهنگ توجه ویژه‌اش را به صنایع کوچک و متوسط معطوف کرد و در تلاش است تا با اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.
اما از آنجا که این گروه از صنایع در سال‌های گذشته مشکلات زیادی ازجمله معوقات و چک‌های برگشتی داشتند، بانک‌ها با توجه به تاکیدات و بخشنامه‌های بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می‌کردند. در چنین شرایطی دولت در اقدامی تصمیم گرفت شرایط را دست کم در سال ۹۵ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر دهد. به این ترتیب مقرر شد این گروه از صنایع از تسویه بدهی‌های معوق، پرداخت چک‌های برگشتی و رعایت نسبت مالکیت ۲۵درصدی مستثنا شود و در امسال از تسهیلات بانکی استفاده کند.
ضمن اینکه بانک مرکزی طرحی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آغاز کرد و بانک‌ها را مکلف کرد تا برای حمایت از این بخش‌ها گام بردارند و نقش موثرشان را دراین حوزه پررنگ‌تر از گذشته کنند. به این ترتیب، براساس دستورالعمل بانک مرکزی، شبکه بانکی ملزم شد ۱۶هزار میلیارد تومان برای ۷۵۰۰بنگاه تولیدی کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند، چیزی حدود ۱۰درصد کل منابع‌شان.
هرچند که بانک مرکزی با ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل و با عزم جدی برای اجرای درست آن تلاش کرده است اما نباید فراموش کرد که سیستم بانکی تجربه ناموفقی مانند تسهیلات‌دهی به واحدهای زودبازده را در دولت گذشته داشته است و با این تجربه، حساسیت بانک مرکزی را به اجرای این طرح بیشتر کرده است که البته این حساسیت چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه داشت که بانک‌ها هم با محدودیت‌هایی در منابع مواجه هستند و در اقتصاد بانک محور ما، تقاضا همواره از سیستم بانکی است و هر بخش و بنگاهی که نیاز به منابع دارد، در گام نخست، تقاضای خود را روی میز بانک‌ها می‌گذارد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی، هدف خود را حمایت از تولید و صنعت کشور اعلام کرده اما در عین حال شروطی برای ارائه تسهیلات تعیین کرده است. بانک مرکزی بسیار حساس است که این تسهیلات به صنایعی تزریق شود که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، یعنی کالاهای‌شان فروش می‌رود یا بازار صادراتی دارند. به عبارت دیگر تسهیلات بانکی در قالب طرح دولت برای تقویت تولید و خروج از رکود به بنگاه‌های کوچک و متوسطی تعلق می‌گیرد که توان ایجاد ارزش‌افزوده را دارند.
کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این اولویت و شرط‌گذاری، باید با نظارت بانک مرکزی به شکل درست و دقیق اجرا شود و صنایع و بنگاه‌های که ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند در صف دریافت وام قرار گیرند تا منابع محدود بانک‌ها، مدیریت و به شکل هدفمند در اقتصاد توزیع شود.
 
جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی
دراین زمینه آلبرت بغزیان یکی از کارشناسان اقتصادی به صمت می گوید: اینکه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات شرط تعیین کرده است، اقدام مثبتی است و باید آن را به فال نیک گرفت. به گفته وی، بانک مرکزی تاکید کرده که بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط، آن دسته از بنگاه‌هایی را حمایت کنند که ارزش‌افزوده بالاتری دارد، به عبارتی باید تسهیلات به بخشی تزریق شود که بازار صادراتی دارد و شرایط فروش کالایش فراهم است. به نظر من این شرط بسیار مناسب است و می‌تواند منابع را هدفمند به سمت بخش واقعی اقتصاد که دچار بحران هستند هدایت کند.
او بر این باور است: البته اینکه بانک‌ها کدام بنگاه اقتصادی را باید حمایت کنند و منابع به کدام بخش از اقتصاد باید اعطا شود، نیاز به بررسی و دقت دارد تا نقدینگی به‌دست همان بخشی که نیازمند است برسد.
بغزیان معتقد است که این شرط‌گذاری می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که دیگر همه صنایع و بنگاه‌ها برای دریافت وام در بانک‌ها به صف نشوند چرا که در حال حاضر بنگاه‌هایی هستند که کارآیی لازم را ندارند، از فناوری مناسب بهره‌مند نیستند، بازار صادراتی ندارند و فعالیت‌شان برای اقتصاد توجیه ندارد و اگر هم منابع در اختیارشان قرار بگیرد، فقط باعث هدررفت منابع بانک‌ها خواهند شد بدون اینکه تاثیری برای اقتصاد کشور داشته باشند.
به گفته این کارشناس، اگر این شرط در بانک‌ها رعایت شود و بانک مرکزی نظارت خود را در این زمینه بیشتر کند، به‌طور حتم، بنگاه‌هایی درخواست وام خواهند داشت که طرح‌شان توجیه مطمئن دارد هستند و می‌توانند ارزش افزوده برای کشور ایجاد کنند. او درعین حال تصریح کرد بخش‌هایی که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند، همچون بخش کشاورزی و بخش معادن و بسیاری دیگر از صنایع و واحدهای تولیدی ازجمله بخش‌هایی هستند که باید دراین زمینه مورد حمایت قرار گیرند و در اولویت دریافت وام باشند. این موضوع برکسی پوشیده نیست که بانک‌ها نمی‌توانند جوابگوی تمامی بخش‌ها باشند و کمبود منابع این توانایی را از آنها سلب کرده است، بنابراین این شرط‌گذاری می‌تواند عاملی برای مدیریت منابع و هدایت هدفمند منابع به بخش‌های اقتصادی باشد.
 
جلوگیری از معوق شدن وام‌ها
جواد صلاحی از دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی نیز معتقد است که بانک مرکزی درصدد است بخش اقتصاد را از رکود خارج کند و در همین زمینه، هدف را حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط قرارداده که در مدت اخیر به دلیل رکود حاکم بر بخش اقتصاد، حیات‌شان تهدید شده، گذاشته است. وی ادامه داد: اما بانک مرکزی شرط حمایت از این بخش را خدمت‌دهی به بنگاه‌هایی دانسته که بتوانند کالای‌شان را بفروشند و بازار صادراتی داشته باشند که به نظر می‌رسد اقدام خوبی باشد و بتواند راهی برای حمایت از بخش‌های واقعی باشد. ضمن اینکه این اقدام می‌تواند شرایطی ایجاد کند که منابع پرداخت شده از سوی بانک‌ها، به معوقات بانکی تبدیل نشود. چراکه تا وقتی بنگاهی نتواند کالایش را بفروشد، نمی‌تواند در بازپرداخت بدهی‌اش، خوب عمل کند و این شرط می‌تواند زمینه کاهش مطالبات بانک‌ها را فراهم کند.
 وی ادامه داد: هرچند که ارائه تسهیلات به این بخش و رفع مشکلات مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند راهی برای خروج این بخش از مشکلات و خارج کردن رکود از اقتصاد باشد، اما به نظر می‌رسد این اقدام به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. او براین باور است که در کنار این اقدامات باید شرایط جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق کالا فراهم شود تا تولید داخلی بازاری برای فروش کالا و خدماتش داشته باشد و این موضوع نیازمند عزم جدی است. وی در ادامه همچنین به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد درصورتی که بانک مرکزی مستقل عمل کند، می‌تواند سیاست‌های بهتری در حوزه اقتصادی پیاده کند و منابع محدود بانک‌ها را به سمت بخش‌هایی هدایت می‌کند که برای رونق اقتصاد مفید است، نه اینکه در جایی هزینه شود که به بانک‌ها تکلیف می‌شود و ممکن است توجیهی هم نداشته باشد. صلاحی بر این باور است که اگر این شرایط ایجاد شود و بانک‌ها هم حمایت مالی خود را از بخش‌های مهم اقتصادی کنند به طور حتم این شرایط زمینه رونق اقتصاد را در کشور فراهم می‌کند.
 

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:مطالبات معوق
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *